الإعلام الداخلي والملف العلاقي

رؤية

التغريدات التي كتبها المخرج الزميل علاء المكتوم في تويتر مصوراً من خلالها معانته في الحصول على ترخيص إعلامي، هي جزء يسير من الحقيقة المرة التي يعانيها كل من يراجع الإعلام الداخلي التابع لوزارة الثقافة والإعلام بحثاً عن ترخيص لمزاولة النشاط الإعلامي، حيث تبدأ معاناته من لحظة وصوله محيط مبنى الوزارة الذي يندر فيه وجود مواقف للسيارات لازدحام المنطقة، وما أن يتجه إلى إدارة الرخص حتى يفاجأ ببدائية الوسائل المستخدمة في هذه الإدارة حيث لا وجود لشيء اسمه حاسب آلي، وأول المتطلبات الضرورية هو "ملف علاقي أخضر" ولابد أن يكون أخضر وإلا لن ينظر في طلبه، ثم يتسلم نماذج لابد من تعبئتها بخط اليد، ونماذج أخرى فيها شروط الحصول على التراخيص اللازمة وهي شروط أشك أنها درست بعناية لتتوافق مع التطور الإعلامي الذي تعيشه المملكة.
وبعد أن يستكمل طالب الرخصة هذه المتطلبات، فلابد أن ينتظر مدة لا تقل عن الثلاثة أشهر للحصول على ترخيص مبدئي، ثم يدخل في مرحلة أخرى من الشروط والمتطلبات المعقدة والتي لا تتواءم مع شروط المرحلة الحالية.
إن التطور المذهل في التقنية لا يزال بعيداً عن إدارة الإعلام الداخلي، وما زالت اللجان هي المسيطرة على المشهد، هناك لجان لمراجعة طلبات الحصول على التراخيص الإعلامية، ولجان قضائية للبت في المخالفات، ولجان لحماية الحقوق الفكرية، وكلها تتعامل في الغالب مع المبدعين والإعلاميين والمثقفين. تعاني هذه اللجان من الترهل والبعد عن مواكبة التطور الإعلامي والتقني مما يؤدي إلى تأخير المعاملات المنظورة لديها.
حين ينتظر إعلامي محترف أو صحفي متمكن وله اسمه البارز مدة تزيد على ثلاثة أو ستة أشهر للحصول على ترخيص إعلامي هو أمر لا مبرر له، وبيروقراطية نتمنى أن تزول في ظل وجود وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي، فما زال المثقف السعودي يعاني الأمرين للحصول على فسح لكتابه سواء من الرقابة الغريبة التي تراقب الكتب والمؤلفات أو من المدة التي يستغرقها الحصول على الفسح هذا إذا سلموا من تحويل كتبهم إلى أحد أعضاء اللجنة الخارجية للإجازة!. الكثير من القوانين والأنظمة مازالت تسيطر على إجراءات الإعلام الداخلي لم يعد لها معنى مع الانفتاح الإعلامي الكبير ومعظم تلك القوانين تحتاج إلى تعديل مثل قرار منع الصحف والمجلات الأجنبية من الطباعة في المملكة رغم وجود العدد الكبير من المطابع والتي مع تشغيلها سيتوظف العديد من الشباب السعودي، كما أنه لابد من إعادة النظر في طريقة فسح الكتب والمعاناة التي يلاقيها المؤلف واستخدام الحاسب الآلي بدءاً من استلام الكتاب حتى صدور الموافقة على الطباعة.
لابد أن يعي المسؤولون على الإعلام الداخلي أن تسهيل الحصول على تراخيص إعلامية للشباب السعودي كفيل بإيجاد جيل إعلامي جديد ومتمكن وأن الشروط والإجراءات الطويلة والمعقدة واللجان المتعددة لا تتناسب مع العصر الحديث.