الزهراني: ليس من المنطقي أن يعامَل مجتمع تقل نسبة الأمية فيه الى 10٪ بنفس الاليات الرقابية التي كانت قبل ثلاثين عاماً

الرقابة ومنع الكتب الشكوى الازلية للمؤلفين والكتاب

لازال الكثير من المثقفين يتهمون الرقابة الإعلامية على الكتب أو المطبوعات أنها تقف حاجزاً في طريق إبداع المثقف لاسيما أنهم يتهمون المسؤول عن اجازة النصوص الأدبية بأنه ليس مؤهلاً بما يكفي لأن يجيز أو لا يجيز نصاً أدبياً أو كتابياً أدبياً سواء من داخل المملكة أو خارجها وحول هذه الإشكالات تحدث «للرياض» عدد من المثقفين حول الرقابة حيث قال في البداية الكاتب عواض العصيمي:
نأمل أن تتطور قوانين الرقابة على المطبوعات بما يخدم الثقافة والإبداع المحليين. وأتمنى أن تتوقف هجرة الكتاب الإبداعي المحلي إلى الخارج وأن يزداد اهتمام وزارة الإعلام والثقافة بالكتاب المحلي عبر تسهيل اجراءات فسحه وتعديل الأنظمة والبنود التي كانت وماتزال تمنع طباعته في الداخل. منذ سنوات وانتشار الكتاب المحلي في الخارج يتواصل ويعمل له ندوات يحضرها نقاد ومبدعون بينما في الداخل لا يكاد يسمع عنه أحد إلا من خلال وسائل الإعلام عندما نتحدت عن صدور كتاب محلي جديد من بيروت أو القاهرة أو عمان وغيرها من عواصم الدول العربية وأكاد أقول بأن الكتاب المحلي غير معروف وإن قرئ فمن خلال قراء قليلين أثوابه إما عن طريق نسخة وتداوله منسوخاً أو عن طريق السفر إليه خارج الحدود. هذا يحملنا على طرح التساؤل التالي: متى يتم توطين الكتاب الإبداعي المحلي في بلده مع إعطائه ما يليق به من احترام واحتفاء؟
ومن المشاركين الاستاذة/ أمل القثامي التي قالت: بما أن المملكة العربية السعودية تعيش حراكا ثقافيا واسع النطاق فإن ذلك يستلزم وجود رقابة ثقافية تنسجم مع معطيات ذلك الحراك إلا أن الرقابة التي ستلزمنا وجودها لابد أن تكون ذات وضعية مرنة تتلاحم مع الانية الفكرية التي يعيشها المجتمع لكي تقوم بدورها الرقابي دون تقصير يخل باستمرارية هذا العطاء الفكري والرقابة لها دورها التنموي، لكنها تجاوزت هذا الدور لتمارس وظائفها بطريقة أقرب للصنمية أي أنها تعمل وفق شروط وقوانين سنت منذ زمن قديم، هذه القوانين والشروط لاتتماشى مع هذا الزمن الانفتاحي ومع ذلك فإن الرقابة لاتحيد عنها وتتشبث بها، بل تبالغ في تطبيقها فماله علاقة بالثالوث المحظور يمحص ويقلب ثم يمنع منعاً باتاً سواء كانت العلاقة قريبة أو بعيدة وبذلك أصبح مفهوم الرقابة وثيق الصلة بالمنع والقمع حتى بات الأديب على وجل أن ينتج كتاباً مما يضطره للطباعة خارجاً حتى يأمن على رأيه من التبديل والتغيير والكاتب في الصحافة لا يبعد قيدا عن ذلك الأديب فخوفاً من القص والنمو به يتكلف عناء ضبط لغة على أهواء الوضع الذي هو مطالب به فيموت وبداخل نفسه شيء من حتى الحرية والتعبير من مثل هذه الرقابة التي تمنع الأديب والكاتب والمثقف من التصريح بالأوضاع الاجتماعية التي تدور حوله. ولا تخلو حتى من هذا الثالوث المحرم في العرف الرقابي من مثل هذه الرقابة يقتل الدور النهضوي المناط بها فتتحول من دور تنموي إيجابي إلى دور تراجعي سلبي، فحين يخاف الأديب المثقف من الخطوط الحمراء يتحول مباشرة هذا الخوف إلى صمت وهذا الصمت إلى جمود، فنظل نحن كما نحن قبل مائه سنة لم نتبدل ولم نتقدم للامام وهذا ما لانريده من الرقابة بل لابد أن تفتح أفقها وتوسع دورها الذي تقوم به تماشياً مع مستجدات الفكرة في هذا العصر أما عن مؤهلات الرقيب فتقول أ. أمل: أرى أن يتم هذا الرقيب بعناية أكثر حيث لا يتم إسناد الأمر لشخص منغلق فكرياً حتى وأن كان متعلماً فلا يكفي في مؤهلات الرقيب أن يكون حاصلاً على درجة ما من التعليم لان المتعلم والمثقف لدينا عادة ما يكون تعلمه وثقافته ثقافة قطيع وثقافة سماعية ففي منعه لكتاب كاتب يركز على ما سمعه عن توجهات هذا الكاتب فيبدأ رحله البحث عن ما يمكنه من المنع. فمنعه نابع من ثقافة مكتسبة تقليدية موجهة لشخص الكاتب لا للكتاب أو للمقال أو أي مطبوعه أخرى وفي ذلك ضرر كبير على الوضع الثقافي العام لذى أرى أن انفتاحية الفكر قبل التعليم هو المطلب الأساسي في الرقيب لكي يكون مؤهلاً. ومن المشاركين عبدالرحمن العكيمي كاتب ومحرر صحفي الذي قال: تأتي عملية الرقابة على المطبوعات والإصدارات كجانب تنظيمي يعمل به في كثير من الدول ولكن حين يمارس العمل الرقابي من موظفين ليسوا متخصصين تأتي الإشكالية ويقع المثقف في أزمة مع أطراف وزوايا متعددة والعملية الرقابية في المملكة يمكن تصنيفها إلى نوعين الأول أن الرقابة والإجازة من وزارة الثقافة والإعلام وهذه تتعامل مع الإصدار من منطلقات متعددة تتفق مع خصوصية المجتمع ولكن المبالغة والحرص الزائد يفسد على المثقف مؤلفاً كان أو مبدعاً العملية الإبداعية في إطارها المتعدد ويظل ذلك المؤلف أو المبدع يستجدي ويتوسل حتى يجاز عمله لان الجانب الروتيني يلقي بظلاله على عملية الإجازة فلماذا لاتفكر وزارة الثقافة والإعلام عن طرق أكثر تقدماً لهذا الشأن المهم. أما النوع الثاني فهو دخول الكتاب او الإصدار إلى الوطن وتجد أن هناك موظفين يشرفون على عبور الكتاب وتفاجأ أن القائمين على إجازة عبور الكتاب من الخارج لا ينتمون إلى الثقافة والفكر أي انتماء ولا يمتلكون الخلفية الفكرية او الثقافية التي تؤهلهم إلى ان يعملوا في هذا المجال فهم يتعاملون مع منجزات فكرية وثقافية وإنسانية ومعرفية وإبداعية فإذا وقعوا في مأزق الوعي والفهم منعوا عبور الكتاب لأن الناس أعداء ما يجهلون إذا نحن أمام أزمة فكر ووعي لأولئك الذين يعملون في الرقابة سواء في وزارة الثقافة أو في المناطق الحدودية والمطارات.
كما شارك الشاعر والصحفي أحمد قران الزهراني قائلا: لاشك أننا جميعاً نمارس رقابة ذاتية على أنفسنا أو حتى على المحيطين بنا، على الشأن الاجتماعي أو الشأن الثقافي، وليس منا من يمارس فعلاً اجتماعياً أو ثقافياً إلا ويضع نصب عينيه رؤية المجتمع له ولفعله الذي يمارسه. هنا نتحدث عن شأن مخصوص وهو الرقابة على الأعمال الكتابية بكل مستوياتها وفروعها، وهو لاشك فعل تختلف الاراء حوله وتجاهه، فهناك مؤيد لها وهناك معارض، وكل له أسبابه التي يرى أنها وجيهة. المسؤول يرى أن في وجود الرقابة حماية للمجتمع من الغزو الفكري والأفكار الهدامة والحفاظ على دينه وهويته وأنظمته السائدة من الطرف الاخر. والمبدع يرى أن في الرقابة حجراً على الفكر والعطاءات الإنسانية، وهما في كلا الأمرين يذهبان إلى أقصى حالة التناقص، في أي مجتمع هناك رقابة ذاتية ورقابة حكومية حتى في تلك الدول التي تمارس الحرية فيها بشكل كبير ولكن هذه الرقابة لها حدودها التي لاتجعل من مقص الرقيب سيفاً مسلطاً على الكاتب، وكذلك للكاتب حدود لاتتعدى على حرية المجتمع وخصوصيته، هنا نحتاج إلى رقابة ولكن هذه الرقابة يجب أن تكون واعية بمتطلبات العصر والثورة العلمية والتكنولوجية.الرقابة أمر مطلوب ولكن يجب مراعاة العصر والمستوى العلمي الذي وصل إليه المجتمع ليس من المنطق أن أعامل مجتمعاً تقل نسبة الأمية فيه إلى مستوى 10٪ كما كنت أعامل هذه المجتمع قبل ثلاثين أو حتى عشرين سنة، فلم يكن التعليم بهذا المستوى ولم يكن الانفتاح الإعلامي والفضائي بهذه الكثافة.. فنحن في زمن الانترنت والفضائيات.. ولهذا يجب أن تمارس الرقابة دورها بكثير من الانفتاح وكثير من التفاعل وكثير جداِ من الثقة في المجتمع، ولعلي أؤكد أمراً مهما أن الذين يقبلون على التعاطي مع الإبداع هم نخبة المجتمع وهم بعيدون عن التأثر مهما كانت الأفكار الواردة من الطرف الآخر. أما المثقف فعليه أن يمارس دوره بعيداً عن هاجس الرقابة، والفضاء الإنساني متسع لكل أطياف الإبداع، والمجتمع أصبح يتقبل ما كان مرفوضاً سابقاً والأيام كفيلة بتغيير الصورة الذهنية عن الرقابة. الرقباء في الأغلب الأعم هم من خريجي الجامعات وكثير منهم يحمل درجة الماجستير والبعض درجة الدكتوراه وأكثرهم لديه دورات علمية ويمتلك مهارات لغوية وثقافية عميقة، الإشكالية ليس في مستوى الرقيب وإنما في نظام الرقابة، في المساحة المتاحة للرقيب.
الرقيب يحتاج إلى من يحميه من فئات المجتمع المتناقصة، بعدها سيكون للرقيب موقف آخر. ليس من المنطق أن يضحي الرقيب بوظيفته من أجل أن يفسح كتاباً، لكن لو أن هناك حماية للرقيب لتغير الوضع تماماً، الأمل كبير في أن يمنح الرقيب فضاء اكبر وان تتمتع الرقابة بمرونة اكبر.