الكتاب في السعودية.. هل يخضع لقاعدة "الممنوع مرغوب"؟

نشط سوق الكتاب السعودي مؤخراً، حتى بلغ دخل معرض الكتاب في الرياض (مارس 2011) 35 مليون ريال، أنفقها ثلاثة ملايين زائر خلال أيام المعرض.
ورغم ذلك، يؤكد عدد من المثقفين أن النظام الرقابي لا يزال بحاجة إلى تغيير سياسته، مستنكرين سوء الإدارة في دور النشر السعودية، والمتمثل بالاهتمام بالتجارة أكثر من اهتمامها بتنشيط وإثراء الحقل الثقافي، إضافة إلى “احتواء مطبوعاتها على كثير من الأخطاء اللغوية والإملائية”.
معضلة الجمارك
أكد عدد من القراء أنهم منذ سنوات يحصلون على أغلب الكتب من الدول المجاورة، فيشترون نسخاً قليلة “حتى لا يعترضهم قسم مراقبة المطبوعات في الجمارك السعودية، فيصادر تلك الكتب”.
النشر تجارة
ويعيب القاص فاضل عمران على دور النشر أنها “تهتم بالربحية أكثر من الجودة”، مؤكداً أن “%90 من الكتب في مكتبته من خارج المملكة”، مضيفاً “لا أجد الكتب الفكرية التي أريدها في المكتبات المحلية”. ويؤكد الشاعر حبيب المعاتيق ذلك “لا يوجد رهان على المادة الثقافية والفنية للمؤلَّف، مع الأسف الشديد، والمسألة تجارية بحتة، ولا ضوابط لتطويق هذه المشكلة الشائكة مع بالغ الأسف”.
ويرى الناقد محمد الخباز أن دور النشر السعودية “لا تفي بحاجة المثقف، سواءً كمتلقٍ يريد أن يُشبع نهمه المعرفي، أو كمؤلف يريد لكتابه أن يُطبع طباعة جيدة، ويوزع على المستوى العربي”.
واعتبر الخباز أن دور النشر السعودية “غير قادرة على منافسة دور النشر العربية، سواءً في ما يتعلق بقيمة المنتج، أو بجودة الطباعة، أو بالقدرة على التوزيع”. مؤكداً “هذا لا يعني أن جميع الدور البيروتية ناجحة، وجميع الدور السعودية فاشلة، فلكل قاعدة استثناء”.
بينما يراهن رئيس جمعية اتحاد الناشرين أحمد فهد الحمدان على نجاح دور النشر في المستقبل، مشترطاً إجادتها للتعامل مع الوضع “الإلكتروني”، معتبراً البقاء على الكتاب الورقي قضاء على وجود الناشر في ساحة الناشرين.
اتهامات
وتلخصت اتهامات عدد من القراء للمكتبات المحلية بأنها “تقلل من أهمية القارئ، وتستخف باحتياجاته من العلم والمعرفة”. كما اتهموها بتقديم “مادة خالية من المضمون”،وعبر عمران عن رأيه في المكتبات المحلية، بقوله “المكتبات لا تهتم بالكتب، وتميل إلى كونها محلات لبيع القرطاسيات والأدوات المكتبية”.
بينما يرى الشاعر أحمد العلي أن المكتبات السعودية تقدم كتباً متشابهة، ولها التوجه نفسه، وتفتقر إلى التنوع، مشيراً إلى أنه يشتري كتبه من الدول المجاورة، ومن رحلته السنوية لبيروت.
وفيما يعاني بعض القراء من منع بعض الكتب، يعاني آخرون من حذف مضامين بعض الكتب، من دون أي تقدير لجهد المؤلف، أو حتى احترام للقارئ، وذكرت فاطمة أحمد “لا أجد الكتاب الذي أريده في مكتبات المملكة، وإن وجدته أكتشف حذف صفحات منه”، مشيرة إلى بعض دواوين الشعر لحافظ إبراهيم، ونزار قباني.
ويشير الخباز إلى أن الرقيب العربي، بشكل عام، لا يزال مشكلة بالنسبة للمثقف “ففي كل معرض كتاب يقام في أي دولة عربية نلاحظ أن الصحف تجعل من هذه المشكلة عنواناً عريضاً، هذا من جهة ما بعد النشر، أما من جهة ما قبل النشر، فالرقيب يكاد يكون موضوعات تندر بين المثقفين دائماً، وكثيرة هي المقالات التي كتبت، والتي تكتب اليوم عن مقص الرقيب المتيقظ دائماً.
وأوضحت أروى أحمد “منذ سنوات، كانت عملية الحصول على كتاب ممنوع صعبة، حتى في الأسواق الجوالة، حيث من الممكن أن يأتي الرقيب في أي وقت، وكنا نتعرض لكثير من الخوف والقلق”، مؤكدة “اليوم، الوضع أفضل، والمنع أصبح أقل إلى حد ما”.
ويتوقف العمران عند الأسواق الجوالة أحياناً، موضحاً “أجد فيها بعض الكتب النادرة”.
وبينما ينتقد كثير من الناس الرقابة المشددة على الكتب العربية، تستغرب هدى أحمد من بعض مضامين الكتب الأجنبية، وتصفها ب”الإباحية”، وتتساءل “أين الرقيب من هذه الكتب؟”.
هذا بينما انتقد موظف في إحدى المكتبات القديمة في المنطقة الشرقية الإجراءات التي تتبعها وزارة الثقافة والإعلام حول السماح بنشر الكتب، وأشار إلى أن “الوزارة أحياناً ترفض كتباً لا تتعارض مع معاييرها”.
وأشار رئيس جمعية اتحاد الناشرين في المملكة، أحمد فهد الحمدان، إلى أن منع كتاب معين يعني أن الكتاب ذاته لا يلبي احتياجات السوق والقارئ، معتبراً إياه كتاباً خالياً من القيمة العلمية، ومؤكداً أن بعضها فارغة من المضمون والمعنى، وبعض المؤلفين ثقافتهم ضحلة في المجالات والاختصاصات كافة. وأضاف “إذا كان المؤلف متمكن فالناس تقرأ له، أما إذا كان نكرة فلا أحد يقرأ له”.
واعتبر أن المنع أمر طبيعي “لا يوجد منع إلا لمَنْ يتجاوز الخطوط الحمراء، ومن حق الدولة أن تمنعه”. وتعليقاً على مَنْ يجلب الكتب من الخارج، أكد أنه حق مكتسب، “لا ندعي أن دور النشر توفر كل الكتب”.
ويرى العلي أن “وجود الرقابة على عملية الطبع والنشر يجب أن يكون مُرتبطاً بالعملية النقدية، لا العملية الإجرائية، أي أن الرقابة تتطور لتتيح الفرصة للتوجهات الفكرية والفنية الجديدة، ودعمها لكي تتطور الساحة الثقافية وتتقدم”.
والرقابة، بوصفها السابق، موجودة في عالمنا العربي كله، عدا في بيروت، ولا تزال بيروت هي صانعة الكتاب، وبالتالي صانعة الثقافة ومهدها والمؤثر الأول في حركتها وسكونها. أما باقي البلدان العربية، فالرقابة تتمحور حول كثير من التابوهات التي لا تُقذف حتى بالورد، وحول ما هو تاريخي ومُناقض وناجز، حول الذاكرة، لا المستقبل. لهذا كله، من الخطأ عزل السعودية ونظامها الرقابي في الطباعة والنشر عن محيطها العربي”.
أما الشاعر حبيب المعاتيق فيقول “علينا أن نعيد النظر آلاف المرات في مسائل الرقابة على الفكر والناتج الثقافي والفني، فمع ثورة الاتصالات والمعلومات الإلكترونية الهائلة لا شيء يمكن حجبه”.
بينما أكد وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي عبد العزيز العقيل “الأصل في الكتب السماح، والمنع هو استثناء”، وأضاف “بشكل عام، لا تمنع إلا الكتب التي تتعارض مع الدين والثوابت التاريخية”.