الجزائر أولى المحطات الخارجية للرئيس التونسي الجديد

بوتفليقة سيسعى إلى تطبيع العلاقات بين الفرقاء التونسيين

يصل الجزائر العاصمة اليوم الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي في أول تنقل له خارج تونس منذ وصوله الحكم يقوده إلى الجارة الشرقية التي تعهد خلال حملته الرئاسية للدور الثاني التي جرت في 21 ديسمبر 2014 أنها ستكون أول بلد يزوره في حال فاز بكرسي قصر قرطاج، فضلا عن تلبية دعوة رسمية وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة خطية سلمّها له السفير الجزائري عبد القادر حجار في 20 يناير الماضي عقب تعزيته بوفاة شقيقه كمال قائد السبسي.ويزور السبسي الجزائر للمرة الثالثة وكان قبل ذلك استقبله الرئيس بوتفليقة العام 2011 عندما تسلم رئاسة الحكومة في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي ويتحصل على دعم مالي لحكومته بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويستقبله ثانية في 2012 كرئيس لحزب (نداء تونس) في إطار ما يمكن تسميتها بوساطة قام بها الرئيس بوتفليقة بين السبسي وراشد الغنوشي لرأب الصدع وتحقيق التوافق السياسي في تونس، والرجلان صديقان قديمان لبوتفليقة.
وحسب مصدر دبلوماسي تونسي تحدث ل "الرياض" فإن ملفات التعاون الأمني بين الجزائر وتونس بالأخص على مستوى الحدود (جبل الشعانبي)، والوضع المتململ في ليبيا، ومكافحة الإرهاب بالمنطقة و منع تحولها إلى قاعدة خلفية لجماعات الموت على رأسها تنظيم (داعش) سيتصدران محادثات الطرفين فضلا عن تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي.
وقال الخبير السياسي محمد دخوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ل "الرياض": "ان تكون أول زيارة للرئيس التونسي المنتخب للجزائر فهو أمر متوقع ودرجت عليه التقاليد السياسية بين البلدين وتمليه ضرورات التاريخ والجغرافيا ومتطلبات الأمن الوطني للبلدين الجارين".
فيما يقول عن رهانات الزيارة انها "تأتي لتدارس الوضع الإقليمي الملتهب، فليبيا تعيش حالة من الانهيار الأمني يرشحها لتصبح بؤرة تجميع للعناصر الإرهابية، بشكل أصبحت تهدد جيرانها وعليه سينال الملف الليبي حصة الأسد من المباحثات بين الرئيسين، فضلا عن نشاط الجماعات الإرهابية الذي يعرف تزايدا على الحدود الجزائرية التونسية".
وتأتي زيارة قايد السبسي اياما قليلة فقط زيارة وزير خارجية ايطاليا، لتحضير القمة الجزائرية الايطالية الثالثة، ومرتقب أن يطلع الرئيس بوتفليقة نظيره التونسي الباجي سبسي بآخر التطورات والمواقف والتفاهمات الإقليمية حول الملف الأمني بما في ذلك أمن الطاقة واستمرار تدفقها إلى أوروبا عبر تونس.