قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في الجزائر امس، إن اختيارها وجهة اولى لأول زيارة له الى الخارج منذ توليه منصبه، يهدف الى التشديد على أن أمن كل من البلدين من أمن الآخر. وأكد جمعة انه قدم الى الجزائر لتعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكداً وجود شراكة أمنية كبيرة بين البلدين منذ أعمال العنف الدامية التي ارتكبها متشددون إسلاميون في جبل الشعانبي في تونس قرب الحدود الجزائرية. وإضافة الى ملف الأمن، تركزت المحادثات بين مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبد الملك سلال على تطوير الشراكة الاقتصادية. ويأتي ذلك في اطار سعي رئيس الوزراء التونسي الى تحسين العلاقات مع الجزائر بعد الفتور الذي شهدته منذ صعود الإسلاميين الى الحكم في تونس قبل سنتين. وتسعى حكومة جمعة الى تطوير التنسيق الأمني بين البلدين والاستفادة من خبرة الجزائر في هذا المجال بحكم تمرس وحداتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية في مكافحة الإرهاب. كما تستعد الديبلوماسية التونسية في الفترة المقبلة الى اعادة النظر في قضايا خارجية عدة، منها العمل على تحسين العلاقات مع سورية، كما صرح وزير الخارجية المنجي الحامدي. وقطعت تونس علاقاتها مع دمشق منذ سنتين وقدمت الحكومة التونسية دعماً ديبلوماسياً للمعارضة السورية باستضافتها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». وشدد جمعة على انه يزور الجزائر ل «تحية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاهتمامه المتواصل وحبّه لتونس». ويذكر ان بوتفليقة قام عبر سفيره في تونس بجهود وساطة بين الفرقاء السياسيين التونسيين أثناء الأزمة التي شهدتها بلادهم منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ستة اشهر. وأثمرت هذه الوساطة لقاءات جمعت رئيس حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي. ودعا جمعة امس، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات، الى خلق «تكامل اقتصادي» بين البلدين في هذا المجال، مشيراً الى ان «صناعة السيارات في تونس متطورة وتساهم بنسبة خمسة في المئة من الدخل الصافي للبلاد». وأكّد وزير الدولة للشؤون المحلية التونسية عبدالرزاق بن خليفة، عزم الحكومة على تغيير المحافظين والمعتمدين ورؤساء البلديات في انحاء البلاد. ويلتزم جمعة، بخريطة الطريق التي تولى بموجبها رئاسة حكومة الكفاءات، وتقتضي مراجعة التعيينات التي قامت بها الحكومة السابقة في المحافظات والإدارات العامة، وذلك بعد اتهامات لحركة «النهضة» بتعيين أتباعها ومقربين منها في مؤسسات الدولة بهدف التحكم في الانتخابات المتوقعة نهاية هذا العام.
