شوريون ل «الرياض»: إلغاء 12 جهازاً حكومياً نقطة تحول في العمل الحكومي

ستخفف من الأعباء المالية على خزينة الدولة

أكد شوريون أن امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - بإلغاء 12 جهازاً حكوميا سيكون نقطة تحول في العمل الحكومي، وقالوا ل"الرياض" إن دمج عمل الأجهزة الحكومية واقتصارها على جهازين قياديين سيخفف من الأعباء والتكاليف المالية الكبيرة على خزينة الدولة بخلاف أن متابعة تنفيذ القرارات مستقبلاً سيكون أكثر سهولة ودقيقا للغاية.
وتواصلت ردود الأفعال الإيجابية التي أعقبت إلغاء 12 جهازاً من أجهزة الدولة تمثلت في لجانٍ عليا مدنية وعسكرية، والعمل على دمجها في جهازين فقط هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اللذان يضمان 31 وزيراً عسكرياً ومدنياً، حيث يرى الكثير من المراقبين أن هذه الخطوة برهنت حرص الدولة على توحيد سياستها الخارجية والداخلية وحماية مصالحها الاقتصادية في ظل التقلبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وفي ظل عدم استقرار أسعار البترول، وذلك من خلال العمل على رفع الأداء الاقتصادي المحلي والذي سينعكس على تنمية ورخاء الوطن والمواطن.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان إن الأمرين الملكيين الساميين اللذين قضيا بإنشاء مجلس يعنى بالشؤون السياسية والأمنية، ومجلس آخر يعنى بالشؤون الاقتصاد والتنمية، ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الأكثر تحولاً والأثقل وزناً في إعادة تشكيل خطوط مستقبل البلاد، وتحمل في طياتهما الواسعة آفاقا وتطورات قادمة بإذن الله، إذ سيشكل هذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الملك سلمان يحفظه الله محوريّ ارتكاز لانطلاق التطوير والإصلاح، حيث ستترجم تطلعات أفراد المجتمع بحلول فورية في مقدمتها القضايا الملحة المرتبطة بأزمات الإسكان والتوظيف والبطالة وغيرها.
وأضاف الصمعان: "أن ربط الشؤون الاقتصادية بالتنمية في مجلسٍ واحد ينم عن فكرٍ إداري ومنهجية عمل تسير في الطريق الصحيح بلا شك، فالكل يعلم أن الاقتصاد عصب التنمية فلا يمكن القول إن لدينا تنمية شاملة دون وجود اقتصادٍ متين وقوي فكلاهما صنوان، وبهذا التوجه السليم والمنطقي نستطيع القول إننا في دولة سريعة في اتخاذ القرار وتنفيذه من الآن وصاعدا، وعلينا جميعاً مواكبة هذه النقلة النوعية في كافة مناحي الحياة فالمتمعن في هذه القرارات يجد أن هدفها إيصال رسالة أن المملكة ستواصل مسيرة التقدم وستواصل حماية المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات على كافة الأصعدة".
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: "هذا الاندماج يقلل من التكلفة المالية على خزينة الدولة، بالإضافة إلى أن متابعة تنفيذ القرارات سيكون أكثر سهولة وكذلك ستسهل متابعة تطبيق تلك القرارات بشكل دقيق، موضحاً أن تعدد اللجان وكثرتها يشتت الدراسات ويشتت العمل عليها، ويتسبب بتأصيل البيروقراطية غير المرغوب فيها، واقتصار العمل والتنمية على المجلسين اللذين أمر بهما خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله سيجعل الحكومة أكثر قرباً من الواقع الاقتصادي والتنموي وسيسهل عملية تلمس احتياجات الوطن والمواطن، وأن تأسيس مجلس يعنى بالشؤون الاقتصادية والتنموية يعد قراراً حكيماً من الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز، بحكم أن التنمية دائماً ما تكون مرتبطة بالاقتصاد فكلما ارتفع وتحسن الأداء الاقتصادي ارتفعت معدلات التنمية"، متوقعاً أن يبدأ المجلس الاقتصادي والتنموي أعماله بالأولويات التي سترسم منحناً إيجابياً للكثير من القرارات المستقبلية.