شوريّون: ترشيد قواعد الاستقرار السياسي والأمن القومي يقوي الجبهة الداخلية

أكدوا أن إنشاء مجلس للاقتصاد والتنمية دعم لمكانة المملكة عالمياً

شدد أعضاء بمجلس الشورى على أهمية إنشاء مجلس للاقتصاد والتنمية وأكد العضو السابق الدكتور طلال حسن بكري بأن هذا المجلس يتكامل في اختصاصاته مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولا يمكن النظر ﻷحدهما بعيداً عن اﻵخر فالاستقرار السياسي والأمني لا يتحققان إلا باستقرار اقتصادي وتنمية شاملة تعم أرجاء الوطن، وعلى هذا المجلس تقع مسؤولية ترسية القواعد المؤدية إلى الاستقرار السياسي والأمني ومهمة هذا المجلس الأولى الحفاظ على مكانة المملكة الاقتصادية عالمياً بما يعود بالنفع على الجبهة الداخلية لتستمر متماسكة في ظل أجواء من النماء والازدهار يعم مناطق المملكة من اطرافها إلى اطرافها.
وأضاف بكري أن أوجه اهتمام هذا المجلس تتمثل في التنمية البشرية بالدرجة الأولى ومنها القضاء على البطالة أو العطالة الموجودة في صفوف الشباب السعودي وتقليص عدد العمالة الوافدة إلى المستوى الذي يؤدي إلى التوازن بين عدد السكان السعوديين وهذه الأعداد الهائلة من هذه العمالة التي تمثل حالياً ما يقرب من خمسين بالمئة وهي نسبة مخيفة.
بكري: مجلس التنمية سيسهم بالقضاء على البطالة وعليه واجب الاهتمام بالمناطق الطرفية
وقال بكري: لابد لهذا المجلس أن يعمل جاهداً من أجل تذليل الصعاب أمام الشباب السعودي الراغب في العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وترحيل العمالة الوافدة المتسيبة في شوارع المملكة، كما لا بد لهذا المجلس أن يهتم بالتنمية الشاملة وخاصة في المناطق الطرفية التي قد يتأثر بعض أبنائها بما يدور حولهم في الدول المجاورة أو يستهويهم الشيطان للاستجابة للأصوات الناعقة الداعية لتلويث أمن بلادنا واستقرارها.
من ناحيته يرى رئيس لجنة الإسكان والخدمات محمد بن داخل المطيري أن قطاع الإسكان سيكون من أولويات أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيقوم برسم سياساته واستراتيجياته وآليات التعامل مع قضاياه، وسبل التعاون والتكامل بين الأجهزة المعنية لتحقيق أهداف هذا القطاع الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويضم في عضويته وزراء تتصل أعمالهم بمجالات الاقتصاد والتنمية من بينهم وزيري الإسكان والشؤون البلدية والقروية المعنيان بشكل -مباشر- بالتخطيط والتنمية العمرانية والإسكان الذي يكتسب بهذا المجلس أهمية خاصة -بالنسبة لقطاع الإسكان- من الأبعاد الاستراتيجية والإشرافية والتنفيذية، بما يوحد توجهات الأجهزة المعنية ويوفق بين سياساتها وأعمالها، ويوحد النظرة إلى هذا القطاع لتحقيق أهدافه المرسومة بدلاً من أن تعمل كل جهة وفق رؤيتها وأدواتها وبرامجها الزمنية.
المطيري: تكوين مجلس التنمية يؤكد اهتمام الدولة بمعالجة الإسكان بشكل ثابت ومستدام
وأضاف المطيري بأن حجم المجلس وطبيعة تكوينه يؤكدان على الأهمية التي توليها الدولة للشؤون الاقتصادية والتنموية ومن بينها جوانب التخطيط والتنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين.
وقال رئيس لجنة الإسكان والخدمات العامة إن الأمر الملكي القاضي باعتماد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه في مخططات المنح في مناطق المملكة، يأتي تأكيداً على رؤية خادم الحرمين نحو أهمية الاستفادة من الأراضي الممنوحة للمواطنين في توفير الوحدات السكنية حيث كانت النسبة الكبيرة من هذه المنح غير مستغلة عملياً لافتقارها إلى الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه إضافة إلى ضعف القدرة على التمويل والبناء، كما أن تحديد تخصيص المبلغ المشار إليه لتوفير مرفقي المياه والكهرباء في مخططات المنح يؤكد على أن تتزامن النظرة إلى مستحقي الدعم السكني وفق الآليات التي تشرف عليها وزارة الإسكان مع النظرة إلى مستحقي الدعم ممن سبق أن سلمت لهم أراضي المaنح ولم يتمكنوا من الاستفادة منها، ومن تبعات هذا الأمر الكريم أنه سيؤدي -بإذن الله- إلى ضخ عدد كبير من الأراضي المخدومة إلى قطاع الإسكان لتخفيف العبء على الطلب، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على خدمة المواطنين أصحاب المنح بشكل مباشر، وعلى سوق العقار والطلب على الوحدات السكنية بشكل عام.
وأضاف المطيري في حديثه ل"الرياض" وقال: "من المؤمل أن يشهد عهد خادم الحرمين الشرفين معالجات جذرية من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات المعنية وصناديق الإقراض الحكومية والخاصة، وأنظمة التمويل العقاري وأنظمة التخطيط والبناء والتسجيل العيني للعقار، لمسائل الإسكان التي ظلت سنوات طويلة تثقل كاهل المواطن رغم ما بذلته وتبذله الدولة من حلول مالية وإدارية وتشريعية "وختم" ولعل تكوين المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبهذه العضوية والاختصاصات وارتباطه بمجلس الوزراء يكون أداة لتوحيد الجهود وتكاملها والتنسيق بينها ورسم السياسات التي تدفع إلى معالجة موضوعات الإسكان بشكل ثابت ومستقر ومستدام".
واعتبر الدكتور عوض الأسمري عضو لجنة النقل والاتصالات أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتشكيله، هو الأول من نوعه على مستوى الوطن، وهذا سيسهم في تحسين التنمية والاقتصاد –بإذن الله- خلال السنوات المقبلة، فقد أتى هذا القرار في الوقت المناسب إذ إن العالم - في الفترة الحالية – يعاني من الهبوط الحاد في أسعار البترول في أسواق النفط العالمية. وهذا بدوره سيأثر على العملات والسلع المحلية وهذه من أهم المواضيع التي سيناقشها المجلس ويجد لها حلول استباقية تقلل من مخاطرها وأثارها السلبية على التنمية العامة والاقتصاد الوطني، إضافةً إلى إيجاد حلول وروافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد في المستقبل القريب وتقليل الاعتماد على صادراتنا من النفط، كما أن المجلس في ثوبه الجديد، يجعل القرارات الصادة عن هذا المجلس ذات موثوقية عالية على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي والصناعي والتجاري، وسيسهم في ترشيد ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، ويزرع الثقة في السوق السعودية عن طريق جلب الاستثمارات العالمية ورسم خطط دقيقة للاستثمار في اقتصاد المعرفة، والذي يجب أن تصبح المملكة من ضمن الدول الرائدة في هذا المضمار وحسب الخطط والأهداف التي رسمتها حكومة هذه البلاد.
و أكد الأسمري على أن قرارات وأوامر ملكية غطت جميع شرائح وأطياف المجتمع موظفين (مدنيين وعسكريين)، الطلاب داخل وخارج المملكة، والأسر المحتاجة والمستفيدة من الضمان والجمعيات الخيرية، والنوادي الرياضية والأدبية حتى السجناء ادخل عليهم وعلى اسرهم البهجة والسرور وساهمت القرارات في لمّ الشمل والتي نال خادم الحرمين الشريفين الدعاء الصادق من شعبه فهم يلهجون بالدعاء ليلة الجمعة ونهارها ولعلها صادفت ساعة الاستجابة بأن يدخل الفرح والسرور والبهجة على نفس الملك سلمان كما ادخلها الى قلب شعبه المخلص والمحب لمليكه ، كما نسأل الله ان يأخذه بتأييده وان يأخذ بناصيته الى البر والتقوى، وان يسهل له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه.
العضو الاسمري قال إن الملك سلمان ركن متين وحصن حصين من أركان الدولة منذ نعومة أظفاره فهو على معرفة تامة ودقيقة بظروف شعبه واحتياجات المواطن والآن جعله الله على قمة الهرم وصاحب القرار الاول والأخير وقد أمضى سنين طويلة في خدمة الوطن والمواطن، وهذا هو السبب الرئيس في هذه القرارات الصائبة والحكيمة والتي تصب في مصلحة المواطن ويأتي في مقدمتها القرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، فهو يعلم ظروف شعبه والأسعار المنخفضة لسوق البترول ومدى تأثيره على دخل المواطن السعودي، لذا أتت هذه القرارات لتصب في مصلحة المواطن وتقدر بأكثر من 110 مليارات ريال، رغم الظروف الحالية لسوق البترول، لكنه رجل حكيم ومرفق واعتماده على الله لا ينقطع.
أ. د. عوض الأسمري