أذونات وسندات الميزانية «اعقلها وتوكل يا وزير المالية»

المقال

استخر الله ثم اعقلها وتوكل يا معالي وزير المالية وسيذكرها بالخير والدعاء لك – بعد عمر طويل– الشعب المتعطش الى فرصة استثمار بالحلال آمنة ليستثمر الضعفاء والولايا والأيتام وحتى المقيمين فوائض أموالهم العاطلة تستفيد منها البنوك الآن بإعادة إعارتها لهم بفوائد فاحشة ولا تفيدهم.
ليس هذا فقط بل يوجد شيء آخر مهم هو إيجاد أداة من أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية المشتركة بين السياسة النقدية (اختصاص ساما) والسياسة المالية (اختصاص وزارة المالية).
هذه المقدمة هي ردة فعل لتصريح معالي وزير المالية بأنه لم يتقرّر هل يتم تمويل عجز الميزانية (إذا حدث العجز) بالسحب من الاحتياطي أو بالاقتراض.
التصريح لأول وهلة يبدو غريبا كل الغرابة وهو كيف تفكر وزارة المالية في الاقتراض لتمويل عجز الميزانية في الوقت الذي يوجد لديها احتياطيات مالية بالهبل للميزانية في الخارج. في ظل عدم وجود الشفافية يمكننا التخرص (ويا صابت يا خابت) كالتالي:
اولا: البعض يظن أنه يوجد قيود على السحب من الاحتياطي وهذا التخرص مستبعد والأصح ربما يكون الاحتياطي مستثمرا في سندات طويلة المدى (خمس سنوات وأكثر).
ثانيا: قد تكون الفوائد على الاحتياطي أعلى من الفوائد التي ستدفعها وزارة المالية على الأموال المقترضة وهذا أيضا مستبعد فالمعروف (تخمينا لعدم وجود الشفافية) أن الوزارة اعتادت ان تدفع حوالي 6 % على قروضها بينما العوائد على احتياطياتها قد لا تتجاوز 3 %.
ثالثا: وهذا هو التفكير السليم ان معاليه يفكر في إصدار (لأول مرة) سندات وأذونات خزانة يتم طرحها للشعب السعودي والمقيمين لتداولها في السوق فيصيد أربعة عصافير بطلقة واحدة.
العصفور الأول: إيجاد وسيلة ادخار تشجع المواطنين والمقيمين على الادخار وسحب السيولة الزائدة من مطاردتها للسلع التي يحتكرها القلّة من التجار فتنخفض معدلات التضخم وفي نفس الوقت يحصل المواطنون والمقيمون على عوائد مجزية.
العصفور الثاني: إيجاد أداة فعّالة لساما لتنفيذ سياسة نقدية ناجحة (سياسة السوق المفتوح) وهي أنجح طريقة حديثة تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في عرض النقود.
العصفور الثالث: يحد من تحويل المقيمين أموالهم للخارج لوجود فرصة آمنة ومضمونة لاحتفاظهم بمدخراتهم لاستثمارها داخل المملكة. كذلك المواطنون الأغنياء سيفضلون الاحتفاظ بفضلات ثرواتهم داخليا بدلا من تحويلها للخارج.
العصفور الرابع: إثراء وتطوير السوق المالية السعودية المقتصرة الآن على أسهم الشركات وبالتالي نقلها من سوق شبه بدائية لسوق حديثة أكثر تنوعا واستقرارا.
لا شك أن هذه فرصة ذهبية سانحة الآن أمام وزارة المالية – يجب أن لا تفوّتها – فتبدأ الوزارة فورا تدارسها مع ساما ووضع صيغة متكاملة ثم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى وربما عرضها كروتين على مجلس الشورى (ولو أن تأييدهم كعدمه) وبالتالي تنضم المملكة لنادي الدول الحديثة كبقية دول العالم ليس فقط الدول الأجنبية بل حتى الدول العربية.
الآن جميع حكومات الدول الحديثة (باستثناء المملكة) تصدّر أذونات وسندات مفصّلة تتلاءم مع اقتصادها يتم تداولها من قبل الجمهور (مواطنون وأجانب) في أسواقها المالية ليس فقط لتغطية العجوزات في ميزانياتها بل الأهم لمزاولة السياسة الاقتصادية للتأثير في النشاط الاقتصادي.
وزارة المالية يمكنها اختيار أنواع السندات التي لا تتعارض مع الشريعة وتلائم ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية لا سيما أنه يوجد الآن لدينا كوكبة من خيار كبار العلماء بعضهم لديهم خلفية اقتصادية (كشيخنا العلاّمة المنيع) وقد اكتسبوا الخبرة من عملهم مستشاريين لدى بنوكنا المحلية.
مثال: اصدار سندات يمكن تداولها في السوق الثانوي قيمة السند الأسمية 1000 ريال (كمثال) يتم استحقاقها بعد سنة ولكن تشجيعا للجمهور يجري تخفيضها كمكافأة من الحكومة لمن يشتري عشرة سندات فأكثر ببيعها بسعر 940 ريالا للسند الواحد.