عودة إلى موضوع فك ارتباط الريال بالدولار ( 1- 4)

الحاقا لموضوع فك ارتباط الريال بالدولار لقد جاء في آخر العمود ( 3- 5) المنشور يوم السبت بتاريخ 1429/5/5النص التالي:
"أعتقد أن أكبر عائق يجعل ساما تتردد في رفع قيمة الريال هو ضخامة حجم الديون على الحكومة لأن رفع قيمة الريال سيزيد عبء هذه الديون. لكن يوجد لدى وزارة المالية خياران كلاهما مر اما أن تسرع وزارة المالية بتسديد الجزء الأكبر من الدين قبل رفع قيمة الريال وهذا يؤدي الى زيادة معدلات التضخم. واما أن تؤجل التسديد وتقع تحت وطأة دفع فوائد الدين بعلاوة بمقدار رفع قيمة الريال". انتهى الاقتباس.
الآن سنرمي بالخيارين المرين المذكورين آنفا وراء ظهورنا ونهدي لوزارة المالية خياراً حلواً كحلاوة عسل دوعان فهل ياترى تقبل وزارة المالية الهدية؟. ما هو هذا الخيار الجديد؟
الخيار الجديد هو: أن تقوم وزارة المالية بعملية اعادة تمويل Refinancing لديون الحكومة المستحقة للبنوك. هذه الطريقة - التي سنوضحها أدناه - ليست من بنات أفكاري بل هي طريقة معروفة ومطبقة على نطاق واسع في القطاع المالي ويلجأ اليها المدينون (كالحكومات والشركات والأفراد) لاستبدال ديونهم عالية التكاليف (على سبيل المثال: ديون كروت الائتمان وقروض تملك المساكن) بديون أقل تكاليف. اليكم المثال التطبيقي التالي:
المثال: نفترض أن مقدار الديون التي للبنوك على الحكومة الآن تبلغ عشرين مليار ريال وأن نسبة الفائدة عليها هي 6% فيكون عبء الفوائد التي تدفعها الحكومة سنويا للبنوك قدرها مليار ومائتا مليون ريال. بإمكان وزارة المالية ليس فقط تعويض كل ما تخسره لقاء تسديدها لديون البنوك بسبب رفع قيمة الريال بل أيضا توفير مبالغ كبيرة لخزانة الدولة (كما سنوضح ادناه) اضافة الى تحقيق مكاسب للوطن والمواطنين والمقيمين. كيف يتم ذلك؟
كل المطلوب من وزارة المالية هو فقط (أن تفعل كما تفعل جميع حكومات العالم) فتقوم بإصدار مليوني سند بقيمة اسمية face value للسند الواحد مقدارها 1000ريال وبنسبة عائد Yield(لاحظواكلمةYield وليس Interest) قدره 4% وتطرح هذه السندات في السوق للجمهور (أي: المواطنين والمقيمين ومؤسسات التقاعد والشركات وحتى البنوك).
هكذا ستحصل الدولة على عشرين مليار ريال فتسدد للبنوك ديونها بالتمام والكمال بدون ان تبخسها ريالاً واحداً (بما فيه مكاسب البنوك من رفع قيمة الريال) وفي نفس الوقت تحقق وزارة المالية المزايا والمكاسب العشرة التالية:
1- ستنخفض الفوائد التي تدفعها الدولة سنويا على ديونها من 6% الى 4% أي ستوفر للحكومة - وفقا للمثال - 400مليون ريال سنويا أو بعبارة أخرى سيخف العبء بمقدار 33% من نسبة الفوائد التي تدفعها الدولة للبنوك وهي تغطي (بل تزيد عن) ال: 20% التي ستخسرها الدولة من رفع قيمة الريال. (ألم نقل لكم انه خيارعسل؟)
2- ستتمكن الحكومة من ممارسة سياسة اقتصادية متكاملة لأنه أولا: سيصبح بإمكان وزارة المالية مزاولة السياسة المالية عن طريق اصدار السندات لسحب السيولة من السوق. وثانيا: (في نفس الوقت) سيصبح بإمكان ساما مزاولة السياسة النقدية عن طريق رفع معدل الأحتياطي على ودائع البنوك للحد من التوسع في القروض الاستهلاكية.
هكذا ستتكالب السياستان: السياسة المالية (تقوم بها وزارة المالية) والسياسة النقدية (تقوم بها ساما) لتطبقا ككماشتين على عنق الجزء الأ كبر من التضخم الذي سببه ما يسمى: Demand pull inflation وهو - في تقديري - يساوي الآن ما لا يقل عن نصف معدل التضخم الحالي في المملكة ولكن أتوقع أن يتصاعد حتى يتجاوز الثلثين.
في أعمدة الأسابيع القادمة سنواصل مزايا ومكاسب الخيار العسل. وكذلك القاء بعض الضوء على لماذا اخترنا كلمة yield وليس interest وماهو المقصود ب: demand pull inflation. والأهم سنقدم الدليل على أن سندات وزارة المالية ستلاقي قبولا واقبالا حتى من أشد الناس تدينا.
@ رئيس مركز اقتصاديات
البترول "مركز غير هادف للربح"