فك ارتباط الريال بالدولار ( 4- 5)

سنناقش أدناه في هذا العمود مختلف فئات الدائنين للدولة، ثم ننتقل في عمود الأسبوع القادم لمناقشة بقية القطاعات المزعوم أنها ستتضرر من رفع قيمة الريال ك: الميزان التجاري، الدائنون: يختلف تأثير عبء تسديد دين الحكومة على الاقتصاد الوطني باختلاف فئات الدائنين والدائنون هم ثلاث فئات كالتالي:
- مؤسسات شبه حكومية: مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهذه سمن الحكومة في دقيقها وليس بين الخيرين حساب والأهم من هذا أن الريال في يد هذه المؤسسات أكثر انتاجية من الريال في وزارة المالية (لأن التجارب علمتنا أن الفوائض تجعل يد وزارات المالية - حتى في الدول الأخرى - فرطة فتكثر عطاءتها ولا تهتم بالعوائد) بينما طبيعة المؤسسات التقاعدية - في جميع دول العالم - تتطلب منها الحرص سواء من ناحية الأمان أو ناحية العوائد وقد بدأت هذه المؤسسات لدينا تعلن عن استثمارات ضخمة داخل المملكة كالمساكن ونأمل أن تتوسع في تمويل الصناعات الخفيفة المضمونة بكفالة الدولة، لذا فان رفع قيمة الريال سيساعد هذه المؤسسات عند تسديد ديونها على المشاركة في نمو اقتصادنا القومي إذا أحسنت التصرف - وهذا عشمنا فيها - ومن حسن الحظ أن معظم ديون الدولة هي لهاتين المؤسستين.
- البنوك: أبدأ بقول: ماشاء الله - خشية أن أصيبها بالحسد - بنوكنا كالمنشار طالع شارب نازل آكل، وهي أكثر من استفاد من ديون الدولة لأنها في الوقت الذي كانت لديها فوائض تحتار كيف تستثمرها فهي من ناحية كانت تضع قيوداً صعبة على اقراض المواطنين - يقال: أصعب من الاقتراض من سوق الجفرة - ومن ناحية أخرى كانت العوائد الحقيقية على ودائعها في الخارج لا تتجاوز ال : 2% إضافة إلي ما قد تتعرض له من خسائر في الأصل - كما حدث مؤخراً لودائع النرويج - ولكن فجأة جاءها الفرج فاقترضت منها الدولة هذه الفوائض بفوائد لم تكن تحلم بها (يقال إنها 6%) أي ضعف ما تعطيه اذونات خزائن الدول (بإستثناء الدول التي تعاني من نسبة تضخم عالية كدول أمريكا اللاتينية) ولذا فإنه رغم أن الدولة ستخسر عندما تسدد قروضها للبنوك بالسعر الجديد للريال إلا أن هذا يجب ان لا يقف عائقاً في سبيل رفع قيمة الريال، كما كان بودي أن أهمس في أذن ساما أن تمارس سلطاتها كبنك البنوك فتقترح تسديد ديون البنوك بالدولار اذا لم يكن يوجد نص يشترط أن يكون التسديد بالريال، يقال: - والعهدة على القائل - أن البنوك كانت تفاوض في البداية على أن تكون ديونها للدولة بالدولار ولكن لسوء حظ وزارة المالية لم توافق.
- الأفراد وبعض المؤسسات الخاصة: الشيء الذي يؤخذ على وزارة المالية - ويحق لنا أن نعتب عليها فيه - هو: لماذا عندما فكرت الوزارة في إصدار سندات أشبه ما تكون بأذون الخزانة اقتصرت في بيعها (أو منحها) لفئات معينة وحرمت منها الجمهور الذي كان بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمار الآمن والمجزي لمدخراته بدلاً من ترك مدخراته في خزانات البنوك لتقرضها للدولة وتستفيد من فوائدها بينما البنوك لا تعطي المودعين حتى الفتات مما تأخذه مقابل اقراض أموالهم للحكومة، الذي يبدو أن الحكومة لم تأخذ قروضاً من هذه الفئة من الدائنين بالمعنى الجاري للقروض وإنما هي فقط أعطتها سندات مقابل استحقاقات نشأت لها على الدولة ولعدم القدرة على تسديد هذه الاستحقاقات لاصحابها في حين استحقاقها تم صرف سندات لها لإثبات هذه الحقوق، مؤسسة النقد وحدها تعرف أصحاب وحجم هذه الاستحقاقات وان لم يخب ظني فإن ساما أول ما بدأت بتسديد الديون بدأت بتسديد ديون هذه الفئة ولذا ربما لم يعد يتبقى لهذه الفئة نصيب كبير من الكعكة.
في العمود القادم سنواصل نقاش بقية النقاط المذكورة في أعلى هذا العمود وأهمها الميزان التجاري لنرى كيف يؤدي الفهم الخاطئ إلى اقتباس وتطبيق ما يتعرض له الميزان التجاري لدولة صناعية كالصين على الميزان التجاري للمملكة في حالة ارتفاع سعر العملة.
@ رئيس مركز إقتصاديات البترول
مركز غير هادف للربح