عودة إلى موضوع فك ارتباط الريال بالدولار ( 3- 4)

في عمودي الأسبوعين الماضيين ( - 41) و( - 42) اقترحنا أن تقوم وزارالمالية بإعادة تمويل Refinancing ديون الحكومة للبنوك وقلنا ان لهذا الخيار عشر مزايا ذكرنا منهن مزيتين اثنتين فقط في العمود رقم ( - 41) ثم انتقلنا في العمود رقم ( - 42) لتوضيح أنواع التضخم التي يعاني منها اقتصاد المملكة. اما الآن في عمود هذا اليوم فنعود لاستكمال تعديد بقية المزايا العشر فنبدأ من المزية رقم 3كالتالي:
3- بيع سندات الحكومة للجمهورسيؤدي الى أولا: امتصاص السيولة الزائدة من يد الأفراد مباشرة من غير وساطة البنوك (باستثناء ربما وساطة التسويق) وثانيا: خفض ايداعات بعض الأفراد - بجميع انواعها - واستبدالها بتملك سندات الميزانية. وهكذا ستكون النتيجة الحتمية لهذه المزية هي انخفاض الكمية المعروضة من النقود سواء: M1 أو M2 أو M3 (وفقا لتعريف ساما للنقود بمعناها الواسع) وبالتالي ستنخفض نسبة التضخم بشكل فوري وفعال أكثر فعالية بكثير من الطريقة التي تمارسها الآن ساما - دون جدوى - وهي استخدام رفع معدل الاحتياطي الإلزامي على البنوك.
4- ستشجع المواطن على الادخار لأنه - لأول مرة في حياته - ستتاح له فرصة استثمار آمنة ومجزية كان محروما منها رغم أنها متاحة لجميع مواطني دول العالم المعاصر.
- 5ستشجع المتدينين (الذين يترددون الآن في ايداع نقودهم - أو عدم أخذ فوائد على ايداعاتهم - في البنوك خشية أن يكون فيها نوع من الربا) على استثمار ادخاراتهم وهم مطمئنون أن عوائد هذه السندات ليس فيها شبهة الربا.
6- ستوفر للحكومة اداة - من أهم ادوات - تنفيذ السياسة المالية فتتحول وزارة المالية من مجرد صندوق (أو بيت مال) لحفط أموال الدولة الى جهاز له دور فعال في توجيه النشاط الاقتصادي كما هو الحال في جميع وزارات المالية في العالم المعاصر.
7- ستكمل النقص الموجود حاليا في السوق المالي في المملكة فسوقنا حاليا - رغم كل ما يقال عنه بأنه أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط - فهو في الحقيقة ناقص (أو كالمعاق الذي تنقصه حاسة من أهم الحواس الأساسية) لعدم وجود أي نوع من انواع سندات الحكومة.
8- اتاحة الفرصة لهيئة سوق المال أن تتسع مداركها وتتعلم مهارات وتجارب جديدة في التعامل مع الأسواق المالية التي تتفق وروح القرن الواحد والعشرين حيث إن الهيئة لا زالت وليدة ينقصها الكثير من الخبرة في ادارة اسواق المال.
سنكتفي الآن بعرض هذه المزايا الثمانية ونؤجل الحديث عن المزيتين المتبقيتين 9و 10الى عمود الأسبوع القادم حتى يسهل على كل من يهمه الأمر استيعابها بهدوء بدلا من اعطائهم جميع المزايا جرعة واحدة فتقل البركة ويختلط الحابل بالنابل.
السؤال المحير هو: لماذا حتى الآن لا يوجد لدينا سندات حكومية في سوقنا المالي؟ أنا لا استغرب أن يتلاقف أحد المنظرين متحذلقا ويقول: حكومتنا غنية ولا تحتاج أن تستدين من الشعب. لأن هذا الجواب يدل على جهل بالدور الذي تلعبه السياسات المالية في الاقتصاد المعاصر. الغرض من اصدار السندات الحكومية هو استخدامها كأداة تمارس الحكومة من خلالها سياساتها الماليه (لا سيما في حالة عدم وجود اداة الضريبة) وليست السندات أداة أساسية لتمويل الميزانية العامة للدولة.
من المناسب أن نختم بكبسولة موجزة عن أنواع السندات التي تصدرها حكومات العالم فهي تختلف من ناحية مدتها الزمنية فبعضها لا يتجاوز عمرها الشهور كأذون الخزانة وبعضها تتراوح أعمارها من عشرة الى مائة سنة (وقد تصل الأ لف سنة) وبعضها أبدية يمتد عمرها الى أبد الآبد ين وتسمى: Consols أما من ناحية الأختلاف في طريقة احتساب العوائد فحدث ولا حرج. باختصار يمكن تفصيل السندات حسب الغرض. السؤال هو: أي نوع من أنواع السندات يتلاءم مع احتياجات المملكة؟ ستجدون الجواب الأسبوع القادم.
@ رئيس مركز اقتصاديات البترول
"مركز غير هادف للربح"