الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت الليلة قبل الماضية، جاءت لتؤكد استمرار نهج هذه الدولة في مسيرة الإصلاح الإداري، ورغبتها في دفع عملية التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع الظروف المستجدة، وتطلعها المستمر لرفاهية أبناء هذا الشعب الوفي. أعطت هذه الأوامر العديد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة. فأولى هذه الرسائل هي الثقة الملكية الكريمة بالشاب السعودي، وإيمانها بقدرته على مواصلة المسيرة، وضرورة منحه الفرصة للمشاركة في بناء هذا الوطن، ويظهر ذلك جليًا من خلال إسناد عدد من الحقائب الوزارية لكوكبة من الشباب المؤهل والطموح. أيضًا ظهرت الرغبة القوية في ضرورة تحسين وتسريع الأداء الحكومي، وتخليصه من البيروقراطية وأذرعها التي أصبحت تقف كحجر عثرة أمام تطلعات القيادة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ظهرت هذه الرغبة الكريمة من خلال سعيها للاستفادة من خبرات القطاع الخاص ونقل بعض تجاربه إلى القطاع الحكومي، لاسيما في القطاعات التي بدأت تتحول إلى العمل بالمفهوم التجاري، من خلال الخصخصة التدريجية لوحداتها، كما هو الحال في قطاع الطيران المدني. كما أن الأمر الكريم القاضي بإلغاء عدد من المجالس واللجان الحكومية -وصل عددها 12 مجلسًا ولجنة- واختزالها في مجلسين اثنين فقط، جاء إدراكاً من القيادة الحكيمة بضرورة التخلص من الترهل الإداري، الذي كثيرًا ما يعيق تطلعاتها المتواصلة نحو النهوض بهذا الوطن وتحقيق أعلى درجات الرفاهية لمواطنيه. المواطن هو حجر الزاوية، والسعي لتوفير حياة كريمة له ولأفراد أسرته هو الغاية القصوى لهذه الأوامر الملكية الكريمة، ولذا جاء الأمر بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال تنفق لتنفيذ خدمات المياه والكهرباء، للإسراع في تهيئة الأراضي التي سيقيم عليها مسكنه. وكما أن الشاب السعودي كان حاضرًا في التعيينات الوزارية والوظائف العليا، كان الاستثمار في تأهليه وتطويره ثقافيًا ورياضيًا في قمة اهتمامات القيادة الرشيدة من خلال تخصيص مئات الملايين من الريالات للأندية الثقافية والرياضية، أيضاً، بقية مكونات الشعب كانت حاضرة ولم تغب عن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، حيث صدرت أوامره الكريمة بتخصيص أكثر من 2 مليار ريال للجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات ذات النفع العام، إضافة إلى صرف معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتعديل سلم معاشاتهم ، وأيضًا صرف مكافآت للمعوقين، وكذلك معاشات للمتقاعدين. حتى اخواننا الوافدين كان لهم نصيب من هذه الحزمة المباركة من الأوامر الملكية. بقي أن أشير إلى أن هذه الأوامر الكريمة وما يلحقها من مخصصات بعشرات المليارات من الريالات، لتؤكد على متانة الوضع المالي للمملكة، والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي تدير بها حكومتنا البلاد.
