عبدالله بن عبدالعزيز.. قرارات تاريخية لمواجهة البطالة

أصدر قرارات الإعانات الشهرية، واستحدث برنامج «حافز»

جاء قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله التاريخي بصرف إعانة مؤقتة للباحثين عن العمل لمدة عام من صندوق التنمية البشرية ودراسة إحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة برقم أ / 30، وتاريخ 20/3/1432 للهجرة، كالغيمة الممطرة على المواطنين، لما في القرار من نظرة ثاقبة، ودفعة قوية من قبل الملك عبد الله رحمه الله في دعم أبنائه وبناته المواطنين، من الراغبين في العمل على مواصلة مسيرة النجاح وتنمية الوطن، في المجالات التي يرغبها المواطنون.
وركّز الملك رحمه الله أنذاك على أنّ المواطن، شريك أساسي في التنمية، وأنّ الاستثمار الحقيقي لمستقبل البلاد، لا يكون الا من خلاله، في دعمه وتدريبية، وإعطائه الفرصة الكاملة لإثبات وجوده وجهوده في كل ما تم توفيره له من محفزات ومقومات.
(نظرة ثاقبة)
وألتفت الملك عبدالله مبكراً لمشكلة تواجه جميع دول العالم، وتؤرق اقتصادياتها، وهي مشكلة "البطالة" التي تعاني منها المملكة، وباتت تزداد عاماً تلو الأخر، فسلّم رحمه الله دفة القيادة الى وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، لصرف إعانات شهرية، من خلال قرار أصدره -رحمه الله- ضمن حزمة قرارات وبشائر خير في ذالك اليوم المفرح لجميع المواطنون.
"قرار تاريخي"
وقال الملك عبدالله رحمه الله حينها "بعون الله تعالى، نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب، لذا نرى أن يتم توظيف جزءا من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت: أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول، ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة.
(انطلاقة حافز)
وجاءت نتائج توجيهات الملك المثمرة باستحداث البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) في محرم للعام 1433ه بمثابة الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله رحمه الله لدعم الباحثين عن العمل وذلك لتعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة ويساهمون من خلالها في بناء هذا الوطن المعطاء.
(حافز البحث عن عمل)
ويُعد حافز البحث عن عمل أحد عناصر البرنامج وهو صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرا لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل، ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل. حيث أن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت، ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضاً عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
(حافز صعوبة الحصول على عمل)
واستمرارا للتوجيهات الحكيمة، واصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحقيق تطلعات الملك عبدالله رحمه الله، في إطلاق برنامج تكميلي لبرنامج "حافز البحث عن عمل" الى الإعلان عن برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل"، والذي جاء تنفيذاً لقرار المقام السامي، بحيث يهدف البرنامج الجديد لدعم الباحثين عن عمل، من الذين تعذر حصولهم على وظيفة، ويشكل حافز صعوبة الحصول على عمل أحد عناصر حزمة الحوافز والتنظيمات التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله رحمه الله لدعم الباحثين عن العمل، ويأتي كجزء من مجموعة مبادرات تبنتها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وتهدف إلى دعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل، حيث قامت "هدف" في شعبان من العام 1435ه بإيداع الدفعة الأولى من المُخصص المالي لبرنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" في حسابات مستفيدي ومستفيدات البرنامج، حيث أشارت بيانات "هدف" أنَّ العدد الاجمالي للدفعة الأولى من مستفيدي ومستفيدات برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" بلغت (191.755) مُستفيدًا ومستفيدة، فيما سَجلت الإناث النسبة الأعلى ب 95% بواقع (183.028) مستفيدة، منْ العدد الإجمالي.
(أهداف حافز)
ولعّل من أهم عناصر "حافز صعوبة الحصول على عمل" هو صرف مخصص مالي لمدة 12 شهرا يبدأ ب1500 ريال شهريا للأربعة أشهر الأولى ومن ثم 1250 ريالا للأربعة أشهر الثانية و1000 ريال للأربعة أشهر الأخيرة لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بهذا البرنامج، حيث كشفت البيانات التي أعلنها مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" إبراهيم ال معيقل، إن حافز كشف لنا خلال العامين الاولين للبرنامج معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق قد بلغ منذ إطلاق البرنامج في محرم 1433ه نحو (1,900,000) مواطن ومواطنة، منهم 80% تقريبا من النساء، في حين بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسية حوالي 75%، فيما تخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم 20%، مبيناً أن الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها (هدف) للمسجلين في حافز بلغوا أكثر من (1,515,716) متدرباً، حيث تم استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل والذين بلغ عددهم نحو (137,000) شخص تقريباً، فيما بلغ عدد من تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في حافز (22,089) مسجلاً، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في حافز حيث تم توظيف حوالي (200,000) مسجل.
وأفاد أن مؤشرات التوظيف أظهرت أنَّ 51% ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج.
(المستحقين لبرنامج حافز)
ولكي تضمن "هدف" وصول الاعانات التي أمر بها خادم الحرمين رحمه الله الى المستحقين، سارعت "هدف" بوضع ضوابط الاستحقاق للمخصص المالي لحافز البحث عن العمل، والتي تمثلت في أنه يجب أن تنطبق جميع الضوابط على المتقدمين الذكور أو الإناث المتزوجين وغير المتزوجين، والتي من اهمها، أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأنّ ألا تقل عن 20 سنة، ولا تزيد على 35 سنة، وأن يكون المتقدمون قادرون على العمل، إضافة الى أنّ لا يكون المتقدمون موظفون أو عاملون في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأنّ لا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، وأنّ لا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات)، وأنّ لا يكون له دخل ثابت يعادل (2,000) ألفي ريال أو أكثر وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب لبرنامج حافز البحث عن العمل، بالإضافة الى أنه لا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وأن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتقديم الطلب، بالنسبة للمستفيد، وأن تكون الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها المخصص المالي للبحث عن عمل.
(فوائد القرار الملكي)
وخرجت الفوائد المرجوة من القرار الملكي، إلى توفير قاعدة بيانات للجهات الراغبة في التوطين لسد حاجاتها من الموارد الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية للباحثين الجادين عن عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويتم ذلك من خلال برنامج "طاقات" الذي يقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي حافز "إعانة الباحثين عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل" مع منشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين، حيث يطرح برنامج "طاقات" شواغر وظيفية متنوعة في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
(نتائج القرارات الملكية)
وساهمت قرارات الملك الراحل في توافد العديد من المواطنين على الالتحاق بالوظائف في القطاع الخاص، وتجاوز شبح الخوف في العمل ضمن القطاع الخاص، وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية، وهو ما أكده وزير العمل عادل فقيه خلال جلسة "حوار التوظيف" في منتدى التنافسية الدولي 2015م، أنَّ ما انجزه القطاع الخاص من حيث التوطين في 4 سنوات يتجاوز ما تم توطينه في 40 سنة، وأنّ العمالة الوطنية أحق بالوظيفة وأبناؤنا لديهم الكفاءات والمهارات اللازمة، وهو ما أستشرفه الملك الراحل رحمه الله في البدايات، ومراهنته على أنّ المواطن هو الأحق بالوظائف، من منطلق أنّ الوطن لا يُبنى الإ بسواعد أبنائه.