وضعت لجنة الاستئناف مدافع المنتخب السعودي سعيد المولد امام الأمر الواقع بتأييدها لقرار لجنة الاحتراف المتضمن سلامة توقيعه لنادي الاتحاد قرار لجنة الاستئناف ورفض طلبات النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد ووكيل وتلخص استئناف الاهلي في أن قرار لجنة الاحتراف شابه الكثير من المخالفات الشكلية والموضوعية التي تودي الى نقضه كعدم ذكر عناوين أطراف القضية، وأسماء أعضاء اللجنة، وعدم المساواة في المعاملة، وعدم النظر في الأدلة والأسانيد القانونية فيما يتعلق بفسخ العقد من قبل اللاعب أو رغبة اللاعب والنادي الأهلي في تجديد العقد، وعدم مناقشة اللجنة لجميع الأدلة ومنح فرصة متساوية لأطراف القضية، وغياب ضمانات التحقيق في القضية وتمكين المدافع من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وعدم اختصاص لجنة الاحتراف بالنظر في النزاع لأن الجهة المختصة هي غرفة فض المنازعات في مخالفة للائحة الاحتراف ولائحة الوكلاء، ومخالفة لجنة الاحتراف للنظام الأساسي بإصدار قرار لم يتضمن حق النادي المتضرر في الاستئناف منه، ومخالفتها للقواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد إغلاق التحقيق ومواعيد اصدار القرار، وقيام اللجنة بدور المشرع والقاضي مما يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في لائحة الاحتراف، وعدم قيام اللجنة بتزويد المتضررين(النادي الاهلي واللاعب ) بالوثائق اللازمة قبل قفل القضية ومن أهمها نسخة من وثيقة عقد اللاعب مع نادي الاتحاد وذلك للرد على أي مزاعم باطلة، ومخالفة اللجنة للمادة 2/18 بعدم النظر في طلب اللاعب فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد، ولم تنظر اللجنة فيما إذا كان اتفاق اللاعب مع نادي الاتحاد يعبر عن رغبة اللاعب وأن الاتفاق تم بالرغبة المشتركة بين الطرفين، وهذه النقاط لم تقبلها لجنة الاستنئاف التي اعتبرت قرارها نافذا. وكان الاهلي واللاعب قد هددا باللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية (الكأس) في حال رفض الاستئناف الاهلاوي، فيما اصر المولد على عدم اللعب للاتحاد والانخراط في تدريباته التي غاب عنه بعد اعتماد لجنة الاحتراف توقيعه للاتحاد.