توقع عدد من العاملين في قطاع المقاولات وتجارة مواد البناء والتشييد، أن تسهم الانخفاضات الكبيرة التي تشهدها المواد الأساسية في البناء في تراجع طفيف على أسعار تلك المواد في أسواق المملكة، مشيرين إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك التأثير لحظياً وبالتزامن الفوري مع تلك الأسواق، ولكنه قد يتطلب من بعض فئات التجار المنتجين مواكبة التغيير وعدم التسرع في قراراتهم بخفض الإنتاج أو تعليقه أو حتى تخزينه، نظراً لأن الأسواق والسلع تمر بمرحلة تذبذب تستدعي التريث خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الرئيسة المستخدمة في البناء بالمملكة مثل الخرسانة والطوب الطيني والحديد والألمنيوم والبلاط الخزفي إضافة الى المنتجات القائمة على البتروكيماويات. وقال ل"الرياض" مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في شركة مواد الإعمار القابضة CPC، الدكتور فيصل إبراهيم العقيل أنه يعتقد أن تكون أسعار مواد البناء مستقرة خلال العام 2015، ولن تكون مزعجة سواء بالنسبة للمقاول أو المطور، ويلاحظ أن بعض المواد الاساسية انخفضت بشكل فعلي كالحديد وهناك مواد هي ثابتة ولم تتأثر بأي مؤثرات كالإسمنت، مشيراً إلى أن مواد البناء المصنعة تحويلياً من المواد الخام الأساسية سواء من سابك أو غيرها من المنتجين لن تشهد تغيراً أو اختلافاً كبيراً عما كانت عليه. وأشار الدكتور فيصل العقيل إلى أن مسألة ارتفاع وانخفاض الأسعار هي مسألة مرتبطة بأمور العرض والطلب، وتحكمها الكثير من المؤثرات، مبيناً أن العقود الخاصة بمشاريع قد بدأت فعلاً تتضمن أسعار وفترة إنتاج تلك المواد التي تضمنها العقد وذلك على حد سواء بالنسبة للمشاريع المنفذة محلياً أو المشاريع المنفذة خارج المملكة وخصوصاً في دول مجاورة كقطر والإمارات العربية المتحدة اللتين تشهدان طفرة في المشاريع الكبرى خلال هذه الفترة. كما أكد الدكتور فيصل أن استقرار الاقتصاد والزيادة الكبيرة في عدد المشاريع القائمة والقادمة سواء بالنسبة للمملكة، أو الدول المجاورة عامل محفز على زيادة الطلب على مواد البناء وكفيل بالحفاظ على مستوى ملائم للأسعار في ظل كثير من المؤثرات كإغراق بعض الدول الأسواق المحلية بمنتجات منخفضة التكلفة وبأسعار منافسة. ماهر بن هندي بدوره قال ل"الرياض" نائب رئيس لجنة مواد وأدوات البناء والتشييد بغرفة جدة عن دورتها السابقة ماهر بن سالم بن هندي، إن الانخفاض الحاصل في أسواق العالم بالنسبة للسلع الاساسية من مواد البناء بات ملموساً في السوق المحلي، ويكفي مثالاً على ذلك خطوة سابك بخفض أسعار 15% من بعض نوعيات وأصناف الحديد. كما أن تراجع أسعار الألمنيوم والذي فقد حوالي 20% من قيمته في الأسواق والبورصات العالمية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر سيكون له دور في خفض الأسعار بالنسبة له محلياً وذلك ينطبق على عموم السلع التي تشهد تراجعاً في أسعارها جراء تراجع أسعار النفط. وأشار ماهر بن هندي إلى أنه من المهم جداً للتجار المنتجين لبعض النوعيات من مواد البناء عدم التسرع في قرارت بشأن خفض الانتاج أو تعليقه نظراً لأن المؤثرات التي أدت إلى تغير الأسعار متغيرة، ولم تثبت إضافة إلى أنه من المفيد للكيانات الكبيرة المنتجة الحفاظ على جو المنافسة قائماً لأنه خادم ومفيد للمستهلك والسوق على المدى البعيد، مبيناً أنه من المهم على التجار مراعاة الله في تجاراتهم والتفاعل النمو الإنفاقي الكبير على المشاريع والمباني مع الانخفاض الحاصل في أسعار السلع الأساسية والربح بهامش لا يكون فيه جور أو زيادة مبالغة على المستهلك. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الانفاق على إنشاءات الوحدات السكنية في المملكة إلى 112,125 بليون ريال بحلول عام 2016 وأن ينمو الانفاق على البنى الأساسية إلى 171 بليون ريال كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق على المباني غير السكنية إلى 73 بليون ريال سعودي في نفس الفترة.
