تراجع ناتج الصناعة والبناء ببريطانيا في نوفمبر وتقلص العجز التجاري

أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة تراجع الناتج الصناعي وإنتاج قطاع البناء في بريطانيا في نوفمبر لكن انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.
ونزل الناتج الصناعي البريطاني 0.1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني ليخالف التوقعات ويواصل تراجعه الذي سجله في أكتوبر تشرين الأول مع هبوط إنتاج النفط والغاز أكثر من خمسة بالمئة على أساس شهري بسبب أعمال صيانة في حقول نفطية ببحر الشمال.
وتراجع إنتاج قطاع البناء اثنين بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات خبراء اقتصاديين بتعافيه، ومن المرجح أن تؤجج هذه البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام الماضي بعد نمو قوي سجله في وقت سابق من 2014 وهو ما قد يشكل مبعث قلق لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يسعى للفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات مايو.
وتراجعت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص في ديسمبر إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وهو ما دفع مؤسسة ماركت لجمع البيانات إلى توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع 0.7 بالمئة في الربع الثالث.
غير أن غرفة التجارة البريطانية قالت إن أعضاءها كشفوا عن نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014.
وجاءت تفاصيل الناتج الصناعي مشجعة أيضا حيث تعافت الصناعات التحويلية لتنمو 0.7 بالمئة بعد تراجعها في الشهر السابق مسجلة أسرع وتيرة للنمو منذ أبريل، وارتفع إنتاج المصانع خلال سنة حتى نوفمبر 2.7 بالمئة بما يتجاوز زيادة نسبتها 1.1 بالمئة في مؤشر الناتج الصناعي الأوسع.
وأبدى العجز التجاري البريطاني علامات إيجابية أيضا حيث تقلص العجز في تجارة السلع إلى 8.848 مليارات جنيه استرليني في نوفمبر بما يفوق توقعات بانخفاضه قليلا إلى 9.4 مليارات جنيه استرليني مسجلا أقل مستوى له منذ مارس.
وانخفض إجمالي العجز في تجارة السلع والخدمات إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2013 ليصل إلى 1.406 مليار استرليني، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قيمة واردات النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2010 وهو ما يرجع في جانب منه إلى انخفاض أسعار النفط، وسجلت أحجام صادرات السلع في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر أعلى وتيرة نمو منذ يوليو تموز 2013 والتي بلغت 3.8 بالمئة.
وذكر المكتب أن أعمال الصيانة في حقول نفط بحر الشمال ساهمت في تعديل الناتج الصناعي لشهر أكتوبر تشرين الأول بالنقصان ليصبح منخفضا 0.3 يالمئة على أساس شهري مقارنة مع تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في التقديرات الأولية.