مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي يرجح تعافياً ونمواً في فرنسا وإيطاليا

باريس، لندن، واشنطن، برلين - رويترز - أظهر مسح نشرت نتائجه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس بأن الاقتصادات الرئيسة في المنظمة المؤلفة من 30 دولة، في صدد التعافي، مع احتمال تحقيق نمو في فرنسا وإيطاليا.وأعلنت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، أن مؤشرها الرئيس المجمّع ارتفع إلى 99.2 في آب (أغسطس) من 97.7 في تموز (يوليو). وارتفع مؤشر الاقتصادات السبعة الرئيسة إلى 99.1 من 97.5.
وتثبت نتائج أحدث تقرير، تحسن توقعات الاقتصاد العالمي إثر تعرضه لأسوأ أزمة في عقود.
وأفاد التقرير بأن «المؤشرات الرئيسة المجمّعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لآب لا تزال تنبئ بتعافٍ في الاقتصادات الرئيسة كلها».
وفي فرنسا، أظهرت بيانات اقتصادية أن الناتج الصناعي «سجل زيادة تجاوزت التوقعات في آب (أغسطس) الماضي، إذ ارتفع 1.8 في المئة عن تموز (يوليو) بفضل الزيادة الملحوظة في إنتاج السيارات».
وكانت توقعات لاقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، أشارت إلى زيادة نسبتها 0.5 في المئة، واستفاد الناتج الشهري من ارتفاع إنتاج معدات النقل 11 في المئة، منها زيادة نسبتها 18.2 في المئة في شريحة السيارات.
وأظهرت بيانات سابقة صدرت في ألمانيا، ان ارتفاع الناتج الصناعي الألماني، وتعزيز الأرقام الجديدة، مؤشرات على أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تخرج رويداً من أشد تباطؤ تتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية.
ونما إنتاج السلع المعدنية بنسبة 5.6 في المئة، والمطاط والبلاستيك والسلع غير المعدنية 2.7 في المئة، بينما تراجع إنتاج الملابس والمنسوجات 4.2 في المئة والكيماويات 2.1 في المئة.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، بارتفاع أسعار الإنتاج، للمرة الأولى على مدى خمسة أشهر، في تحول ساهمت فيه كل القطاعات تقريباً.
وأعلن المكتب أن أسعار الإنتاج ارتفعت 0.5 في المئة على أساس شهري في أيلول (سبتمبر)، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 0.4 في المئة، هو الأعلى منذ نيسان (أبريل)، ويأتي بعد تراجع نسبته 0.3 في المئة في آب (أغسطس) الماضي.
وأضاف ان أكبر تأثير جاء من أسعار المنتجات النفطية التي ارتفعت بفعل زيادة في الرسوم مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، وأن العجز التجاري البريطاني تراجع قليلاً من 6.431 بليون إسترليني إلى 6.240 بليون، أي أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2006، لكن ليس أقل بكثير من مستويات العجز المسجلة في الشهور الأخيرة.
التجارة الأميركية
وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية انكماش العجز التجاري للولايات المتحدة على غير المتوقع في آب (أغسطس) الماضي، اذ انعشت تجارة الخدمات حجم الصادرات، في حين تراجعت الواردات بدرجة أكبر بقليل. وبلغ مستوى العجز الشهري 3.6 في المئة تساوي 30.7 بليون دولار، انخفاضاً من 31.9 بليون في تموز (يوليو) الماضي.
ويعزى الانخفاض إلى زيادة نسبتها 0.2 في المئة في الصادرات لتصل إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع تراجع نسبته 0.6 في المئة في الواردات.
وتوقع محللون قبل صدور التقرير أن تستمد الواردات دعماً قوياً من ارتفاع أسعار النفط، وبدء الشركات الأميركية بإعادة تكوين مخزونها ليزيد العجز التجاري في آب (أغسطس) الماضي إلى 33 بليون دولار.
وفي برلين، أظهرت أرقام لمكتب الإحصاءات الألماني تراجعاً مفاجئاً للفائض التجاري في آب (أغسطس) الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات للمرة الأولى في 4 أشهر.
وبحسب أرقام معدلة أخذت فيها التقلبات الموسمية في الاعتبار، تراجعت الصادرات 1.8 في المئة على أساس شهري في آب (أغسطس) الماضي لتصل إلى 67 بليون يورو (99 بليون دولار). وارتفعت الواردات 1.1 في المئة إلى 56.4 بليون يورو. وبهذا التراجع الشهري في الصادرات يصل الفائض التجاري المعدل إلى 10.6 بليون يورو، انخفاضاً من 12.5 بليون في الشهر السابق.
br / وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، زيادة الفائض إلى 12.6 بليون يورو. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الواردات 0.9 في المئة على أساس شهري، والصادرات 1.7 في المئة.
ومن المرجح أن تحبط البيانات الآمال في شأن قوة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة الجارية، بعدما خرجت ألمانيا في الربع الثاني من أشد ركود تتعرض له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبنمو قدره 0.3 في المئة. وتظهر أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع، نمواً أفضل بقليل من المتوقع للناتج الصناعي وطلبات التوريد في آب، ما ينبئ بتعاف متوسط.
ويعزى ارتفاع طلبات التوريد إلى الطلب الخارجي، لكن ارتفاع الناتج جاء بفضل إجراءات الحفز الحكومية، ويحذر خبراء اقتصاد من أن تعافياً قابلاً للاستمرار بقوة دفع ذاتية ليس في الأفق بعد.