الاتحاد الخليجي.. وحدة اقتصادية وتعليمية ومهنية سهلت التعاملات الخليجية وضاعفت النمو الاقتصادي

السعودية تتصدر دول الخليج في ملكية الرخص الاستثمارية واستقطاب الكادر الوظيفي في القطاع الأهلي

التحول إلى الاتحاد الخليجي وقرارات المساواة بين موطني دول الخليج، ومد الحماية التأمينية والعبور بالبطاقة الذكية أثرا على الحركة السياحية والتعاملات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إبراز الكفاءات وتبادل الخبرات بين مواطني دول المجلس الخليجي، «الرياض» ترصد من خلال هذا التقرير أبرز معالم هذه التغيرات من خلال حركة مواطني الخليجي من قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
الرخص الاستثمارية
شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م، مقارنة ب11095 رخصة في نهاية عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويبين التقرير قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الإمارات حققت أعلى المعدلات في إصدار التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013م، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.
تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8%، واحتلت مملكة البحرين المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%. وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000م إلى احد عشر فرعاً في العام 2004م، وليصل عددها إلى خمسة وعشرين فرعاً في عام 2013م.
البنوك الخليجية
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبته 28% من إجمالي فروع بنوك دول الخليج الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، ثم الإمارات والسعودية اللتان استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وفرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع في دولة قطر.
تزايد حجم التجارة البينية لدول المجلس
أظهرت تقارير قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ارتفاع قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون لتصل إلى أكثر من 121,2 مليار دولار في العام 2013، مقابل 106,5 مليارات دولار في العام 2012، أي بنسبة زيادة في قيمة التجارة البينية لدول المجلس بلغت 14% خلال عام واحد.
وبدأت هذه الارتفاعات ملحوظة ومتسارعة في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003، حيث ارتفع التبادل التجاري بين الدول الاعضاء من 15 مليار دولار في العام 2002، قبل البدء بالعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي، إلى 23 مليار دولار في العام 2003، الذي كان العام الأول للعمل بالاتحاد الجمركي، ويمثل ذلك الارتفاع ما نسبته 25%.
كما اسهم قيام السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 في رفع حجم التجارة البينية لدول المجلس، التي تواصل ارتفاعاً إلى 121 مليار دولار في العام 2013، بينما كانت 29 مليار دولار في العام 2004.
إن السوق الخليجية المشتركة حققت نجاحاً في الاقتصاد العالمي، وذلك لعدة أسباب أهمها حجم القاعدة السكانية 47 مليون نسمة، وناتج قومي بلغ 1,6 ترليون دولار، وتجارة خارجية اقتربت من 1,4 ترليون دولار.
السعوديون يتصدرون قائمة المساهمين
السعوديون يتصدرون قائمة المساهمين في الشركات بالدول الاعضاء الأخرى وبنسبة 44% من ما يقارب 290 الف خليجي يتداولون اسهم 659 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 226 مليار دولار، وكان الإقبال على الشركات القطرية، والتى تستقطب 66% من المساهمين الخليجيين.
وبعد إعلان قرار المجلس الأعلى «المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات»، في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر 2002م، تبعتها قرارات أصدرته جميع الدول الأعضاء لتفعل القرار السابق وتم تطبيقه في 2005م.
ويظهر تقرير لقطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون المخرجات الإيجابية والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى 226 مليار دولار.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين. تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.
وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من ابناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، اما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.
البطاقة الذكية كرت ذهبي للتنقل
حوالي 18 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس بالبطاقة الذكية في 2013 م، منها 34 ألفاً من مواطني دول المجلس يعملون في القطاعين الحكومي والاهلي بالدول الأعضاء الأخرى.
وكانت الكويت الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها، والامارات الثانية خليجياً في توظيف مواطني الدول الاعضاء الاخرى في قطاعها الحكومي، واحتل القطاع الاهلي السعودي المرتبة الثانية في استقطاب مواطني دول المجلس الأخرى للعمل فيه، لم يقتصر التسهيل في التنقل بين دول المجلس على البطاقة الذكية، بل تعداه الى تمتع الخليجين في دول المجلس العاملين بتساوٍ في المعاملة مع مواطني الدولة.
مقر العمل ويتمتعون بنظام مدّ الحماية التأمينية
ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013 حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت السعودية منهم اكثر من 6 ملايين خليجي، تلتها مملكة البحرين، والتي قصدها 5,7 ملايين خليجي، ثم الامارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي، وقطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 الف مواطن.
وجاء السعوديون في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والاقامة في الدول الاعضاء الاخرى، حيث تنقل 8,6 ملايين سعودي فيما بين الدول الاعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 مليون لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الاماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الاعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل. وقرار آخر بتطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و»إزالة القيود التي تمنع من ذلك».
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بها في العام 2013، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها 1409 موظفين. أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفاً. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفاً. بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفاً و153 موظفاً على التوالي.
الطلاب الخليجيون
ويظهر تقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م 42462 طالباً وطالبة، منهم 21758 طالباً و20704 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.
هذا واحتل الطلاب السعوديون النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 44% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2013م، تلاهم طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 28%، بعدها طلبة الكويت بنسبة 17%، في حين سجل طلبة كل من مملكة البحرين والامارات وقطر ما نسبته 5% و3% و 2%، على التوالي.
اما في مجال التعليم العالي، فإن البيانات تؤشر الى ان مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 6885 في العام 2013م، منهم 3724 طالباً و3161 طالبة. وتظهر الإحصائيات أيضا، إن مملكة البحرين هي الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس الاخرى للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بها وبعدد بلغ 2544 طالبا. تليها الكويت، والسعودية، وقطر، والإمارات ثم سلطنة عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة، ديسمبر 2000م، أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.
بالإضافة إلى المساواة في القطاع الاهلي، اقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
العقار الخليجي
الكويتيون والسعوديون يتصدرون قائمة المتملكين للعقارات في دول المجلس الأخرى، الإمارات وسلطنة عمان الأكثر استقطاباً لتملك الخليجيين يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها.
ويظهر تقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م قد بلغ 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012م، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. ولقد ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية.
وحلّت الإمارات المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013م، وحققت نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة، بينما حلت السعودية والكويت وقطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم السعوديون بعدد 5022 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطناً، واحتل مواطنو الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطناً، على التوالي.