المزايا: 6 مؤشرات تحدد قوة النشاط العقاري واتجاهاته في العام 2015

ارتفاع قيم أرباح أسواق المال يعزز حجم السيولة المتجهة نحو القطاع العقاري

حمل العام 2014 الكثير من الإنجازات على مستوى السوق العقاري بتسجيله مستويات قياسية من حيث المبايعات والصفقات العقارية على اختلاف أنواعها ومواقعها لدى دول المنطقة، وسجل القطاع العقاري المزيد من المشاريع النوعية التي ستمتد مساهمتها في رفع وتيرة النشاط العقاري لعدة سنوات قادمة، هذا واستطاع القطاع العقاري تجاوز الكثير من التحديات الموروثة من زمن الأزمة والمعوقات تبعا لارتفاع وتيرة النشاط وتسارعه، فيما تتطلب الفترة القادمة المزيد من الجهود النوعية والمتواصلة للمحافظة على وتيرة النشاط المسجل ومنح القطاع المزيد من الحصانة في مواجهة المخاطر النظامية وغير النظامية؛ في المقابل فإن القطاع العقاري الخليجي سيحمل على عاتقه في العام 2015، هموم وآمال كافة القطاعات الاقتصادية والتي أصبحت تعتمد عليه في نموها وتوسعها وانتشارها وحتى نجاحها، وبالتالي لا مجال للتراجع ولا وقت للأخطاء ولا مكان للتأجيل أو الإلغاء، فكافة القطاعات الاقتصادية قد استعدت جيداً لفترة نمو وانتعاش تنسجم وخطط التنمية 2030، والمشاريع الضخمة المستقبلية (2020 و2022)، وينتظر القطاع الكثير من التحديات والإنجازات واجبة التحقيق خلال العام القادم، والتي ستعتمد وبشكل أساسي ورئيسي على قيمة الموازنات التي سيتم اعتمادها، وهياكل الإنفاق والقطاعات المستهدفة.
الموازنات
ويشير تقرير شركة "المزايا القابضة" أن المدخل الأساسي لكافة التوقعات والمسارات التي ستسير عليها الاقتصادات الخليجية تعتمد وبشكل مباشر على الموازنات التي سيتم اعتمادها والعمل بموجبها، وبالتالي فإن كافة الأنظار تتطلع نحو طبيعة الاستهدافات وحجم الإنفاق والقطاعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها، وجاء إعلان المملكة العربية السعودية لموازنتها للعام 2015 بقيمة إجمالية وصلت إلى 860 مليار ريال، وعند مستوى عجز يتوقع أن يصل إلى 145 مليار ريال، سببه المباشر تراجع أسعار النفط؛ وتكون المملكة بذلك قد أعلنت عن استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية، وبشكل خاص قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية،
وفي السياق فقد ارتفعت الميزانية المجمعة الاتحادية لدولة الإمارات بنسبة 7.81%، للسنة المالية 2015 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 56.6 مليار درهم، وبارتفاع بلغ 4.1 مليارات درهم عن مستواه في العام 2014.
قطاع مصرفي قوي ومستقر
ويؤكد تقرير المزايا، أن الاستمرار بالنهج التنموي والاستثماري يتطلب نظاما مصرفيا قويا وسليما، والذي يعمل كمحرك رئيسي لكافة مشاريع القطاع العام والخاص، ويتحكم في مستوى سيولة القطاع العقاري ووتيرة نشاطه، وبالتالي فإن عدم تعرض القطاع المصرفي الخليجي لأية مخاطر أو تطورات غير متوقعة سيكون لها تأثيرات إيجابية في قدرة الدولة على مواصلة نشاطها الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستهدفة في العام 2015.
الأسعار السائدة
ورجح تقرير المزايا أن تتجه أسعار التداولات العقارية إلى مزيد من النضج والتصحيح، والاقتراب أكثر من قوى العرض والطلب الحقيقي الذي لا زال يظهر قوته لدى مختلف دول المنطقة، وعلى كافة المواقع والمنتجات العقارية، وبات من الوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار المبايعات لن يصب في مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ذلك أن السقوف السعرية المرتفعة لا يوجد ما يدعمها إذا ما ارتفعت لحدود لا تتناسب ومعدلات النمو والتشغيل الاقتصادي، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه السوق العقاري في المنطقة، ذلك أن مشاريع الاستثمار العقاري تحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تنجز وتبدأ بتوليد العوائد، في حين أن المؤشرات والمعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة تقوم على أساس سنوي وسيكون التحفظ في تنفيذ الخطط التنموية على أساس الأولويات، وبالتالي لا يمكن استمرار الأسعار بالارتفاع في ظل تأرجح معدلات النمو وتنوع التحديات المالية والاقتصادية على مستوى دول المنطقة والعالم، وبات لزاما على كافة الأطراف ذات العلاقة العمل على ضبط أسعار السوق السائدة ومراقبة مساراته بشكل دائم خلال العام القادم.
قطاع الطاقة في المقدمة
وشدد تقرير المزايا على بقاء قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والاستثماري لدى دول المنطقة، ولابد لهذه الاستثمارات من الاستمرار والنمو خلال الفترة القادمة، وذلك للمحافظة على مكانة دول المنطقة في الساحة النفطية، وعلى حصصها السوقية للاستمرار في الإنفاق العام، وسيكون القطاع العقاري أول المستفيدين من نمو الاستثمارات لدى قطاع الطاقة نظراً لحالة الارتباط بين الإنفاق الحكومي والانتعاش الشامل الذي تحققه كافة القطاعات الاقتصادية، فيما سيكون للتركيز الحكومي على القطاع الصناعي والصحي أهمية في دعم موازنات الدولة وتحقيق نجاحات ملموسة على صعيد تنويع مصادر الدخل في المحصلة النهائية، وتشير البيانات المتداولة إلى أن دول المنطقة تواصل الإنفاق على مشاريع الطاقة سواء كانت التقليدية والمتجددة، وفي الخطط المعدة مسبقا، وبما يخدم خططها واستراتيجياتها التنموية طويلة الأجل.
مؤشرات الاستقرار والتذبذب لدى أسواق المال
ولفت تقرير المزايا إلى أن لوتيرة النشاط ومستوى الاستقرار والنمو الذي ستعكسه أسواق المال لدى دول المنطقة أهمية مباشرة في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، فيما سيكون لها تأثير كبير في حالة الاستقطاب بين القطاعات الاستثمارية كافة، فاستقرار أسواق المال ونموها سيعمل على الاستحواذ على نسب كبيرة من السيولة الاستثمارية المتاحة للاستثمار، في حين سيكون لارتفاع قيم الأرباح المحققة لدى أسواق المال تأثير في حجم السيولة المتجه نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها القطاع العقاري، في المقابل فإن ارتفاع وتيرة النشاط لدى البورصات كنتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي الحقيقي ستعمل على رفع وتيرة الاستثمارات لدى القطاع العقاري أيضا، نظراً لحالة التداخل ومستوى السيولة المرتفع الذي تتمتع به غالبية القطاعات الاقتصادية في ظروف التعافي والانتعاش، والجدير ذكره هنا أن مستوى التذبذب وعدم الاستقرار المسجل لدى البورصات خلال الربع الرابع من العام الحالي ترجح تسجيل عمليات خروج تدريجي للسيولة باتجاه خيارات استثمارية أكثر استقرارا، وسيكون للسوق العقاري المحلي والإقليمي والعالمي نصيب جيد منها.