أدى انتشار الثورة الصناعية في دول أوروبا خلال القرن التاسع عشر، إلى استقطاب الفلاحين للعمل في المدن، هرباً من استعباد الإقطاعيين، ولأن هؤلاء لم يكونوا حرفيّين أساساً، أو على دراية بمراحل الصناعة ومخاطر آلاتها، فضلاً عن اختلاف بيئة العمل - ظهرت بينهم حوادث وإصابات عمل كثيرة، بعضها أودى بحياة الكثيرين منهم. لم يكن حينذاك أي منظومة قانونية تحمي حقوق العمال، وكانت المسؤولية تقع على عاتق المصاب وحده، وتبرّئ صاحب العمل من أي تبعات ملزمة، لكن هذا الحال لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما صدرت قوانين وتشريعات تقضي بتعويض المصابين والمتضررين. مما دفع أصحاب المصانع إلى تحسين بيئة وظروف العمل لتفادي دفع التعويضات، عبر التقليل من حجم الحوادث والإصابات. ومع التطور الذي شهدته دول العالم خلال السنوات الماضية، من ناحية القوانين والحقوق العمالية، فإن الأمر لم يقتصر على دفع التعويضات وتحسين بيئة العمل فقط، بل إن هناك مسؤولية كبيرة أيضاً على إيجاد فئة عمالية ذات كفاءة وخبرة، يمكنها إدارة مخاطر العمل، والتعامل مع الحالات الطارئة بمهارة عالية. ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا: هل من أكاديميات متخصصة في المنطقة العربية، تعمل على تدريب مهرة ومستشارين ومتخصصين في السلامة العامة؟ في الحقيقة لم أجد بعد البحث إلا قليلاً منها، مقارنة بعدد المصانع والمنشآت التي تنتشر في المدن الصناعية وغيرها، وبشكل عام، فإن مجمل المؤسسات التي تستدعي طبيعة نشاطاتها وجود متخصصين في هذا المجال، كانت تكتفي ببعض المهارات في الحريق والإسعافات والدورات الأكاديمية. وحيث تتساوى أهمية الأمن الصناعي مع باقي أهداف المؤسسة كجمع الأرباح، يسعى رائد الأعمال، زامل سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "داز" السعودية، والمتخصصة بتقديم خدمات الصيانة للشركات الصناعية، وعضو مجلس إدارة في مجلس النفط والغاز للسلامة، إلى دعم فكرة تأسيس أكاديمية للسلامة، لخدمة العديد من القطاعات الصناعية، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، وهي على غرار تلك الأكاديمية التي قامت بتأسيسها شركة "شل" العالمية في سنغافورة، لضمان سلامة الأفراد أثناء وبعد العمل، وتأمين المعدات والمنشآت، وبيئة العمل، والبيئة العامة. وستعمل هذه الأكاديمية على تأهيل مهارات شبابية قيادية في شؤون السلامة المهنية، ضمن قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز. كما تهدف إلى منح شهادات معتمدة، تؤهل الخريجين إلى الالتحاق بديوان الخدمة المدنية، وإيجاد فرص عمل مناسبة، ويجدر بالذكر أن هذا الاختصاص نادر وتحتاج إليه الأسواق في كثير من دول العالم، شرط توافر المعرفة والمهارات العلمية اللازمة، وهذا ما تضمنه الأكاديمية، من خلال اعتماد برامج ذات مستوى عالمي، تتضمن تدريباً ميدانياً إلى جانب مساقات الدراسة الأكاديمية. وبالإضافة إلى ما سبق، سيكون اختيار الرواد المتدربين والمنتسبين بناءً على مهارات عدة، أهمها: الشخصية القيادية، حتى إن كانوا قليلي أو معدومي الخبرة بمتطلبات السلامة؛ لأن الهدف الأساسي هو بناء معرفة جديدة لمن لم ينخرطوا في هذا المجال من قبل، وإعداد فئة ذات خبرة في التدابير والإجراءات الاحترازية، وخطط إدارة الأزمات والطوارئ، حفاظاً على سلامة الإنسان والممتلكات والمنشآت من أي تلف، إلى جانب توفير مبالغ طائلة وضمان عدم توقف العمليات التشغيلية. وقد تم تطبيق فكرة الأكاديمية في سنغافورة بنجاح، حيث تم إدراج هذا التخصص في المناهج الدراسية هناك، ليحصل المنتسبون على درجة دبلوم أخصائي أو مستشار سلامة عامة، كما تم الاعتراف الدولي بهذا البرنامج ضمن معيار "جودة التعلم"، واليوم صار لهذه الأكاديمية فروع في استراليا وماليزيا وغينيا، وقريباً في السعودية. كما باركت كليات التميز هذه الخطوة التي يُتوقع لها أن ترى النور في نهاية الربع الأول من العام الجاري. لكن هل سيتم بالفعل إدراج تخصص السلامة العامة في المناهج؟ ليصبح لدينا رافد للسوق ذو دبلوم مهني في المجال الذي يكاد يكون غير متوافر في سوق العمل؟ وهل سيجد هذا المشروع دعماً من كبرى الشركات العاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات والمصانع؟ إن لقاء رواد الأعمال الأكثر إبداعاً في المملكة أو الحديث معهم، يُعد شيئاً ملهماً؛ فأفكارهم منارة تضيء مستقبل الأجيال المقبلة.
