البلديات.. واحترام منطق الماء!

على قامة الريح

(هل يملك النهرُ تغييراً لمجراهُ؟) هكذا تساءل نزار رحمه الله، لكن يبدو أن للأمانات والبلديات رأياً آخر، لا يُخالف سؤال أبي هدباء الاستنكاري وحده، وإنما يُخالف كل نواميس الكون وقوانين الطبيعة التي خلقها الله، لتتصرف كما لو أن بوسعها أن تُغالب هذا القانون الطبيعي، بإصرارها العجيب على اعتماد المخططات في بطون الأودية ومجاري السيول، وتنفيذ ما يُسمى بمشاريع تصريف السيول ضد إرادة الماء، متجاهلةً أنه وإن سلّم لها لبعض الوقت، وانساق مطواعاً مع قنواتها فهذا لا يعني مطلقاً أنه قَبِل بخيارها، أو أذعن لها إلى الأبد، إذ لا بد وأن يأتي اليوم الذي يطغى فيه الماء ليعود إلى مجراه الطبيعي أيّا كان ما أمامه غير عابئ بتلك المجاري والقنوات، وغير آبهٍ بتحصيناتها.
ليس للماء في مجاريه خيارات، خياره الوحيد هو منسوب ميل الأرض وحسب، حتى نهر العاصي ذلك الذي تمرد على الميل السائد في الطبقات الجيولوجية في بلاد الشام، بخلاف أنهر لبنان ال (13) بذهابه من الجنوب إلى الشمال، لينطلق من هضبة بعلبك في البقاع ماراً بحمص والرستن وحماة وجسر الشغور وحتى أنطاكية ليصب في المتوسط عبر خليج السويدية في لواء إسكندرون، لم يكن عصيانه تمرداً على ذلك القانون، وإنما كان استجابة وامتثالاً له، وإن أعطى البحر ظهره لبعض الطريق، والذي منحه هذا الاسم، منحه إياه لحساب مخالفته (فقط) لتلك الينابيع والأنهر التي اختارت أن تنثر مياهها في البحر من أقرب الطرق.
غير أن إخواننا المسؤولين عن تخطيط المدن، ومشاريع تصريف السيول، وحتى القائمين على تنفيذ وسفلتة الشوارع ورصفها، وفي معظم المدن والمحافظات يُصرّون على أنهم قادرون على التحكم في جريان المياه وفق إرادتهم هم، دون أن يأخذوا رأي الماء نفسه، وكأنهم يريدون من كل سحابة، وقبل أن تسوق غيثها أن تطرق أبوابهم لتسألهم وتستأذنهم أين تنثر ماءها، وأين تفرغ حمولتها؟، فما ان تسقط أيّ (طشّة) وهذه ليست صيغة مبالغة إلا وتتبدّى أمامك صورة الغرق، حتى لا تكاد تعرف أين حدود الطريق من الرصيف، هذا إن لم تجد نفسك عالقاً بسيارتك فوق طوب الرصيف، فقط لأن المقاول لم يُطلب منه حساب منسوب الميول، هذا إن كان قد أُدرج هذا الحساب في الأصل في استمارة المواصفات في عقد المشروع، لتأتي المعالجات الارتجالية لاحقاً بطمر أماكن تجمع المياه، لتتجمع في موقع مجاور، أو الشروع في تخريم الأرصفة للسماح للماء بالتدفق بفعل مكانس عمال النظافة، هذا عدا المساكن التي يُسمح ببنائها في مجاري السيول، بعد أن تقع منح بعض عاثري الحظ في بطونها، بذريعة أنه تم تصريف سيولها إلى أماكن أخرى، في حين انه لا أحد يعرف متى سيقرر الماء أن يُرحلهم منها، أو يُغرقهم فيها عاجلاً أو آجلاً.
ولعل الذاكرة لا تزال تحتفظ بالكثير من قصص إرادة الماء، ومنطقه الذي عجز المهندسون للأسف عن فهم لغته رغم بساطتها ووضوحها، مثلما حدث في بعض أحياء جدة، وحي الإسكان في بريدة، وحي الطريفي بحائل، وغيرها كثير، لكن كل هذه الوقائع ورسائلها الصارخة ظلت خارج حسابات المخططين الذين قد يسارعون ساعة الكارثة إلى وصف تلك الأحياء بالعشوائية، دون أن يُنحوا باللائمة على أنفسهم، رغم أنهم هم من خططها، وهم من أصدر تراخيص بنائها، وإن لم يكونوا كذلك فهم على الأقل من مرّ بها وشاهدها قبل أن تبتلّ، إلا إنْ كانوا لا يتفقدون مدنهم فالمصيبة ليستْ أعظم وإنما أطمّ.
بقي أن نقول: نرجوكم أن تحترموا إرادة ومنطق الماء، ولا تجبروه أن يُخطط لكم مدنكم رغم أنوفكم حينما يُصرّ على أن يأخذ طريقه بما فيها، فكفاه أن يكون مراقباً أميناً وموثوقاً وحاسماً لاختبار جودة مشاريعكم.