نحو 4 عقود مضت على ترك أحمد إبراهيم مطاعن رئاسة بلدية أبها، دون أن تفقده قلقه من احتمال غرق المدينة في أي لحظة نتيجة لسيول الأمطار، بل إن ارتفاع حركة البناء والعمران خصوصا قرب مجاري السيول يزيد قلقه. ويقول مطاعن ل"الوطن": منذ أن توليت رئاسة بلدية أبها عام 1395، وهناك قلق من المشكلة، إلا أن قلة العمران والسكان والإمكانات وقتذاك قللت من تفاقمها، في حين أن خطورة الموقف تزداد بانتشار حركة البناء، وما يتبع ذلك من توسع أفقي في كافة الاتجاهات. ولفت إلى أن مكمن الخطر في وادي أبها، إذ تنحدر السيول من مرتفعات وجبال المدينةالغربية، ثم تضيق مجاري السيول باتجاه الشرق، وذلك يشكل خطرا على المدينة وسكانها، معتبرا أن "جهل رؤساء البلديات بما شهده وادي أبها من سيول جارفة قبل قرابة أربعين عاما، جعلهم لا يمنعون البناء في ضفاف الوادي والمناطق المجاورة له". من جهته، أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن الأمانة حصرت التعديات على ضفاف ومجاري وادي أبها، وتم الرفع بذلك للجهات المعنية لاستصدار أمر بإزالتها، وبما يسهم في توفير مجرى طبيعي للسيول، مضيفا: لدينا خطة لمراجعة قنوات التصريف، ونزع ملكيات لضمان إيجاد تصريف كاف لمياه الأمطار.
حذر رئيس بلدية أبها الأسبق أحمد إبراهيم مطاعن من غرق مدينة أبها في أي لحظة بالسيول. وأكد في تصريح خاص ل "الوطن" أن هناك قلقا من هذه المشكلة إبان توليه رئاسة بلدية أبها عام 1395، إلا أن قلة العمران والسكان والإمكانات وقتذاك قللت من تفاقم المشكلة، في حين أن خطورة الموقف تزداد بانتشار حركة البناء، وما يتبع ذلك من توسع أفقي في كافة الاتجاهات. ولفت إلى أن مكمن الخطر في وادي أبها، إذ تنحدر السيول من مرتفعات وجبال المدينةالغربية، ثم تضيق مجاري السيول باتجاه الشرق، وذلك يشكل خطرا على المدينة وسكانها. وأضاف مطاعن أن جهل رؤساء البلديات بما شهده وادي أبها من سيول جارفة قبل قرابة أربعين عاماً، جعلهم لا يمنعون البناء في ضفاف الوادي والمناطق المجاورة له، مستغربا من الكثافة العمرانية التي شهدتها أحرام مجرى وادي المدينة، مما يضع المدينة في مأزق في أي وقت، بدليل أن السيول اجتاحت جسر الأتراك سابقاً رغم اتساع الوادي، فكيف الحال به الآن وقد اكتظ بالمباني. ويشير المواطن بندر آل مفرح، من أهالي أبها، إلى أن الوادي بوضعه الحالي ينذر بالخطر، فالمناطق المجاورة لمستشفى أبها الخاص تعاني ضيقاً جديدا، وتمتد المعاناة إلى القرب من رئاسة المحاكم، وحي المنهل، معتبرا أن تجاهل مسؤولي البلديات والأمانة للانحدارات الشديدة التي تقع غرب أبها قد يدخل المدينة في كارثة، على حد قوله. وليس الحال بأفضل في شرق أبها، وتحديدا في أحياء المنسك والمروج والنميص، فقد أكد عدد من الأهالي أن مخططي المنسك والمروج شرق أبها يقعان في دائرة خطر السيول وتبعاتها، مشيرين إلى أن الأمانة لم تقم بتنفيذ مشروعات كافية لدرء مخاطر السيول، وأن القائم حاليا عبارات ضيقة لا تفي بالغرض. ويوضح المواطن عبدالرحمن القحطاني، من سكان حي المروج، أن الجهات المعنية في أبها تأخرت كثيرا في إيجاد حد لمعاناة الأهالي من خطر السيول؛ ولاسيما أن موقع المخطط تصب به عدة أودية من جهة الشرق والجنوب التي تتميز بمرتفعات عالية، مؤكدا أنه بمجرد هطول الأمطار تتجه السيول إلى منازل المواطنين في ظل غياب مشروع فاعل لتصريفها. وأشار إلى أن هطول الأمطار خلال الفترات السابقة كان بمثابة إنذار. أما المواطن سعيد بن صالح، فأشار إلى ضيق عبارات التصريف الواقعة على طريق الأربعين من الجهة الشرقية للمنسك والمروج، معتبرا أنها لا تفي بالغرض، فضلا عن كونها موجهة وقريبة بشكل مباشر من منازل المواطنين، ولاسيما المحاذية لطريق الأربعين، وعند وجود سيل كثيف فإن سكان المنازل سيتعرضون حتما للخطر في ظل غياب التصريف الأمثل. واعتبر المواطن محمد بن يحيى آل عدالة، من سكان حي المنسك، أن نقطة تجمع مسار الأودية التي تخترق حي المنسك ضيقة للغاية وتحديدا تلك التي تقع في الجهة الشمالية، وعند هطول أمطار غزيرة تكتظ مجاري الأودية، ويتضح القصور الشديد في أعمال التصريف. ويستغرب آل عدالة تباطؤ وتجاهل الجهات المعنية عن الحي، وكأنها تريد الانتظار إلى أن يقع الفأس في الرأس، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل السلامة لسكان الأحياء. ويرى المواطن مسفر البشري أن ملاك المخططات الخاصة يسعون لتوفير أكبر قدر ممكن من الأرض لتسويقه، وذلك على حساب مجاري الأودية واتساع الشوارع والمرافق العامة، معتبرا أن المخططات التجارية متشابهة إلى حد كبير في المعاناة التي تؤثر سلبا على المخطط وسكانه، متطلعا إلى أن تلعب أمانة المنطقة دورا أكبر لوضع مخططات نموذجية تلبي كافة الاحتياجات، ومن أبرزها اتساع الشوارع، وإيجاد مجار كافية للأودية وتزويدها بالمرافق العامة المختلفة. من جهته، أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن الأمانة حصرت التعديات على ضفاف ومجاري وادي أبها، وتم الرفع بذلك للجهات المعنية لاستصدار أمر بإزالتها، وبما يسهم في توفير مجرى طبيعي للسيول. وفيما يخص تصريف السيول في الأحياء الشرقية للمدينة وتحديدا المنسك والمروج، قال الخليل: لدينا خطة لمراجعة قنوات التصريف، ونزع ملكيات لضمان إيجاد تصريف كاف لمياه الأمطار.
