الفلسطينيون يقبلون بالنص الفرنسي.. بعد شطب «يهودية الدولة»

تفادياً للفيتو الأميركي في مجلس الأمن ..

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ان مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي سيطرحه الفلسطينيون على مجلس الامن هو النص الفرنسي الذي تم تعديله للأخذ بالملاحظات الفلسطينية. وقال المالكي لوكالة (فرانس برس) "مشروع القرار سيقدم الى مجلس الأمن بلونه الأزرق على أن يطرح للتصويت بعد أربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع".
وبحسب المالكي فان فرنسا "سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار" مشيراً إلى أن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له "ان الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار".
وسيستغرق الأمر بضعة ايام قبل حصول تصويت محتمل، في انتظار ان يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما اذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) او الموافقة على النص او الامتناع عن التصويت.
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الاحد التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
ويبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص اصبح شبه اكيد لانها تعارض اي اجراء احادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة "مفاوضات سلام"، رغم فشل الولايات المتحدة في رعايتها لهذه المفاوضات على مدى نحو 20 عاماً.
لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفد خصوصا وان الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لم تؤد الى اي نتيجة.
ويدعو النص الفرنسي الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية و(اسرائيل) لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية.
وفضلت الولايات المتحدة في هذا الوقت التريث وذلك في مواجهة التعنت الاسرائيلي من جهة والغضب الفلسطيني من جهة اخرى. واعتبر جون كيري الثلاثاء في لندن انه "من الضروري تهدئة الامور، وأن ندرس بعناية أي خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة. نحن جميعا نفهم التحديات التي يمثلها هذا النزاع".
وتطرق دبلوماسيون في الامم المتحدة الى احتمال ان يطرح الاميركيون مشروعهم الخاص الذي سيكون هامشيا على الارجح لكنه سيتيح للمجلس تبادل الاراء في هذا الملف للمرة الاولى منذ العام 2009. واكد السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور انه حتى ان فشلت هذه المشاورات فان "القضية الفلسطينية لن تزول" متوقعا ان ينتقل الفلسطينيون حينئذ الى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية.
واكد منصور الاثنين خلال القاء كلمة للمرة الاولى امام جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رغبة الفلسطينيين في الانضمام الى المحكمة "في الوقت المناسب" بهدف محاسبة اسرائيل على "جرائم الحرب في غزة".
ويملك الفلسطينيون عدة أوراق اخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حالياً بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن. وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتأكيد بفيتو أميركي يهدف الى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات اوروبية.
وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاستصدار قرار غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يندد بالاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وهذا الاجراء الرمزي يمكن ان يلقى دعما كبيرا وليس هناك حق فيتو في الجمعية.