معدل التضخم السنوي في السوق السعودية ينخفض إلى أدنى مستوى في 30 شهراً

متأثراً بتراجع قسمي السكن والأطعمة والمشروبات

انخفض معدل التضخم السنوي في السوق السعودية في نوفمبر 2014 إلى 2.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهذا أدنى مستوى لمعدل التضخم العام في المملكة منذ مايو 2012.
وساهمت عدة عوامل في تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار في المملكة؛ ابرزها استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي لقسم السكن وتوابعه ليصل إلى 2.7% في نوفمبر 2014م، وهذا أدنى مستوى يسجله قسم السكن وتوابعه من فبراير 2013.
أيضاً انخفاض معدل التضخم السنوي للأطعمة والمشروبات من 3.5% في أكتوبر إلى 3.1% في نوفمبر 2014م، واستمرار انخفاض تكاليف الاتصالات التي انكمشت بنسبة -1.1%، وانكماش أسعار فصل المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة -6.5% في نوفمبر 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وسجلت مدينة جازان أعلى معدل تضخم سنوي بلغ 6,0% في نوفمبر 2014م، تلتها مدينة عرعر بنسبة 5.0%، ثم مدينة جدة بنسبة 3,8%، ثم ابها بنسبة 3.0%، وجاءت الرياض في المرتبة الخامسة بنسبة 2.9%، ثم الدمام بنسبة 2.6%، ثم المدينة المنورة بنسبة 2.1%، وحلت مكة المكرمة في المرتبة الثامنة بنسبة 1.9%، ثم سكاكا بنسبة 1.6%، ثم الطائف بنسبة 1.3%، ثم نجران بنسبة 0.9%، ثم بريدة بنسبة 0.3%، ثم الباحة بنسبة 0.1%. في حين استقر معدل التضخم السنوي في حائل دون تغيير (0.0%)، وسجلت مدينتا الهفوف وتبوك انكماشاً بلغت نسبته -.8% و-0.1% على التوالي (الشكل 1).
وبالنسبة لمعدلات تضخم الأقسام الرئيسة، سجل قسم الترويح والثقافة أعلى معدل تضخم بلغ 8.6% في نوفمبر 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وسجل قسما الصحة وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها معدل تضخم بلغت نسبته 3.5%، وسجل قسم الأطعمة والمشروبات رابع أعلى مستوى تضخم سنوي بلغت نسبته 3.1%، ثم قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.7%، ثم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7%، ثم قسم التبغ بنسبة 2.6%، ثم الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، ثم النقل بنسبة 1.1%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ثم التعليم بنسبة 0.5%، في حين سجلت مجموعة الاتصالات انكماشاً بنسبة -1.1% (الجدول والشكل رقم 2).
أما بالنسبة للمجموعة الفرعية، فقد سجلت مجموعة السلع الأخرى ومعدات الترفيه والثقافة أعلى معدل تضخم بلغ 14.8% في نوفمبر 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وجاءت بعدها مجموعة المعدات الترفيهية الأخرى بنسبة 11.2%، ثم مجموعة خدمات أخرى بنسبة 10.2%، ثم مجموعة خدمات ترفيه وثقافة بنسبة 10.0%، ثم مجموعة عروض العطلات والسياحة بنسبة 9.5%، ثم مجموعة سلع وخدمات لصيانة المنزل بنسبة 5.8%، ثم مجموعة خدمات المرضى بنسبة 5.6%، ثم المنسوجات المنزلية بنسبة 5.5%، ثم خدمات المستشفيات بنسبة 5.5%، ثم أدوات وأجهزة المنزل والحديقة بنسبة 5.4%، ثم تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 4.8%، ثم التأمين بنسبة 4.1% (الشكل رقم 3).