أولويات قمة الدوحة

قبل الشروع في إنشاء أي منظومة عسكرية خليجية جديدة، يجب أن نتوقف لإعداد إستراتيجية عسكرية خليجية موحدة، تُبنى على رؤية واضحة ودقيقة يُحددها قادة دول المجلس تجيب عن سؤال بسيط (ماذا نُريد من هذه القوة؟)، وبناءً على هذه الرؤية يحدد وزراء الدفاع بدول المجلس الأهداف المراد تحقيقها من قبل هذه القوة بناء على التهديدات الخارجية والتحديات الأمنية
يمر مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تاريخية حرجة، فالإرهاب يضرب بقوة عسكرياً وفكرياً، والحرب السورية أهلكت الحرث والنسل فأبادت أكثر من (200) ألف مواطن سوري ما بين رضيع وامرأة وشيخ طاعن في السن، وشردت أكثر من (5) ملايين لاجئ تفرقوا في أنحاء العالم، والطائفية تنتشر في الدول العربية والإسلامية كانتشار النار في الهشيم امتداداً من العراق مروراً باليمن وصولاً إلى مصر، والاقتصاد الخليجي بعد انخفاض أسعار البترول سيتأثر بلا شك وسينعكس على الخطط التنموية، والمشاريع الإستراتيجية، ومقدرات الوطن والمواطن.
وفي ظل هذه الظروف يتوجب على دول الخليج، وخصوصاً بعد الهزة السياسية التي تعرضت لها بسحب السفراء، أن تعيد تقييم الموقف الإستراتيجي وأن تحدد أولوياتها بناءً على التهديدات الخارجية، والتحديات الأمنية، والوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
لتحقيق ذلك أصبح لزاماً تطوير إستراتيجية خليجية موحدة، تضمن تحقيق المصالح العليا لدول الخليج والتي يجب أن تُصاغ بشكل واضح ودقيق وأن يدركها المواطن الخليجي قبل النخب السياسية.
ولا يمكن أن تُصاغ هذه الإستراتيجية الخليجية الموحدة دون أن يكون هناك اتفاق وإرادة على توحيد السياسات الأمنية وسن القوانين المشتركة لتحقيقها، وأعني بذلك أنه من غير المقبول أن نتحدث عن تأشيرة سياحية موحدة، ومنح المواطن الخليجي حرية العمل في دول الخليج قبل أن يكون هناك اتفاق في النواحي الأمنية، فكما نعلم جميعاً أن المملكة العربية السعودية صنفت (6) تنظيمات إرهابية في مارس (2013م)، وتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد قائمة تضم (83) منظمة، وهنا يتساءل المواطن الخليجي وماذا عن بقية الدول الخليجية التي تُتيح لهذه المنظمات وأفرادها وعناصرها الدخول إليها، والعمل فيها، وتكوين مؤسساتها التجارية والإعلامية؟، وهل يمكن لدول الخليج أن تطور وتوحد باقي منظوماتها الإعلامية والثقافية والسياحية والاقتصادية والعسكرية وهي لم تتفق في الناحية الأمنية والسياسات الخارجية.
وأقول وبكل صراحة ووضوح حتى وإن اُعتمدت أي منظومة قبل الاتفاق الخليجي في الجانب الأمني فسيكون بناءً هشاً سُرعان ما ينهار أمام القوانين الأمنية المختلفة والمتفاوتة بين دول الخليج، ومن هنا تأتي أهمية إعادة دراسة قوائم التنظيمات الإرهابية التي صدرت ومناقشتها مع باقي دول الخليج وإصدار قائمة موحدة بالمنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، فمن الصعوبة بمكان أن تُصبح متطابقة وخصوصاً أن مجلس التعاون وأمانته العامة تقوم بمهمة تنسيقية بين دول المجلس ولا يتضمن نظامها الأساسي آلية لتوحيد الخطاب السياسي الخارجي، ومن هذا المنطلق وحتى تتفق دول الخليج على تحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي كما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، يجب أن يكون هناك اتفاق للسياسة الخارجية الخليجية تجاه القضايا الجوهرية على أقل تقدير في المنطقة وفي العالم كالقضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، والحرب السورية، والوضع العراقي، والحالة اليمنية، ومحاربة الإرهاب.
وفي حالة نجحت دول الخليج الست في صياغة إستراتيجية موحدة، مبنية على توافق أمني، واتفاق تجاه ملفات السياسة الخارجية الرئيسية، يُشرع في تسخير الطرق والوسائل الملائمة واللازمة لتحقيقها بدءاً بتدشين جهاز الإنتربول الخليجي الذي تم الاتفاق عليه بين وزراء الداخلية في المجلس، وتفويض الأمين المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون الخليجي بأن يكون المتحدث الرسمي والوحيد باسم وزراء خارجية دول المجلس تجاه القضايا الرئيسية المتفق عليها.
تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية، ويجب أن لا تبدأ هذه المرحلة قبل الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى، وتُعنى المرحلة الثانية بتطوير القدرات العسكرية، والاهتمام بالجانب الاقتصادي، والفكري، والإعلامي، والثقافي، والسياحي، ولكل جانب طرقه ووسائله فمنها ما هو موجود فعلاً على أرض الواقع، ومنها ما تم الانتهاء من دراسته وإقراره، ومنها ما هو قيد البحث والدراسة من قبل اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
القدرات العسكرية لمجلس التعاون، موجودة بنواة متمثلة بقوات درع الجزيرة، وهي قابلة للتطوير بحيث تشمل كافة القطاعات، ومن المهم أن نشير إلى أن التطوير يجب أن لا يقتصر على إنشاء قوة بحرية مشتركة، أو إنشاء قيادة عسكرية موحدة أخرى بوجود قيادة قوات درع الجزيرة، ولذلك وقبل الشروع في إنشاء أي منظومة عسكرية خليجية جديدة، يجب أن نتوقف لإعداد إستراتيجية عسكرية خليجية موحدة، تُبنى على رؤية واضحة ودقيقة يُحددها قادة دول المجلس تجيب عن سؤال بسيط (ماذا نُريد من هذه القوة؟)، وبناءً على هذه الرؤية يحدد وزراء الدفاع بدول المجلس الأهداف المراد تحقيقها من قبل هذه القوة بناء على التهديدات الخارجية والتحديات الأمنية، وبعد أن تصبح الرؤية واضحة والأهداف محددة تُسخر لها الطرق والوسائل بما يضمن تحقيق الرؤية وإنجاز الأهداف.
وينطبق على باقي المنظومات الخليجية الاقتصادية والإعلامية والثقافية ما أشرنا إليه في تطوير القدرات العسكرية باعتماد النهج العلمي والمؤسسي لبناء أي منظومة وتطويرها من خلال إستراتيجية شاملة، واضحة ودقيقة وواقعية، وهي الطريقة ذاتها التي تتبناها الدول المتقدمة لبناء منظوماتها المختلفة.
إن ملف الاقتصاد الخليجي يُعتبر من أكثر الملفات القابلة للتحقيق، ومن أهم مقوماته البنك الخليجي الموحد بعملته النقدية، وهو المشروع الذي تعثر ونتمنى أن يرى النور قريباً.
وفيما يخص المنظومة الفكرية والثقافية والدينية والمجتمعية الخليجية فهي المرتكز الحقيقي لاستقرار دول الخليج، ولذلك فإن بناء إستراتيجية تتناول هذه المنظومات يجب أن لا تُغفل معالجة الطائفية المذهبية، ومقت العنصرية القبلية، ومحاربة الفكر المتطرف واستعادة منهج النبوة المعتدل والمتسامح.
إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ومشروع منح المواطن الخليجي حرية العمل في جميع مؤسسات دول الخليج (ماعدا العسكرية والأمنية) هي مشاريع بلا شك ذات مردود اقتصادي ممتاز وطريقة تقارب فعاله بين أبناء الخليج، ولكن يجب أن تكون ضمن إستراتيجية خليجية شاملة، تسمح لمثل هذه المشاريع بتحقيق أهدافها، بأسرع وقت وأقل تكلفة وأدنى جهد، بتكامل وتنسيق تام مع باقي المنظومات الخليجية الإعلامية والفكرية والثقافية وخصوصاً الأمنية.
إن دول الخليج بتبنيها لإستراتيجية العمل المؤسسي داخل المنظومة الخليجية، ستسمح بتحقيق تطلعات القادة وطموح المواطن الخليجي، ودون وجود هذه الإستراتيجية سيبقى مجلس التعاون الخليجي يعمل بفكر ردود الأفعال ويتبنى أفكاراً ومشاريع متعثرة تصطدم برؤية مختلفة وإرادة متفاوتة وواقع خليجي أمني وسياسي متناقض، ولا يمكن أن ننتقل بهذا المجلس إلى الاتحاد أو التنسيق مع مصر والأردن والمغرب في إطار مجلس التعاون الإستراتيجي دون ترتيب البيت الخليجي وضمان عدم انزلاقه في أخطاء سياسية قد تُهدد بانهياره.