وزارة التربية : لسنا أصحاب صلاحية في منع زيادرة رسوم المدارس الأهلية

نص بيان وزارة التربية الذي يتهرب من المسئولية
( الأولى ) نايف الحربي :
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا علاقة لها برسوم المدارس الأهلية ولا حتى زيادة الرسوم، وقالت إن دورها ينحصر في الترخيص لها ومتابعة أدائها، بل إن الوزارة أشادت بدور المدارس الأهلية ودافعت عنها وقالت إنها لاحظت استقرارا في أسعار بعضها وزيادة بعضها الآخر بمتوسط عام بين خمسة و20 في المائة.
ويأتي بيان وزارة التربية والتعليم في ظل انتقادات واسعة واستياء عام من قيام المدارس الأهلية برفع رسومها بنسب كبيرة جدا إثر صدور قرار ملكي بألا يقل مرتب معلمي ومعلمات هذه المدارس عن 5000 ريال + 600 ريال بدل نقل، ويتحمل صندوق الموارد البشرية نصف هذا المرتب.
نص بيان وزارة التربية الذي يتهرب من مسئولية رفع أسعار الدراسة : ( 'إن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 8 1395 ه، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها: ''تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجوز زيادتها أثناء العام ) .