الحديث عن " ضغوط ومخالفات وتجاوزات " صاحبت فصل إبن أحمد قاسم رئيس هيئة مكة

( الأولى ) متابعات :
كشف مصدر مطلع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ضغوطاً مورست لفصل «ابن» رئيس فرع الهيئة في مكة المكرمة أحمد قاسم الغامدي من وظيفته في مركز هيئة العوالي، معتبراً أن الحجة التي اتخذت لقرار الفصل غير حقيقية وجرت عبر مخاطبات سرية.
وأوضح المصدر في حدية أن عملية فصل «ابن الرئيس» جاءت بطريقة غير نظامية من خلال تسريب خطابات عبر الفاكس من مركز هيئة العوالى إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة من دون الرجوع إلى هيئة منطقة مكة المكرمة.
واستغرب من شطب بعض المسؤولين الدرجة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والمحددة في خاناتها برقم (واحد) في نموذج تقويم الأداء الوظيفي المستخدمة والصادرة من وزارة الخدمة واستبدالها بدرجة صفر ل«ابن رئيس الهيئة المذكور».
وقال المصدر (وهو مقرب من «ابن» رئيس الهيئة المفصول): «إن رئيس مركز العوالي اعترف بأن هناك ضغوطات مورست ضده لكي يفصله»، مشيراً إلى أنه سمى الجهات التي تضغط عليه، وأورد كلاماً لرئيس المركز قال فيه: «لا أستطيع تحمل أي مشكلات أخرى».
وفي السياق، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في وقت سابق لدرس تقويم «ابن رئيس الهيئة» ووجدت اللجنة عدداً من النقاط التي تدل على عدم صحة الإجراء (لا شكلاً ولا مضموناً) من جميع النواحي، كاشفاًَ وجود ضغوطات مورست ضد اللجنة أدت إلى توقفها.
والمح إلى أن أحد أطراف اللجنة اعتبر أن التقويم غير منصف واقترح أن أقل ما يستحقه جيد جداً، لافتاً إلى أنه تمت إحالتها إلى مختص آخر لدرسها وأيد رأي مندوب اللجنة.
ووعد المصدر بتوضيح الصورة كاملة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم سلامة تقويم «ابن رئيس الهيئة» بناء على اللجنة التي شكلت بقرار لهذا الغرض، مبيناً أن اللجنة أنهت دراستها بتأييد تعديل درجته إلى (جيد جداً) وصدر قرار بذلك لكنهم لم يشروا إليه.
وفي هذا السياق، تساءل مستنكراً: «إذا كانوا غير مقتنعين بتقويم الأداء الوظيفي لماذا لم يدرسوا تظلم الموظف ويحققوا في ذلك؟».
وأردف: «إعطاء الموظف درجة صفر، هذا يعني أنه لا يداوم نهائياً، ما يفرض معه السؤال البدهي عن رفوعات الجهة التي كانت خلف عملية فصل «ابن الرئيس» طوال عام ونصف».
وخلص المصدر إلى الاعتراف بوجود تعطيلات ومناوءات في هيئة منطقة مكة خصوصاً حين تتقدم بطلب إداري، إذ يتطلب الخطاب الذي من المفترض أن يرفع خلال يوم إلى أسبوع للتعطيل فقط حتى تنتهي المدة المحددة لمطالبة «ابن رئيس الهيئة» بحقوقه.