تحقق لجنة من المجلس الأعلى للقضاء مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضي بالمدينةالمنورة. واتضح من التحقيقات الأولية ان هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة. كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينةالمنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى. والوسيط الذي يدعى « ز. م» هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على اثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينةالمنورة مكتب القاضي وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه وآخرين في أقسام أخرى. واشارت المصادر الى القاء القبض على عدد من المتورطين في القضية والبدء في اجراءت طلب المتهم الهارب عن طريق الانتربول الدولي.