التحقيق مع قاضٍ بالمدينة تلقى 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام

بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء امس التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضي بالمدينة المنورة . واتضح من التحقيقات الأولية ان هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة . كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى . وكشفت مصادر مطلعة «للمدينة» أن الوسيط الذي يدعى « ز. م» هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على اثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضي وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه وآخرين في أقسام أخرى. واشارت المصادر الى القاء القبض على عدد من المتورطين في القضية والبدء في اجراءت طلب المتهم الهارب عن طريق الانتربول الدولي . ولم يتسن للمدينة الحصول على تصريح من رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد حول التحقيقات الجارية مع القاضى رغم الاتصالات المتكررة حتى اعداد هذا الخبر للنشر .