تشكيل لجنة وطنية للنهوض بصناعة الأسمنت

شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الاسمنت بالمملكة في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الاسمنت وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى (اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت) تهتم بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الغرف أمس أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن رئيساً لها وجهاد بن عبدالعزيز الرشيد وسفر بن محمد ظفيّر نائبين له .
وقال المقرن إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الاسمنت ضرورة أملتها أهمية الصناعة الحيوية والمستقبل الايجابي المتوقع لها خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الاسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها وهو ما يعد فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه الطفرة وتحقيق العوائد المجزية.
ودعا المقرن كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات الاسمنت للانضمام للجنة ودعمها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بصناعة الاسمنت ولتعزيزها كتكتل يخدم صناعة حيوية وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين .
من جهة أخرى انتخبت اللجنة الوطنية الفرعية للتدريب بمجلس الغرف السعودية التي جرى تشكيلها مؤخراً الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة رئيساً لها وكلاً من فضل بن محمد الجهوري وسعد بن محمد آل رشود نائبين للرئيس وتهدف اللجنة الجديدة إلى تطوير وتعزيز قطاع التدريب الأهلي وتفعيل دوره في خدمة قضايا التنمية.
وقال رئيس اللجنة أن تشكيل لجنة وطنية فرعية للتدريب سيمثل قيمة مضافة كبيرة لعمل هذا القطاع ويساعد على تعزيز جهود تطويره والارتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها لجميع فئات المجتمع في مختلف المجالات ،منوها باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقطاع التعليم والتدريب وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التدريب الأهلي في تقديم الخدمات التدريبية المتميزة التي تساعد على تنمية وتطوير الكوادر البشرية والوطنية منها على وجه الخصوص.
ودعا الربيعة إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات قطاع التدريب الأهلي لتحقيق مزيد من الفعالية لهذا القطاع والعمل على تحسين أدائه وتنظيمه ودعمه بكل ما من شأنه ضمان جودة مخرجاته من البرامج التدريبية.