السويل: الاستثمارات في مجال الشبكات الذكية ستصل إلى 170 مليار دولار

أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في مجال وتقنيات الشبكات الذكية سيبلغ نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2014م. وأوضح معاليه لدى إفتتاحه أمس ورشة عمل الشبكة الذكية 2011 التي تنظمها المدينة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء وكرسي الشركة السعودية للكهرباء في موثوقية وأمن النظام الكهربائي وجامعة جنوب كاليفورنيا مبنى المؤتمرات بمقر المدينة أن الشبكات الذكية تلقى اهتماماً عالمياً كبيرا بسبب دور هذه التقنيات في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجال الكهرباء إذ سيكون لها دور بارز في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وزيادة الموثوقية والأمان التي تحقق وفر كبير في الاستثمارات اللازمة لقطاع الكهرباء. وقال : إن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية معربا عن أمله في أن يتم من خلالها تأسيس لبنة قوية للاستفادة من تقنيات الشبكات الذكية في المملكة عن طريق التعرف على الخبرات العالمية وفرص إدخال التقنيات ذات العلاقة في منظومة الكهرباء في المملكة من الجانبين الفني والتنظيمي والخروج ببرنامج عمل لتطبيق هذه التقنيات بما يتلاءم مع ظروف المملكة. وأشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى أنه تم حديثاً إنشاء “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذي يعنى بكفاءة الطاقة في جانبي الطلب والإمداد وكذلك قطاع المواصلات.
وتم خلال الجلسة الأولى طرح 3 أورق عمل تناولت التنظيم الذكي للشبكات الذكية قدمها نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم استعرض فيها التطورات التي مرت بها الهيئة وناقش التحديات التي تواجه وضع سياسة تنظيمية بهدف تحقيق رؤية شبكة ذكية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن حكومة المملكة العربية السعودية قد وضعت خطة لتفكيك البنية الحالية للصناعة المتكاملة رأسياً لتمكين المنافسة في مختلف قطاعات الكهرباء وبدأ ذلك مع إضافة عدد من محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه التي قام القطاع الخاص ببنائها وتشغيلها بترخيص من هيئة تنظيم الكهرباء.
وبين آل إبراهيم أنه يجري حاليا دراسة خيارات تفكيك شركات النقل والتوزيع والتزويد مما يطرح بدوره إمكانية ربط المحطات الخاصة الصغيرة وأيضا إمكانية المتاجرة بالطاقة بين منتجي الكهرباء ومستخدميها، مشيرا إلى لان مفهوم الشبكات الذكية يضيف بعداً جديداً للحاجة إلى سياسة ابتكاريه وحكيمة تضعها الهيئة والهيئات الحكومية الأخرى المعنية.