إعادة انتشار القوة الأممية بأبيي

أعلنت الأمم المتحدة أنها أعادت نشر قواتها في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، في حين دعا مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان إلى إجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في أجواء آمنة. وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان هايلي منكريوس إن المنظمة الدولية نشرت نحو سرية أو أكثر بقليل من قواتها الخاصة بمراقبة اتفاق السلام الشامل في منطقة أبيي.
وعلل منكريوس هذا الإجراء بوقوع توترات كلما اقترب موعد الاستفتاء على تبعية المنطقة.
غير أن منكريوس أكد في مؤتمر صحفي في الخرطوم أنه لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال قوات إضافية على الحدود بين شمال وجنوب السودان.
وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب مؤخرا من مجلس الأمن الدولي إقامة منطقة عازلة بعرض 32 كلم على طول الحدود بين الشمال والجنوب التي يبلغ طولها 2100 كلم.
من جهة أخرى عقد عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا بالخرطوم بناء على دعوة من مجلس شؤون الأحزاب دعت فيه إلى توحيد الجهود من أجل إجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في أجواء آمنة.
وصرح الأمين العام لحزب الأمة القومي صديق محمد إسماعيل للجزيرة بأن الاجتماع محاولة للخروج بإطار محدد لعمل الأحزاب لإجراء الاستفتاء من دون عنف، وطالب مجلس الأحزاب بالاضطلاع بدوره لتمكين الأحزاب من تنفيذ برامجها.
أما عضو مجلس الأحزاب حسن عابدين فأكد أن هناك واجبا سياسيا وأخلاقيا على جميع الأحزاب أن تخاطب عقول الناخبين لا عواطفهم وانتهاج الأسلوب الموضوعي في الدعاية الانتخابية.
وبدوره وعد عضو لجنة الاستفتاء باولينو ألاقو بتقديم الدعم اللازم وتوفير مستلزمات الاستفتاء والتعاون بشكل كامل مع جميع الجهات ذات الصلة لإنجاح الاستفتاء.
على صعيد ذي صلة اتفق 22 حزبا سياسيا بجنوب السودان على إجراء إحصاء سكاني وانتخابات جديدة وعلى إعادة صياغة الدستور إذا انفصل جنوب السودان عن شماله في الاستفتاء المقرر في يناير القادم.
كما وافق المجتمعون في مؤتمر استمر خمسة أيام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية موسعة لفترة ما بعد الانفصال يتزعمها رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحين إجراء انتخابات جديدة.
وطالبت الأحزاب بأن يمنح معارضو الاستقلال ومؤيدوه مساحة متكافئة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة في عموم السودان لنشر دعايتهم عن الوحدة أو الانفصال.
كما أوصى المؤتمرون بتكوين مجلس للأحزاب لمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء وقضايا الجنوب.
وطبقا للبيان الختامي للمؤتمر (ستتولى الحكومة الانتقالية مهام إجراء إحصاء للسكان وانتخابات عامة لمجلس نيابي تأسيسي يتولى صياغة الدستور الدائم).
وسمى المؤتمر الذي حضرته أحزاب سياسية وجمعيات أهلية ودينية، لجنة لمراجعة الدستور تقوم بتحديد مدة الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة إذا صوت سكان الجنوب لصالح الانفصال في استفتاء يجرى يوم 9 يناير القادم.
وقال البيان إنه إذا كانت الوحدة هي نتيجة الاستفتاء فسيعمل الجنوب على ضمان حصول الإقليم على تمثيل في الحكومة الوطنية.
كما وافق المؤتمر على ضرورة أن يتم إجراء الاستفتاء بخصوص استقلال جنوب السودان في موعده المحدد سلفا يوم 9 يناير القادم.