الدكتور فهد آل خفير: المستثمرون الأجانب يفضلون التحكيم في الاستثمار

في انطلاق الدورة التدريبية الأولى لصياغة لوائح الدعاوى التحكيمية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية بعنوان (صياغة لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع والوثائق التحكيمية) التي ينظمها ويقدمها مركز المور للتدريب تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، بحضور جموع من القانونيين والاقتصاديين ورجال الأعمال ولمدة ثلاثة أيام.
وأكد الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الرئيس التنفيذي لمركز المور للتدريب رئيس اللجنة العلمية الدكتور فهد مشبب آل خفير ، ان المستثمرين الاجانب عموماً يفضلون اللجوء إلى التحكيم في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي لعدة أسباب أهمها سرعة الفصل في النزاعات ، ومرونة اجراءات التحكيم ، وسرية التحكيم ، وكذلك التخصص والخبرة ، وسهولة تنفيذ حكم التحكيم في الخارج ، والسماح لرجال الأعمال والمستثمرين بالافلات من سلطات النظام الوطني إلى دولة ، واليقين من انعقاد الاختصاص لمحكمة التحكيم ، والاقتصاد في التكاليف المالية ، وان حكم التحكيم حكم بات ونهائي منذ لحظة صدوره ولا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن المعروفة ، اضافة إلى انه يتيح لاصحاب الشأن امكانية تفويض هيئة التحكيم لحسم النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف ، بمعنى منح المحكمة التحكمية سلطات لا يتمتع بها القاضي عند نظر الخصومة ، لان القاضي ملزم بتطبيق النظام العام للدولة.
وشدد الدكتور فهد آل خفير على ان المملكة تأخد في سياستها لجذب الاستثمارات الاجنبية مجموعة متنوعة من الاساليب منها تأسيس مشروعات اقتصادية تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي ، والسماح للشركات متعددة الجنسية بفتح فروع لها للعمل في المملكة أو اتخاذها كقاعدة للانطلاق للعمل في دول أخرى ، وكذلك قيام هذه الشركات بعقد اتفاقيات مع الشركات المحلية بهدف منحها تراخيص استغلال تقنية معينة وتسويقها في السوق المحلي. وأوضح ان المملكة تتوفر فيها العديد من الحوافز والتسهيلات التشريعية والقانونية والادارية والفنية والبنية التحتية المتميزة لجذب الاستثمار الاجنبي ، مما أدى إلى قيام العديد من المشاريع الاستثمارية التي جعلت من المملكة مركزاً مالياً دولياً مهما في منطقة الشرق الاوسط. ولفت الدكتور فهد آل خفير إلى ان الحوافز والتسهيلات القانونية تتمثل في مجموعة متنوعة من التشريعات والقوانين التي توفر الارض الخصبة لاقامة المشروعات الاستثمارية ، سواء فيما يتعلق بتأسيس الشركات أو قوانين الضرائب والجمارك وغيرها بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها المملكة ، والتي تتيح للمستثمر الحرية الكاملة في تحويل ارباح المشاريع ، وكذلك حرية العاملين في المشروع بامكانية تحويل مدخراتهم الى الخارج دون وجود اية قيود على نسب التحويل.
وبين ان الحوافز والتسهيلات الادارية والفنية تتمثل في توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين لتمكينهم من القيام باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التي يرغبون في انشائها بالسعودية ، وتوفير المكاتب الاستشارية الخاصة ، ومكاتب التدقيق والمحاسبة وغيرها ، وكذلك توفير هياكل البنية الاساسية والخدمات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ، وتوفير الاراضي والطاقة اللازمة للمشاريع الاستثمارية ، اضافة إلى غيرها من المرافق الضرورية المنخفضة التكاليف بالمقارنة بالاسعار العالمية. وقال الدكتور فهد مشبب ان المملكة تبوأت مركزاً ريادياً في التحكيم وتدريب وتأهيل المحكمين الدوليين أدى إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية فيها ، وزيادة حجم التجارة الدولية فيا وتوسيع علاقاتها مع العالم الخارجي والسعودية يوجد بها مركزا للتحكيم التجاري الدولي في نطاق اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وما ترتب عليه من انشاء مراكز تحكيم.
ومنها مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بأبها ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال التام في مزاولة ويختص بقضايا النزاع التجاري خارج وداخل المملكة.
وقال الدكتور فهد مشبب ان المملكة بالاضافة إلى هذه الحوافز والتسهيلات تحركت في عدة اتجاهات بهدف تحفيز الاستثمارات الاجنبية للدخول إلى السوق السعودي من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية والدورات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية ، خاصة تلك المتعلقة بالفرص الاستثمارية وانشاء المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية التي تجمل الخبرات الاجنبية والتكنولوجية المتقدمة التي تسهم في ربط الصناعات الوطنية بالأسواق العالمية ، وزيادة الوعي بالامكانيات الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالمملكة.