النفط السعودي.. صمام الأمان

المملكة العربية السعودية تظل صمام أمان سوق النفط العالمية، رغم اقتراب أوبك+ من حدود طاقتها الإنتاجية. تتقلص مرونة التحالف مع إعادة التخفيضات الطوعية (2.2 مليون برميل يوميًا) وبدء تخفيف 137 ألف برميل يوميًا من 1.66 مليون برميل يوميًا من نوفمبر 2025. أي زيادة في الطلب أو نقص في العرض، بسبب توترات جيوسياسية أو تحديات اقتصادية، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية حادة تهدد استقرار الأسواق في وقت لاحق.
تمتلك السعودية طاقة إنتاجية مستدامة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهي الأعلى في تحالف أوبك+. وأنتجت عند هذا المستوى في 2020 خلال حرب الأسعار مع روسيا، قبل تقليص الإنتاج إثر أزمة كوفيد. كما وصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا أو أكثر لفترات قصيرة في 2018 و2023. حاليًا، تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع حصتها إلى 10.06 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، مع طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا قابلة للاستخدام السريع لتخفيف أي أزمة، مما يجعل المملكة عاملًا حاسمًا في استقرار سوق النفط.
تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج أوبك+ دون الأسقف المحددة، مع نقص في القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء وتعويض آخرين لفوائض سابقة، تدعم استقرار سوق النفط، لكنها تقلص الطاقة الاحتياطية للتحالف. باستثناء السعودية والإمارات والعراق، استنفد معظم الأعضاء طاقاتهم القصوى، مما يعرض السوق لمخاطر صدمات محتملة جراء التوترات الجيوسياسية، أو عقوبات على روسيا أو إيران، أو قيود أميركية محتملة على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
مع تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة الطلب، تواجه بعض دول الأوبك+ تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود تقنية، مما يقلل من تحكمها في العرض ويزيد حساسية الأسعار للاضطرابات الجيوسياسية والطبيعية. تقلبات الأسعار الأخيرة، الناجمة عن العقوبات والهجمات على البنية التحتية الروسية واضطرابات سلاسل التوريد، تهدد بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان. ويتعين على المستثمرين والاقتصادات مراقبة الوضع بدقة، حيث قد تعيد صدمات الأسعار تشكيل السوق، مما يتطلب من أوبك+ اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد للاستقرار والمرونة.
يتوقع سوق النفط فائضًا في العرض بين أواخر 2025 ومطلع 2026. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية الجمعة الماضية، وردت الصين بالمثل، يهددان نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ويجبر الدول المنتجة ذات التكاليف العالية على تقليص الإنتاج. في الوقت نفسه، تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة يزيد من تقلبات الأسعار ويحد من القدرة على مواجهة صدمات العرض. وعلى الرغم من إمكانية السحب من المخزونات الاستراتيجية، فإنها غير كافية لمنع ارتفاعات مفاجئة في الأسعار خلال الأزمات، مما يكشف هشاشة سوق الطاقة العالمية.
تركز الطاقة الاحتياطية في السعودية يجعلها درعًا لسوق النفط العالمي، مانحةً مرونة لتخفيف الصدمات ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار الأسعار.