أوبك+ تلتزم بسياسة الإنتاج الحالية وتتعهد بإمدادات كافية لأسواق النفط

شددت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وشركائها، في تحالف أوبك+، في اجتماعها أمس الخميس بأنها وضعت مكانًا مناسبًا لعودة المعروض المشترك المدقق لتلبية الحاجة المتزايدة لانتعاش الاقتصاد العالمي، في ظل قمة الحذر والحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة في استراتيجيتها واعتمادها منظور طويل المدى، فيما تؤكد اجتماعات أوبك الشهرية التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها بشفافية.
وأكدت أوبك، بأنه وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية التي تحيط بالتطورات الأخيرة والاضطرابات الجيوسياسية والتوقعات لأشهر الصيف، تواصل الدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" عبر تحالف أوبك+، إعادة تأكيد التزامها الثابت بدعم استقرار سوق النفط من خلال ضمان إمدادات كافية من النفط الخام إلى أسواق العالم.
وخلص اجتماع اوبك+، إلى أنه لا توجد حاجة إلى تغيير خطط الإنتاج، ووافق على رفع إنتاج المجموعة بمقدار 432 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو وتعزى الزيادة البالغة 32 ألف برميل يوميا فوق المتفق عليه أصلا عند 400 ألف برميل يوميا إلى تغيير خطوط الأساس لخمسة من أعضائها، وتم رفع حصة إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.549 ملايين برميل يوميًا، مع زيادة حصة روسيا إلى نفس الكمية. وتبلغ حصة الامارات 3.04 ملايين برميل يوميا والكويت 2694 مليون برميل يوميا والعراق 4.461 مليون برميل يوميا.
وقد تعزز السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي، وهي خطوة قد تزيل بعض الضغط عن التضخم العالمي المتصاعد وتمهد الطريق لزيارة لكسر الجليد. وقال مصدران من أوبك+، إن المنظمة تعمل على تعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي مع انخفاض إنتاج روسيا بنحو مليون برميل يوميًا نتيجة العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال أحد مصادر أوبك+ المطلعة على الموقف الروسي إن موسكو قد توافق على زيادة المنتجين الآخرين للإنتاج لتعويض انخفاض إنتاج روسيا لكن ليس بالضرورة تعويض كل النقص. وقال المصدر، في نهاية المطاف، يمكن الاتفاق على التعويض، لكنه قال إن القرار قد لا يتخذ في اجتماع أوبك+ أمس الخميس، ومع ذلك، قال مصدر خليجي في أوبك+، إن اتخاذ قرار بشأن الأمر محتمل للغاية" في الاجتماع الوزاري يوم الخميس.
الى ذلك عقد وزراء أوبك+ محادثات عبر الإنترنت أمس الخميس عندما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزموا بخطة قائمة لزيادة شهرية منتظمة قدرها 432 ألف برميل يوميا، مما يعكس الاجتماعات السابقة عندما رفضوا دعوات لزيادة الإنتاج، لكن العقوبات الغربية قد تخفض إنتاج روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بما يصل إلى مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وفقا لمجموعة من تقديرات الصناعة، وكانت روسيا تنتج بالفعل أقل من هدفها المحدد في أوبك+ عند 10.44 ملايين برميل يوميًا في أبريل، حيث بلغ إنتاجها حوالي 9.3 ملايين برميل يوميًا.
ووافقت أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار قياسي في عام 2020 عندما أثر الوباء على الطلب، وقد أنهى التنظيم تدريجيًا تلك الصفقة التي تنتهي في سبتمبر. وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى المجموعة قدرة احتياطية محدودة لزيادة الإنتاج بشكل أكبر، وتنتج السعودية الآن 10.5 ملايين برميل يوميا ونادرا ما اختبرت مستويات إنتاج مستدامة فوق 11 مليون برميل يوميا. وإلى جانب الإمارات، تقدّر طاقة أوبك الفائضة بأقل من مليوني برميل يوميا.
قي هذا الشأن، قال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك اس أي بي، لا يوجد الكثير من النفط الفائض في السوق لتعويض البراميل المفقودة المحتملة من روسيا، لذلك، جدد تحالف أوبك+، الموافقة على القرارات السابقة وعلى إثرها، اتخذ قرار إعادة التأكيد على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها مسبقا. وتعمل أوبك+، على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020، وتواصل محافظتها على توازن العرض والطلب، الى اكمل وجه.
وكانت أوبك قد اقنعت منظمات النفط والغاز الأوروبية والاطلسية، بعدم جدوى اخراج روسيا من تلك المنظمات لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا، حيث تتناقض الاهداف الرئيسة من تأسيس تلك المنظمات التي تدير شئون الطاقة في العالم إذ يفضي ذلك إلى النتائج المعاكسة التي تزيد وتعقد أمن امدادات الطاقة العالمية، في وقت تعد روسيا من الثلاثة الكبار في صناعة الطاقة في العالم بقدرة 10 مليون برميل في اليوم، مع حصة 40% من امدادات الغاز لأوروبا.
وعلى هذا الصعيد، عززت أوبك توجهات عدم تسييس قضايا إمدادات النفط، بحجة أن الضغط على أي عضو خارج التحالف لن يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار وسيؤثر على المستهلكون في انحاء العالم بدرجة أكبر مما تتصور، وحثت على اتباع هذا النهج لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر لوفورات الطاقة إلى العالم بأسره، وشجعت على الاستمرار في الأداء فيما يتعلق بقرارات تحالف أوبك+ والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار.
وترى أوبك نموا قويا للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بنحو 5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، ومع ذلك، نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، من المتوقع أن يحقق كلا من الربعين الثاني والثالث، والأخير من الرابع نموًا 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي. فيما تتوقع أن يكون الطلب في أشهر الصيف مدفوعًا بزيادة التنقل، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على البنزين، بينما من المتوقع أن تستمر متطلبات الديزل في اتجاه تصاعدي صحي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا في معظم الطلب على هذا المنتج، حيث يزداد بنحو 0.9 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني والثالث على أساس سنوي.
الى ذلك، انتعش الطلب العالمي على النفط من قوة الطلب على البنزين والديزل إلى متوسط نمو يبلغ 0.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الأول من عام 22، ولقد تجاوز الطلب على البنزين والديزل بالفعل مستويات عام 2021 حيث تمت إزالة إجراءات الإغلاق في الغالب ومع اكتساب الانتعاش قوة دفع.
ومع ذلك، تواجه الصين تفشي الوباء، مما تسبب في انخفاض نمو الطلب على النفط في الربع الأول من عام 22 إلى 0.4 مليون برميل في اليوم، على أساس سنوي، من 0.8 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من 21. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي في المتوسط، وذلك يدفع التوقعات أن يبلغ الطلب على البنزين والديزل في الربع الثاني من عام 2025، ما مقداره 25.4 مليون برميل في اليوم و27.7 مليون برميل في اليوم على التوالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتعافى الربع الثالث من عام 22 ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع الطلب العالمي على البنزين عند 27.5 مليون برميل في اليوم والديزل بمعدل 29.0 مليون برميل في اليوم.
وعقدت اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ اجتماع لدراسة الظروف والاتجاهات الناشئة في سوق النفط العالمية. وعقد الاجتماع تحضيرا لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الرسمي لوزراء منظمة أوبك وشركائها
وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إلى الذكرى السنوية الثانية للدور الفعال الذي لعبته الدول الأعضاء في أوبك والبلدان غير الأعضاء المشاركين في اتفاقية "اعلان التعاون" في أعقاب تفشي وباء كورونا في عام 2020، وقال باركيندو، قوبلت الفوضى غير المنضبطة بقرار تاريخي من أوبك وشركائها في 12 أبريل، وهو قرار من شأنه أن يثبت أنه أساسي للمساعدة في إنقاذ الصناعة من الهاوية التي وقفت عليها، وبالتالي المساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي. وقال، لقد كان قرارا لا مثيل له في النطاق والمدة، وهو التزام كامل وشفاف للمساعدة في إعادة توازن السوق واستقراره، وكان هذا المجلس المشترك حيويا لنجاحه.
كما تناول الأمين العام أوجه عدم اليقين الحالية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والعواقب المحتملة على سوق النفط، وشجع بلدان التحالف على مواصلة التعاون من خلال الإطار التاريخي لصالح استقرار سوق النفط والنمو الاقتصادي. وقال من الأهمية بمكان أن يكون لدينا أسواق طاقة مستقرة، لكل من المنتجين والمستهلكين، كما أظهر خلال الوباء. وفي هذا الصدد، نحث قادة العالم على مواصلة دعم العمل التشاركي بين الدول لضمان تدفق الطاقة دون عوائق ومستقر وآمن إلى العالم بأسره".
جانب من اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+
تحالف أوبك يواصل قراراته الموفقة وأسهمت في إعادة الاستقرار للأسواق وتعزيز الاقتصاد العالمي