أوبك+ جددت تعهداتها لضمان إمدادات كافية من النفط لأسواق العالم

شددت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك وشركائها، في تحالف أوبك+ بأنها وضعت مكانًا مناسبًا لعودة المعروض المشترك المدقق لتلبية الحاجة المتزايدة لانتعاش الاقتصاد العالمي، في ظل قمة الحذر والحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة في استراتيجيتها واعتمادها منظور طويل المدى، فيما تؤكد اجتماعات أوبك الشهرية التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها بشفافية، وأكدت أوبك بأنه وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية التي تحيط بالتطورات الأخيرة والاضطرابات الجيوسياسية والتوقعات لأشهر الصيف، تواصل الدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" عبر تحالف أوبك + إعادة تأكيد التزامها الثابت بدعم استقرار سوق النفط من خلال ضمان إمدادات كافية من النفط الخام إلى أسواق العالم.، وخلص اجتماعها أمس الأول إلى أنه لا توجد حاجة إلى تغيير خطط الإنتاج، ووافق على رفع إنتاج المجموعة بمقدار 432 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو، وتعزى الزيادة البالغة 32 ألف برميل يوميا فوق المتفق عليه أصلا عند 400 ألف برميل يوميا إلى تغيير خطوط الأساس لخمسة من أعضائها، وتم رفع حصة إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.549 ملايين برميل يوميًا، مع زيادة حصة روسيا إلى نفس الكمية. وتبلغ حصة الامارات 3.04 ملايين برميل يوميا والكويت 2.694 مليون برميل يوميا والعراق 4.461 ملايين برميل يوميا. وتطالب اتفاقية أوبك + بأن يضخ دول التحالف 42,126 مليون برميل في اليوم، مقسمة على 20 دولة، 10 منها تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، والتي حدد سقف إنتاجها عند 25,589 مليون برميل في اليوم، فيما تمثل العشر دول الأخرى شركاء منظمة أوبك الذين سيضخون 16,537 مليون برميل في اليوم، واستثنت قائمة منظمة أوبك إنتاج ثلاث دول من أعضاءها، وهي كل من إيران وفنزويلا وليبيا، والتي لا تشارك في الاتفاقية، إما لعقوبات حظر نفظها عالمياً أو لحروب داخلية. بينما لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
وجدد تحالف أوبك + الموافقة على القرارات السابقة وعلى إثرها، اتخذ قرار إعادة التأكيد على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها مسبقا. وتعمل أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020، وتواصل محافظتها على توازن العرض والطلب، الى اكمل وجه.
إمدادات نفطية متوازنة
فيما كان للتخفيضات الهائلة لبلايين البراميل، دور في تغيير مشهد الطاقة العالمي نحو استقرار اقتصادي عالمي مستدام، حيث يواصل تحالف أوبك+ محافظته القوية على امدادات نفطية متوازنة مواكبة لمتغيرات الأسواق وفق النتائج المبهرة الملموسة التي يشهدها العالم حيث استقرار أسواق النفط بخلاف تداعيات الحرب الأوروبية الشرقية. وأكدت أوبك على استمرارها بالتمسك بخطط الإنتاج الحالية المتوائمة مع المستجدات الأخيرة فيما يقدمه النفط من اشارات متضاربة بين العرض والطلب من تقييد الاغلاق الصيني للطلب، وقيود المقاطعة الغربية للطاقة الروسية وتمثل مخاوف عرض.
وكانت أوبك قد اقنعت منظمات النفط والغاز الأوروبية والاطلسية، بعدم جدوى اخراج روسيا من تلك المنظمات لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا، حيث تتناقض الاهداف الرئيسة من تأسيس تلك المنظمات التي تدير شئون الطاقة في العالم إذ يفضي ذلك إلى النتائج المعاكسة التي تزيد وتعقد أمن امدادات الطاقة العالمية، في وقت تعد روسيا من الثلاثة الكبار في صناعة الطاقة في العالم بقدرة 10 ملايين برميل في اليوم، مع حصة 40% من امدادات الغاز لأوروبا، في حين ترتكز مفاهيم أعمال تلك المنظمات خارج النطاق السياسي والحزبي ومعتركات الحرب بين الدول والشعوب وخلافاتهم على كافة الأصعدة، وخاصة مع المنظمات الفتروية التي تؤسس لأهداف وفترات معينة قابلة للتجديد، مثل تأسيس ميثاق "إعلان التعاون" بين منظمة أوبك وشركائها المتحالفون في سياق "أوبك +" لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق البترول الدولية بما يعزز الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الصعيد، عززت أوبك توجهات عدم تسييس قضايا إمدادات النفط، بحجة أن الضغط على أي عضو خارج التحالف لن يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار وسيؤثر على المستهلكون في انحاء العالم بدرجة أكبر مما تتصور، وحثت على اتباع هذا النهج لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر لوفورات الطاقة إلى العالم بأسره، وشجعت على الاستمرار في الأداء فيما يتعلق بقرارات تحالف أوبك + والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار.
وترى أوبك نموا قويا للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بنحو خمس مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. ومع ذلك، نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، من المتوقع أن يحقق كلا من الربعين الثاني والثالث، والأخير من الرابع نموًا 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي. فيما تتوقع أن يكون الطلب في أشهر الصيف مدفوعًا بزيادة التنقل، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على البنزين، بينما من المتوقع أن تستمر متطلبات الديزل في اتجاه تصاعدي صحي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا في معظم الطلب على هذا المنتج، حيث يزداد بنحو 0.9 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني والثالث على أساس سنوي.
وانتعش الطلب العالمي على النفط من قوة الطلب على البنزين والديزل إلى متوسط نمو يبلغ 0.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الأول من عام 22. ولقد تجاوز الطلب على البنزين والديزل بالفعل مستويات عام 2021 حيث تمت إزالة إجراءات الإغلاق في الغالب ومع اكتساب الانتعاش قوة دفع.، ومع ذلك، تواجه الصين تفشي الوباء، مما تسبب في انخفاض نمو الطلب على النفط في الربع الأول من عام 22 إلى 0.4 مليون برميل في اليوم، على أساس سنوي، من 0.8 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من 21. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي في المتوسط.
في تصريحاته، أشار الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إلى الذكرى السنوية الثانية للدور الفعال الذي لعبته الدول الأعضاء في أوبك والبلدان غير الأعضاء المشاركين في اتفاقية "اعلان التعاون" في أعقاب تفشي وباء كورونا في عام 2020، وقال باركيندو: "قوبلت الفوضى غير المنضبطة بقرار تاريخي من أوبك وشركائها في 12 أبريل، وهو قرار من شأنه أن يثبت أنه أساسي للمساعدة في إنقاذ الصناعة من الهاوية التي وقفت عليها، وبالتالي المساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي". وقال "لقد كان قرارا لا مثيل له في النطاق والمدة." وهو التزام كامل وشفاف للمساعدة في إعادة توازن السوق واستقراره، وكان هذا المجلس المشترك حيويا لنجاحه".