البنك الإسلامي للتنمية يشارك في فعاليات منتدى التنمية المستدامة الخليجي

يشارك البنك الاسلامي للتنمية اليوم الاحد في فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وتحت اشراف الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وتنظمه اوزون العالمية للمؤتمرات والمعارض الدولية في فندق هيلتون بجدة .
وشدد معالي رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي على اهمية المنتدى باعتباره يبحث في واحد من اهم الموضوعات لحماية المجتمعات والاجيال القادمة من التلوث والعمل من اجل تنمية مستدامة تعمل على الارتقاء بالبشرية والتصدي للتحديات العالمية.
وقال ان تزايد الازمة المالية والاقتصادية العالمية من تعقيد حلول المشاكل الانمائية الازلية يتطلب عقد مثل هذه المنتديات حيث تشكا ثلاثة قضايا انمائية معاصرة اهم التحديات التي تواجه الدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية من اهمها معالجة الامن الغذائي والمائي والتعاون الاقليمي من اجل الطاقة وسد فجوة الموارد في مجال التنمية والازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على كل هذه القضايا.
ولفت الدكتور احمد محمد على على ان ضمان الامن الغذائي والمائي ضروري للتخفيف من وظأة الفقر الذي هو من الاهداف الانمائية ورؤية البنك حتى عام 1440هجرية. وقال ان انعدام الأمن الغذائيّ والمائيّ يولّد الجوع. ومن المقاصد الأساسية ل(أهداف الإنمائية للألفية) تقليص نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي 1990 و2015.
وأشار (المعهد الدوليّ لبحوث سياسات الأغذية)، في تقريره عن سنة 2008، إلى تحقُّق تحسنات طفيفة في حالة الجوع في العالم مع وجود 33 دولة ضمن الفئة (المقلقة جدّاً) أو (المقلقة)، والتي تشمل 15 دولة من الدول الأعضاء في البنك. كما أوضح التقرير أن 34 من أصل 46 دولة عضواً في البنك مصنفةٌ في درجات متفاوتة من الجوع، تتراوح بين المعتدلة والمقلقة جدّاً مبينا انه في سنة 2006، كان في الدول الأفريقية الأعضاء عجز في الغذاء بلغ 1.7 مليون طن وعجز في التوزيع بلغ 4.5 مليون، أما في الدول الآسيوية الأعضاء، فبلغ العجز في الغذاء 1.4 مليون وبلغ العجز في التوزيع 3.7 مليون طن .
وأكد أن توقعات سنة 2016 تشير الى أن العجز في الغذاء سيبلغ 2.5 مليوني طن والعجز في التوزيع 6.5 ملايين طن في الدول الأفريقية الأعضاء، بينما يتوقع أن يرتفع العجز في الغذاء في الدول الآسيوية الأعضاء إلى 1.9 مليون طن، ولكن العجز في التوزيع سينخفض فيها إلى 2.8 مليوني طن.
واضاف ان العالم في الوقت الذي كان يسعى جاهداً في تحقيق الأمن الغذائي، أثار ارتفاع أسعار الموادّ الغذائيّة في مستهل سنة 2008 مخاوف عالميّة من أزمة غذائية وشيكة. وصار الوضع أكثر إثارة للقلق حين اندلعت أعمالُ شغب واحتجاجاتٌ عنيفة في أكثر من 25 بلداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاّتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية.
وبين رئيس البنك الاسلامي للتنمية ان التقديرات الأخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اشارت الى أن نحو 75 مليون شخص إضافيّ سنة 2007، و40 مليون شخص آخر سنة 2008 قد انحدروا إلى ما تحت عتبة الجوع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبذلك ارتفع العدد الإجماليّ للسكان الذين يعيشون تحت عتبة الجوع في العالم إلى نحو مليار نسمة في أواخر سنة 2008م .
وقال الدكتور احمد علي ان الأمنُ المائيّ، وسهولةُ الحصول على مياه شرب نظيفة، ومرافقُ الصرف الصحيّ الأساسية مازال من أكبر التحديات الإنمائية العالميّة. فمقصد الأمن المائيّ في (الأهداف الإنمائية للألفية) هو تقليص (نسبة السكان الذين لا يمكنهم الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحيّ الأساسيّة إلى النصف) بحلول سنة 2015. وإذا كانت المياه حاسمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، فإنها ضرورية كذلك للإنتاج الزراعيّ، الذي يضمن الأمن الغذائيّ. وعلى الرغم من وفرة المياه الطبيعية في العالم، فإن نحو 2.8 ملياري نسمة (40% من ساكنة العالم) يعيشون في ظروف تتسم بندرة المياه النسبية. إذ يعيش أكثر من 1.2 مليار منهم ندرة مياه مادية، بينما يعاني 1.6 مليار منهم ندرة اقتصاديّة تحدث الندرة المادية للمياه .
واضاف ان العالم بالتصدّي لهذه التحديات بطرق شتّى على الصعيد العالميّ. غير أن الحرص على وجود إستراتيجية منسقة اقتضى تشكيل فريق عمل رفيع المستوى بشأن أزمة الأمن الغذائيّ العالميّ تحت قيادة الأمين العامّ للأمم المتحدة. ولما كان هذا الفريق يرمي إلى تعزيز استجابات عالميّة موحّدة، فقد وضع إطار عمل شامل. كما عقد مؤتمر رفيع المستوى لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول الأمن الغذائي العالميّ في شهر يونيو 2008 بروما، صدق فيه زعماء العالم وصنّاع السياسة على إعلان لمساعدة الدول النامية حيث أعربت (قمة مجموعة الثماني) في هوكايدو باليابان عن التزامها بالعمل على تزايد المساعدة الغذائية والاستثمار في الزراعة. ونظراً لإجراءات السياسة العامة التي اتخذت بشأن المساعدات الغذائية الطارئة، وتشجيع صغار الفلاحين، ووضع سياسات تجارية ومالية مواتية، والتحكم في الآثار المترتبة على إنتاج الوقود الحيويّ، فإن هناك أملاً في أن يخف الوضع المقلق، ولاسيّما أنّ أسعار المواد الغذائية شرعت في الهبوط .
وبين الدكتور احمد محمد علي ان الدول الأعضاء في البنك ليس بمنجىً من التحديين العالميين اللذين يتمثلان في الأمن الغذائيّ والأمن المائي مضيفاً أن الإقبال على الغذاء والماء سيرتفع بالنظر إلى متوسط معدل النموّ السكانيّ البالغ 2% في مجموعة الدول الأعضاء، مقابل المعدل العالميّ البالغ 1.3%. ويمكن تعزيز الأمن الغذائيّ والمائيّ معاً بالإدارة الكفؤة للموارد المائية وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وشدد على إن الكفاءة في إنتاج الغذاء وتصنيعه، وفي إدارة الموارد المائية، عامل حاسم للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. في ظلّ اقتصاد عالميّ تنافسيّ، يشكل استخدام التكنولوجيات المتقدمة لإنتاج منتجات غذائية ممتازة ومتنوعة وسيلةً لتحقيق الأمن الغذائيّ والمائيّ المستدام.
واكد انه في إطار التصدّي لهذه التحديات، اتخذ البنك الاسلامي للتنمية عدة إجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم الإنتاج الزراعيّ وإدارة الموارد المائية.وكانت استجابة البنك الأساسية- علاوةً على أنشطته المعتادة في مجال تمويل المشاريع الزراعية- عبارة عن رزمة تمويلية شاملة في إطار (إعلان جدة). وهذه الرزمة برنامج تمويليّ متكامل قدره 1.5 مليار دولار أمريكيّ على مدى خمس سنوات يتضمن دعم الدول الأعضاء لتنشيط قطاعها الزراعي .
ولفت الى دول مجلس التعاون الخليجيّ الست- وكلها أعضاء في البنك-تخطط للاستثمار في الدول الأخرى ذات الإمكانات الزراعية العالية باعتبار ذلك إجراء اقتصاديّاً لتعزيز الإنتاج الغذائيّ في سبيل تحقيق الأمن الغذائيّ .
وأوضح ان إنشاء الدول العربية الأعضاء الاثنتين والعشرين لمركز فكريّ مائيّ إقليميّ- هو (المجلس العربيّ للمياه)- مفيداً في التصدي لتحديات الأمن المائيّ في تلك الدول. ومنذ عهد قريب، أطلق هذا المجلس- بدعم من البنك- (الأكاديمية العربية للمياه) بصفتها معهداً متخصصاً لبناء القدرات البشرية في مجال الإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق الأمن المائيّ في الدول العربية الأعضاء الاثنتين والعشرين .