تستعد مدينة الرياض يوم الأحد القادم 14ربيع الأول 1431ه الموافق 28 فبراير 2010م لاحتضان فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار ( سايرك 2) في نسخته الثانية والتي ستكون تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالله أحمد زينل ، ويعتبر هذا المؤتمر هو الحدث الأول الذي يجمع المستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية ، وسيوفر هذا المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي فرصة لالتقاء كافة أطراف السوق العقاري لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالقطاع . وسيناقش المؤتمر الذي ستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام محاور رئيسية أربعة بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وسيتناول سمو الأمير الحديث حول دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية. وسيسلط المؤتمر الضوء من خلال جلساته على الحديث حول دور الجهات التطويرية من تمكين الأسر السعودية الحصول على سكن لها ، بالإضافة إلى النقاش حول الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في القطاع العقاري وسيغطي المؤتمر جوانب متعلقة بدور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك في الجلسة الأولى التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر – محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما سيتناول الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية في الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المدن المتخصصة ، كذلك سيغطي المؤتمر جوانب من صفات وخصائص القطاع العقاري السعودي ومستقبل القطاع العقاري في المملكة بعد الأزمة. كما سيولي المؤتمر جانب التمويل البنكي أهمية في محاورة فسيتناول المؤتمر الحديث عن أبرز العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري بالإضافة إلى نظام الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل بالإضافة إلى الحديث حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى النقاش حول إعادة إحياء أواسط المدن والاستثمار العقاري متعدد الخدمات ودور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ودور التمويل الإسلامي كذلك في تطوير القطاع العقاري. ويهدف المؤتمر لإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً للقطاع كما سيتم استقطاب عدد من المشاركين في القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها أن تطور القطاع العقاري في المملكة وتدعم اقتصادها بالإضافة إلى إبراز الصورة الحالية لواقع القطاع في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشاريعهم الاستثمارية وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية (المنظمة للمؤتمر) إلى صاحب القرار للعمل على إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع خصوصاً في أنظمة التمويل العقاري والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية والأخذ بآراء أصحاب المهنة . وتأتي أهمية هذا المؤتمر من أهمية القطاع الذي تفيد آخر الإحصاءات أن القطاع يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى ان القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول. كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع50% خلال الفترة من 1999 إلى 2008م وبمعدل 5% كمتوسط نمو سنوي ، وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7.2% خلال2009م . وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020م إلى حوالي 484 مليار ريال. وتشير التقديرات إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م وفيما يتعلق بحجم العمالة بالقطاع العقاري.
