حق المرأة في التقاضي

أطلعت على كتيب من سلسلة إصدارات مجلة العدل بعنوان “ حق المرأة في التقاضي” جمعه وأعده فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء. الكتيب رغم صغر حجمه إلا أنه يضم بين طياته معلومات قيمة تخص المرأة، فقد تناول الإصدار مقدمة رائعة دقيقة وواضحة كتبت بيد أحد القضاة وهذه تكفي فهو يوضح أن المرأة والرجل أمام القضاء لا تفريق بينهما فهي قد تكون” مدعية أو مدعى عليها، بائعة أو مشترية، وراهنة أو مرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل. هذا ما جاء على لسان مقدم الكتيب.
وقد تناول الكتيب قضايا هامة تخص المرأة منها: حماية الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها وقد حدد الحماية وحفظ الحقوق في الآتي:
وجوب النفقة عليها من قبل زوجها ووضعها متى تكون ومتى يقطعها الزوج، ثم النهي عن إيذائها والاعتداء عليها من قبل الزوج، والأمر بحسن العشرة، واحترام ذمتها المالية وحقوقها المادية، وتفضيل المرأة على الرجل في بعض المسائل منها: فضل الأم على الأب في البر، وتفضيلها في الميراث، وتفضيلها في إقامة الدعاوى الزوجية بأن تقيم القضية في البلد الذي تكون فيه.
كما تناول الإصدار: أسباب جهل المرأة بحقوقها، وهذا جزء مهم جدا يتناوله قاضي بالمحكمة مما يعنى أن ما يذكره هو حصيلة واقع يراه ويتعامل معه في ساحة القضاء حيث حدد أسباب جهل المرأة بحقوقها في التالي:
- العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله.
- تسلط الرجال وعزل المرأة عن المجتمع.
- قلة التوعية في وسائل الإعلام. فقر المناهج الدراسية وبعدها عن تناول حقوق المرأة وتعريف النساء بها.
- الخوف من المستقبل والرضا بالواقع مع الظلم الحاصل عليها. خوفها من حرمانها من أبنائها.
- الظن السائد بأن دخول المرأة للمحكمة من المعائب والنقائص. فلا تسمح لها أسرتها طرق أبواب المحاكم
ثم جاء الكتيب على حقوق المرأة القضائية ومنها:
- حقها في التقاضي للحصول على حقوقها كحقها في طلب الخلع.
- الوكالة على الخصومة فلها أن تكون وكيلة في الخصومة كالرجل.
- الإدلاء بالشهادة. فلها حق الإدلاء بشهادتها إذا طلبت لها.
- حقها في الولاية على أولادها القصر بعد وفاة والدهم.
- حقها في الزواج من الكفء وعدم عضلها.
- حقها في حضانة أولادها.
- حقوقها القضائية في الدعوى الزوجية.
وجاء في نهاية الكتيب بعض الإشكالات التي تتداولها النساء بينهن من تحيز القضاة للرجل دون المرأة، التأخر من القضاة في البت في القضايا الزوجية،أن القضاة لا يعتدون ببطاقة المرأة ويطلبون لها معرفين بها. وقد أجاب فضيلة القاضي على هذه الإشكالات. وسوف أتناول هذه الإشكالات بالتفصيل والتعليق عليها من واقع الممارسات التي تدور في أروقة المحاكم. كما أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج لنقاش سأتناولها على صورة أجزاء مكملة لهذه المقالة لأهمية الموضوع.