عباس يوجه بالتحقيق في ملابسات تأجيل تقرير غولدستون

شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد لجنة برئاسة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث ملابسات تأجيل تقرير تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة العام الماضي.
وكانت موجة من الغضب سادت الاراضي الفلسطينية, بعد ساعات من إعلان موافقة الرئاسة الفلسطينية على تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة التصويت على التقرير.
واستبعد المتحدث باسم حركة حماس، أيمن طه، أن يتأثر مسار المصالحة الفلسطينية بمسألة موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل النظر في التقرير.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبدربه، في تصريح صحافي (أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة).
وأضاف (وكذلك لتحديد المسؤوليات بهذا الشأن على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين من تاريخه).
من جهة أخرى قدم وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال -برئاسة سلام فياض- باسم خوري استقالته في إطار تداعيات موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون. في حين اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن ذلك الموقف أضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.
وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي غسان الخطيب إن خوري قدم استقالته لفياض، وإن الأخير ما زال يدرس البت في أمرها.
ويعتبر خوري ثاني وزير يقدم استقالته من حكومة فياض بعد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر، الذي اتهم سلام فياض باتباع سياسة تهميشٍ وإهمالٍ لمدينة القدس.
وفي وقت سابق السبت اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض ماجدة المصري، أن الموقف الرسمي الفلسطيني ألحق أضرارا كبيرة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.