توسعة المسعى ترفع حرج المشقة

بنيت على التيسير . . دعاة : عرفة: موافقة لضروريات القواعد الشرعية معتوق: خطوة شرعية موفقة وعمل سديد

وصف عدد من الدعاة توسعة المسعى بين الصفا والمروة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالخطوة الشرعية الموفقة. مشيرين إلى أن الشهادات الموثقة في المحكمة الشرعية أيدت جواز التوسعة.
تخفيف وتيسير
ويؤكد الشيخ عبدالعزيز عرفة السليماني المكي أن شريعتنا جعلت اليسر ورفع الحرج أساساً مكيناً وأصلاً عظيماً من أصولها كما يعلم ذلك من القرآن الكريم والسنة ويتجلى يسرها في مواقف العسر والحرج المؤدبين إلى مشقة القيام بأعباء التكاليف.وأضاف عرفة وهو يتحدث عن هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة الإسلامية السمحة.
فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته التخفيف والتيسير على عباده ليشرع (العمل بالرخص حال الضيق) حتى لا تكون مشقة القيام بالتكاليف على وجه العزيمة مؤدية إلى نبذها في جميع الأحوال والمقرر في أصول الفقة.
إن الرخص الشرعية لا يجوز العمل بها إلا عند القدر المقتضى لترك العمل بالعزائم التي هي الأصل في التشريع.
وعن أمر خادم الحرمين الشريفين بتوسعة المسعى قال عرفة: عمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى موافق لضروريات النصوص والقواعد الشرعية المبنية على مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية وحفظ الأرواح والأجساد من المصلحة الضرورية التي لابد من رعايتها في قيام أمر الدنيا والدين وهو مقصد ضروري ثابت بالأدلة القطعية فبارك الله تعالى في عمل خادم الحرمين الشريفين وجعله في موازين حسناته.
عنت المشقة
من جهته أشار الشيخ محمد بن معتوق بأن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من راحة المسلمين من الحجاج والمعتمرين في الأراضي المقدسة المباركة وآخرها توسعة المسعى لهو دليل خير على النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسعيه الدؤوب لراحة المسلمين في كل أصقاع المعمورة فهي فكرة رائدة مباركة ولله الحمد.
واعتبر ابن معتوق أن هذه التوسعة ضرورة من الضرورات العصرية المسلم بها في هذا الوقت للازدحام الشديد والإقبال الكبير من المسلمين الذين يفدون لأداء الحج والعمرة إلى بيت الله العتيق. وقال: لا يلزم إطلاقاً إجماع الفقهاء والعلماء على مسألة من هذه المسائل التي لها منظور آخر لدى البعض ولكن فتوى ثقة من الثقات فإنه يعتد برأيه فكيف بفتوى كبار العلماء والدعاة بإجازة هذه التوسعة العظيمة.
إن القول بجواز التوسعة توسعة المسعى لا يصادم نصاً من نصوص القرآن الكريم ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وقال الشيخ محمد حول هذه التوسعة: بأنها خطوة شرعية موفقة وعمل مسدد وفتح جديد يتيح للمسلمين أداء شعائرهم الدينية بيسر وسهولة دون عنت ومشقة فأعداد الحجاج والمعتمرين في هذا الزمن من الكثرة ما يتوجب فعل هذا الأمر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأل في أمر من أمور مناسك الحج يقول: “افعل ولا حرج”. وأضاف: إن بناء المسعى الجديد لم يخرج من الحدود الشرعية المعروفة للمسعى والدين فيه سعة وعدم مشقة على الناس.وعد ابن معتوق هذه التوسعة تتطلبها الحاجة في هذا الزمن لكثرة الحجاج والمعتمرين الذين يقدمون لهذه البلاد المباركة لأداء شعائرهم التعبدية وفق ما أمرهم بذلك الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول السيد سمير برقة لقد أثبت فقهاؤنا الأفاضل أن العلاقة القائمة في دراساتهم لم تكن مع النص فقط وإنما مع الواقع بالحوار والمناقشة والدراسة والشهادة والخبرة والأخذ والعطاء وجوانب الحياة المختلفة في علاقة تبادلية قلّ أن تجد نظير لها في مسائل أخرى، فالعلاقة التفاعلية الايجابية ما بين ولي الأمر والفقهاء كانت علاقة قائمة على التفاهم والمناقشة والمصلحة والفتاوى ذات الصلة بأبعاد الحياة الواسعة , لاسيما حين تشترك عدة لجان وهيئات ومجموعات وأفراد ساهمت في تيسير إخراج فتوى جواز التوسعة بما يتفق النص مع الواقع والنص مع العقل.ولولا تحمّل خادم الحرمين الشريفين كامل المسئولية الملقاة على عاتقه باستشرافه خدمة المسلمين لما رأينا هذه التوسعة قائمة , فبنظره الثاقب وسعة أفقه لم يكتف بأخذ رأي الأقلية وإنما أصل المسألة وقد تكون حديثة عهد في مشهدنا التاريخي وهو البحث عمن يشهد على وضع جبلي الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة فأمر حفظه الله بأخذ شهادة الشهود من أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها كما يقولون. فوثقت شهاداتهم في المحكمة الشرعية والتي جاءت مؤيدة لمن يرى جواز التوسعة.
وننتهز هذه المناسبة الشريفة والدعوة الكريمة بالدعوة إلى توثيق معالم ومآثر النبوة المحيطة بالحرم المكي الشريف كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ودار السيدة خديجة ودار الأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم كثير , حماية للأجيال القادمة من خلال الشهود الذين شهدوا ما لم نشهد ورأوا ما لم نر وسمعوا ما لم نسمع شهادة موثقة مسجلة محكمة تقطع لمن يريد التشكيك في معالمنا ومآثرنا النبوية الإسلامية.ولعله من نافلة القول أن نؤكد ما يؤكده مجمع الفقه الإسلامي حينما يناقش قضية معينة فإنه يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المتخصصة بهذا الخصوص ثم يطلق حكمه بعد دراسة مستفيضة جامعة تأتي لمصلحة البلاد والعباد. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خير الجزاء لما يبذله لخدمة حجاج بيت الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.