2071 مستفيدا من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

بلغ عدد المستفيدين من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية العام الماضي 2008 م 2071 مستفيدا منهم 913 سعوديا. ووصل عدد المستفيدين السعوديين من النظام في دولة الكويت إلى 740 مستفيدا وفي مملكة البحرين 139 مستفيدا وفي دولة قطر 16 مستفيدا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 13 مستفيدا وفي سلطنة عمان 5 مستفيدين. في حين وصل عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة إلى 1158 مواطنا خليجيا منهم 553 كويتيا و391 بحرينيا و177 عمانيا و30 إماراتيا و7 قطريين. ووضع نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس سعياً لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة من دول المجلس . ويستهدف النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذي بدأ سريانه في شهر يناير 2006م كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدول مقر العمل.
أو لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري في إحدى دول المجلس, وذلك شريطة انطباق أحكام وشروط نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولته عليه. وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
ويطبق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلزامياً على فرع تأمين التقاعد شيخوخة – عجز – مرض – وفاة . واختيارياً على فرع تأمين إصابات العمل والإصابات المهنية وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.
ويلتزم الموظف العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر وفقاً للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة التي يحمل الموظف / العامل جنسيتها على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. ويقوم الموظف / العامل بتغطية ما تبقى من النسبة المطلوبة.