سجّلت موجودات مصرف لبنان المركزي في نهاية شهري يونيو المنصرم وللمرة الأولى في التاريخ اللبناني ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 23.5 مليار دولار أميركي. وأظهر بيان موجز صادر عن مصرف لبنان المركزي حول وضعه في نهاية شهر يونيو المنصرم مقارنة بما كان عليه في منتصفه ونُشر اليوم ارتفاعا في بنود الذهب والموجودات بالعملات الاجنبية ومحفظة الاوراق المالية والتسليفات للقطاع العام والتسليفات للقطاع المالي المحلي والموجودات الاخرى المختلفة والموجودات الثابتة المادية في باب الموجودات. وأوضح أنّه مقابل الارتفاع الذي شهدته البنود المذكورة أعلاه عرفت بنود النقد في التداول وودائع القطاع العام والاموال الخاصة تراجعا فيما ارتفعت بنود ودائع القطاع المالي وفوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية والمطلوبات الاخرى المختلفة في باب المطلوبات, ليرتفع بذلك مجموع الميزانية نحو 421.40 مليار ليرة ليبلغ في نهاية يونيو نحو 71188.52 مليار ليرة. وبيّن البيان الموجز أنّه في باب الموجودات ارتفع بند الذهب نحو 73.69 مليار ليرة لارتفاع سعر الاونصة من 926.90 دولاراً منتصف يونيو الى 934.50 دولاراً في نهايته في ظل استقرار الدولار محلياً على 1507.50 ليرة طوال هذه الفترة. كما ارتفع بند موجودات بالعملات الاجنبية نحو 93.44 مليار ليرة الى 35427.37 ملياراً في نهاية يونيو عنه في منتصفه. وعزا البيان ارتفاع بند موجودات بالعملات الاجنبية إلى زيادة في هذه الموجودات مقوّمة بالدولار من نحو 23 ملياراً و436.76 مليوناً الى نحو 23 ملياراً و500.76 مليوناً للمرة الأولى في التاريخ في الفترة نفسها اي ما مقداره 64 مليون دولار وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي. وأشار إلى حدوث ارتفاع في بند محفظة الاوراق المالية زهاء 25.01 مليار ليرة وبند التسليفات للقطاع العام نحو 671.50 مليون ليرة وبند التسليفات للقطاع المالي المحلي نحو 3.3 مليارات ليرة وبند الموجودات الاخرى المختلفة نحو 221.46 مليار ليرة .. وبند الموجودات الثابتة المادية زهاء 851 مليون ليرة. أما في باب المطلوبات فأظهر البيان أن تراجعا طرأ على بند النقد في التداول نحو 31.81 مليار ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان في الآونة الاخيرة الى صناديقه فيما ارتفع بند ودائع القطاع المالي نحو 755.20 مليار ليرة (ما يوازي 501 مليون دولار) نتيجة استمرار التحويلات الخارجية بإتجاه القطاع المصرفي اللبناني. ولفت ختاما إلى حدوث تراجع في بند ودائع القطاع العام نحو 511.88 مليار ليرة وبند الاموال الخاصة زهاء 3.80 ملايين ليرة مقابل ارتفاع في بند فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية نحو 97.95 مليار ليرة وبند المطلوبات الاخرى المختلفة نحو 112.15 مليار ليرة.
