التنمية العربية تقر صندوقا للإقراض الصغير

استجابة لدعوة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أقرت مجموعة صناديق التنمية العربية الإسهام في الصندوق العربي الأفريقي للإقراض الصغير، الذي دعا إليه لأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي ( أجفند). وأبدت المجموعة استعدادها للإسهام الفاعل في حشد الاستثمار التنموي أفريقي، وأكدت حرصها على التعاون الوثيق مع البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي في الوطن العربي ، مع إعطاء الأولوية لقطاعي المياه والزراعة.
وقد اختتمت مجموعة صناديق التنمية العربية ( مجموعة العون العربي) اجتماعها التنسيقي الدوري الخامس والستين أمس الذي عقد في الرياض خلال الفترة 29 يونيو 1 يوليو 2009، واستضافه برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة ( أجفند).
وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة.
كما شارك في الاجتماع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وتوصل الاجتماع إلى عدد من النتائج بشأن الأجندة التي تمت مناقشتها، في مجال التعاون مع البنك الدولي حيث رحبت المجموعة بالانضمام إلى مبادرة البنك الدولي حول البحوث من اجل التنمية ، والاتفاق على إعداد أوراق منهجية حول المحاور الخمسة الواردة ضمن المبادرة، وهي : العدالة الاجتماعية، الدخل ، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتنويع الاقتصادي، والتدهور البيئي والتغيير المناخي، والإصلاح المؤسسي والتغيير.
وأقرت المجموعة التعاون مع البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي في الوطن العربي ، مع إعطاء الأولوية لقطاعي المياه والزراعة، وأوصى الاجتماع بعقد اجتماع على المستوى الفني بين البنك وأعضاء المجموعة العون العربي لبحث الجوانب المختلفة لهذا التعاون.
وتقرر عقد اجتماع للمجموعة مع الدول العربية ذات الإمكانات الزراعية المؤهلة لتلقي الدعم العربي ، وسوف ينسق لهذا الاجتماع الذي دعا إليه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وتشارك فيه الهيئات والمنظمات العربية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.
وفي مجال التعاون مع لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوصول إلي وضع إطار ملائم لحوار دائم ومستمر بين المجموعة واللجنة، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن فعالية العون وتحديد إمكانيات التعاون والتنسيق الفعلي على المستوى القطري، أوصى الاجتماع بمزيد من البحث لتعميق التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشادت المجموعة بجهود /أجفند/ في مكافحة الفقر وبتجربته في تأسيس 4 بنوك الفقراء في العالم العربي معربة عن اقتناعها بجدوى الإقراض متناهي الصغر.
وأبدت المجموعة استعدادها للنظر في المساهمة في الصندوق العربي الإفريقي للإقراض المتناهي ، الذي يتبناه /أجفند/ مع الأخذ في الاعتبار مرحلية المشروع والفصل بين البلدان العربية والبلدان الأفريقية، بما يتوافق نطاق عمل مؤسسات المجموعة.
وقد اقترح أجفند أن يتم تمويل الصندوق على مرحلتين تغطي، المرحلة الأولى العالم العربي وتشمل المرحلة الثانية الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
وفي مجال آليات مقابلة زيادة تكلفة المشروعات التنموية لفت المجموعة إلى الدراسة التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية للوقوف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة تكلفة المشروعات والسياسات التي تتبعها بعض مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل الإضافي لتغطية الزيادة في التكلفة، وقد خلصت هذه الدراسة إلي أن متوسط الزيادة في التكلفة للمشاريع موضوع الدراسة بلغت نسبة 77%، وأوردت عدداً من العوامل والأسباب أهمها الزيادة العالمية في أسعار المحروقات ومواد البناء وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وإلي الظروف الاقتصادية والأمنية والاستقرار السياسي وإلي الاعتماد على دراسات جدوى وتصميمات أولية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار العربي في أفريقيا أقر الاجتماع فحوى ورقة المصرف العربي حول تفعيل العمل العربي في أفريقيا ضرورة وضع إستراتيجية عربية للاستثمار تركزت على الاستثمارات التكاملية بين الدول العربية والدول الإفريقية في قطاعات الإنتاج الزراعي والاستثمارات الإنتاجية الأخرى التي تسمح بوضع التجربة العربية في خدمة التنمية الإفريقية.
وأقرت المجموعة دعم برنامج محو الأمية المهنية والتمويل الصغير من أجل محاربة الفقر ي أفريقيا، وأشادت المجموعة بدور البنك الإسلامي في تبني هذا البرنامج، الذي تقدر تكلفته ب 500 مليون دولار.