أول (450) مثمنا سعوديا يؤدون القسم ويتعاهدون على إنهاء المضاربات العقارية

الأمير مشعل بن ماجد رعى الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط

أقسم أكثر من 450 أستاذاً جامعياً ومهندساً ورجل أعمال ومعلماً أمام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس الاثنين في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود في حدث يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ووقف سمو محافظ جدة ونائب رئيس غرفة جدة الأستاذ مازن بترجي وعدد كبير من الحضور يتابعون الدفعة الأولى من خريجي (التثمين العقاري) في غرفة جدة وهي تردد بصوت مرتفع: (أقسم بالله العظيم، على كتابه الكريم، أن أكون مخلصا لله ثم لديني ووطني ومهنتي، وألا أفرق بين من أثمن لهم، لا من بعيد أو قريب، وأن أحق الحق، وأن أجحد الباطل.. والله على ما أقول شهيد).
وأجمع المشاركون في الحفل الكبير على أن إطلاق هذا العدد الكبير من المثمنين المحترفين الذين خضعوا لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا سيقضي بشكل كبير على المضاربات التي تحدث في سوق العقار السعودي، وسيكون واقيا من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار العقارات في مدن المملكة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص.
وأعتبر الأستاذ مازن بترجي في كلمته أن الحدث الأول من نوعه في المملكة جاء متواكبا مع النجاح الباهر الذي حققه معرض (سيتي سكيب) السعودي الذي جرى في المركز الدولي للمنتديات والمعارض الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة في حضور سمو محافظ جدة، مشيرا أن العاملين في العقار محظوظين هذه الأيام بالأحداث المتلاحقة التي تزيد من قيمة وقدر هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني. وقال: يستحوذ العقار على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين بعد تخطت الاستثمارات فيه 2 تريليون ريال سعودي، ومن المهم جدا أن نتعرف على جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا الحقل، ويأتي على رأسها التفاوت الكبير في أسعار العقارات، دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار. وأضاف: لعل هذا وحده كان الباعث وراء سعي الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة التثمين العقاري على مدار العامين الماضيين بالعمل على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين على مستوى المملكة وعددهم 450 مثمنا، حتى يكونوا خير عون لجميع العاملين في مجال العقار.
، ويقومون بسد الحاجة الملحة التي يحتاجها هذا القطاع، وكذلك المحاكم العامة لأخذ رأي أهل الخبرة في بعض من القضايا المنظورة أمامها فيما يتعلق بالقضايا العقارية.
اجتازت الدفعة الأولى من المثمنين العقاريين 7 دورات في التثمين العقاري، بإجمالي يصل إلى 35 أسبوعاً، حيث تعاقدت غرفة جدة مع معهد الدراسات العقارية، ونجحوا في اجتياز البرنامج الذي أطلق عليه (السيادة في التثمين العقاري) الذي يعد الأول والوحيد من نوعه، ويساعد المشاركين في الحصول على معلومات حقيقية عن الأسعار في سوق العقار السعودي، إضافة إلى أن الدورات التي حصلوا عليها ستساعدهم في زيادة القدرات وتنمية المهارات ورهافة الحس تجاه الأمور العقارية، واستحقوا في النهاية أن يحصلون على شهادات معتمدة من غرفة جدة لممارسة هذا العمل بشكل احترافي.
وشدد بترجي على أن السوق العقاري السعودي يعتبر أحد المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في انه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير حيث بات أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وقال: نحن متفائلون جدا بمستقبل العقار في السعودية في ظل زيادة حجم السكان والتي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 في المائة سنويا، والأمن والاستقرار والمبادلات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية.. وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، حيث قدرت بعض الإحصاءات حاجة المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنوي.