وزراء خارجية المملكة وقطر والبحرين والكويت يوقعون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

وقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت بقصر المؤتمرات مساء أمس اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي .
ووقع الاتفاقية عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية .
حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة ومعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية وأصحاب المعالي وزراء المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا .وعقب التوقيع أدلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بتصريح صحفي ثمن فيه توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي .
وأكد أن هذه الخطوة تجسد توثيقاً مهماً لإرادة الدول الإعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها ، وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي ، وتشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي ، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي ، التي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً .
وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن اتفاقية الإتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة ، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسئولياتها .
وذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية ، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية ، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ، وأنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها ، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية ، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة ، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة ، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه .
وأوضح معاليه أن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الإعضاء مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى.
وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي حيث اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له ، وذلك لتهيئة قيام البنك المركزي الخليجي.