160 جمعية تعاونية تمارس أنشطتها بالمملكة

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم أن أول جمعية تعاونية في المملكة كانت في محافظة الدرعية ثم انتشرت الجمعيات حتى وصل عددها الآن ( 160 ) جمعية تعاونية مختلفة تبعا لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها.
وقال إن هناك جمعيات تعاونية متعددة الأغراض وهي التي تباشر جميع فروع النشاط الاقتصادي وهناك الجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية وصيد الأسماك والتسويقية والإسكانية والمهنية.
وأضاف في تصريح له بمناسبة انعقاد الملتقى الأول للجمعيات التعاونية بالمملكة الذي يفتتح يوم غد الأحد المقبل بالرياض أن النظام الموحد للجمعيات التعاونية كان له دور كبير في إنشاء وتوسع خدمات الجمعيات فقد كان مبنيا على البساطة والوضوح ومكتفيا بالمبادئ التعاونية الأساسية العامة، كما منح النظام الجمعيات الشخصية الاعتبارية من أجل إعطاء المرونة الإدارية والمالية لإدارتها.
وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية أوضح التويم أن أبرزها غياب الوعي بالعمل التعاوني، وكذا قلة وندرة القيادات في العمل التعاوني القادرة على طرح المبادرات وقيادة الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى غياب الإعلام التعاوني القادر على نشر مبادئ التعاون وصناعة إعلام تعاوني يسهم في نشر العمل التعاوني، وأيضا غياب المؤسسات التعاونية التعليمية والتدريبية التي تعنى بشؤون التعليم والتدريب التعاوني، إضافة إلى نقص المرجعيات العلمية التعاونية كالنقص في الكتب والمجلات والصحف التي تعنى بنشر الوعي التعاوني، دون إغفال المشكلات الإدارية ونقص الأموال اللازمة للمشروعات التعاونية .
وفيما يتصل بالخلط بين أدوار وأهداف الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية أبان التويم أن ذلك مرده غياب التثقيف والإرشاد ونشر والوعي والفكر التعاوني ودعم أهدافه ورسالته.
وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم المعنوي والمادي للجمعيات وتترك مسؤولية إدارتها لمجالس إدارة يتم انتخابها من المساهمين مباشرة، كما تمارس الوزارة دور الإشراف والتوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات، وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من خدمات إضافة إلى الرقابة العامة الإدارية والمحاسبية لضمان فعاليه واستمرار عمل الجمعيات، أما الدعم المادي فيتمثل في منح الإعانات النقدية المختلفة التي أجاز النظام تقديمها لها لمساعدتها على تقديم خدماتها والإسراع في تطوير أعمالها وبما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية وفعاليتها حسبما نصت علية لائحة الإعانات.
وفيما يتصل بملتقى الجمعيات التعاونية أوضح يعتبر حدثا غير عادي مشيرا إلى أن الملتقى سيغطي أربعة محاور أساسية هي ..
المحور الأول عن تطور العمل التعاوني حيث سيركز على نشأة الجمعيات التعاونية وأهدافها وأنواعها ومجالاتها والأنظمة التي تحكم أعمال سيرها .
أما المحور الثاني : فسيركز على العمل التعاوني في المملكة والتحديات التي يواجهها وسيشمل ذلك التطرق إلى التعاونيات ودورها في التنمية بشكل عام والتنمية المحلية والريفية بشكل خاص ،كما سيشمل ذلك التطرق إلى التعليم والتدريب التعاوني والتسويق التعاوني والتوعية والتثقيف التعاوني ، كما سيتطرق هذا المحور إلى دور الجمعيات في مواجهة ارتفاع الأسعار وسبل دعم العمل التعاوني .
وسيكون المحور الثالث مخصصا للشراكة بين مؤسسات المجتمع والجمعيات التعاونية وبالتالي فإن أبرز مواضيع هذا المحور ستتمحور حول واقع الشراكة وكذلك دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الشراكة كما أن علاقة المؤسسات الخيرية بالجمعيات سيكون ضمن مكونات هذا المحور.
والمحور الرابع والأخير سيكون مخصصا لإبراز التجارب الناجحة في العمل التعاوني محليا وإقليميا ودوليا.