همسة لمركز الحوار الوطني .. خطورة التستر على الاقتصاد

التستر وخطره على التجارة السعودية وعلى العمالة الوطنية وتركيبة الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري على حد سواء .. فلنأخذ البعد التاريخي للقرارات المنظمة لأعمال مكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية ففي 24/5/1411ه صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 2144 باعتماد القواعد التنفيذية لتطبيق احكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 16/10/1409ه . وحثت التعليمات على ان يطبق من خلال لجان مكافحة التستر في كل مدينة ومحافظة وحدد المرسوم الملكي بان تكون مقار لجان مكافحة التستر من وزارة التجارة والصناعة مقراً لأعمال هذه اللجنة وفي حالة عدم وجود فرع لوزارة التجارة فيكون مقرها بإمارة المنطقة.
إن حسن الضيافة وكرم الحفاوة والمساواة والتقدير والاحترام الاجتماعي والإنساني الذي يتسم به المجتمع السعودي يقابل بالنكران والجحود من ذلك المتستر عليه (الوافدة للعمل) فما أجل أن يكون القادم للمملكة للعمل بان يكون في منأى عن العمل بصورة غير قانونية ونظامية بل يغري هذا (الوافدة) شريحة من المواطنين (ضعاف النفوس) للتستر عليه وهذه الاعمال تعد اجرامية تفضي إلى اخلال في تركيبة نظام العمل والتخطيط لتوفير فرص العمل للمواطن وتخل بجودة الأعمال المنتجة من قبل هذه العمالة غير النظامية فهي بأعمالها هذه تتسبب باضرار على الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وفي عجالة اسرد بعضاً من جهود وزارة التجارة والصناعة في فضح ومتابعة الشركات والمؤسسات المتورطة في قضايا التستر. فقد أدانت وزارة التجارة (7) مؤسسات محلية تعمل في مجالات المقاولات والاستيراد والتصدير في تورطها بقضايا تستر على عمالة مخالفة لانظمة العمال المعمول بها .. وأصدرت اللجان المشتركة 85 توصية لمراقبة العمالة الوافدة داخل منافذ البيع والمؤسسات للحد من التستر على العمالة .. واشارة إلى الاحصائيات المتابعة لقضايا التستر ان عدد القضايا المتداولة أمام اللجنة المختصة بوزارة التجارة هذا العام بلغ (92) قضية تستر لعدد من المؤسسات التجارية والأفراد العاملين في مجال التجارة بمنطقة مكة المكرمة وشملت الجهود الجولات على أكثر من 3500 مؤسسة وتم احالة أكثر من (130) مؤسسة إلى لجان التحقيق للتأكد من نظامية العمالة لديها.
وبشيء من المسؤولية التي تقع وبالتأكيد على عاتق المواطن لحماية وطنه من العمالة الوافدة التي تمارس أعمالاً تجارية بصورة غير نظامية .. يجب علينا جميعاً أن نتحمل قدر المسؤولية الجسيمة التي تحمل اقتصاد الوطن مليارات تسرب وتحول أموالاً كبيرة لخارج البلاد وفي الغالب تقوم هذه العمالة بمساعدة من بعض ضعاف النفوس من المواطنين بالتستر عليهم لممارسة أعمال تعد اجرامية وفي المقابل تدفع هذه العمالة المتستر عليها مبالغ مالية بسيطة فهي لا تمثل إلا فتاتاً قياساً بما تجنيه من أموال وتحولها إلى بلادها دون أن تصرف منه ريالاً واحداً داخل البلاد.
وفي ايجاز اسطر في نبض مقالي مناشدة وهمسة (لمركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطني) لطرح هذه القضية الوطنية والتي تعد أمام القانون (قضية اجرامية) تخل بالأمن الاقتصادي للوطن ونأمل طرح محاور وابعاد التستر على العمالة الوافدة التي تنتشر في عرض البلاد واعماقها مما مكنها من السيطرة على اطر التجارة والتسويق والاستيراد والتصدير بل التمركز في المواقع التجارية مثل حلقات الخضار في جل مدن المملكة وفي الموانئ الرئيسية وفي مركز التجارة أوساط كل مدينة مما ينتج عن انتشارها اثار واضرار على الاقتصاد الوطني والمخاطر الأمنية والاجتماعية والمنافسة غير المشروعة وزيادة حالات الغش التجاري ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة والاسهام في نمو البطالة وتحويل مليارات لخارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني من مشاركتهم في عملية التبادل للمنافع العامة والخاصة.
ونقترح وضع حلول للتصدي لآفة التستر على العمالة الوافدة ومن المقترحات والتوصيات التي نتأمل طرحها أمام الحوار الوطني والمسؤولين بوزارة الداخلية والتجارة والصناعة والغرف السعودية الآتي:
تكثيف جهود الجهات الحكومية المشاركة لكشف حالات التستر في مجالات تجارية أولية من خلال القيام بجولات ميدانية في مواعيد متواصلة تشمل ايام العطل الاسبوعية وحتى الاعياد الرسمية على محلات المواد الغذائية ومواد البناء وقطع الغيار بأنواعها ومواد الأدوات الصحية والكهربائية ووكالات السفر والشحن ومحلات بيع الكمبيوتر والاتصالات والملابس الجاهزة والاقمشة والأدوات المكتبية ومحطات البنزين والمقاهي .. نشر برامج التوعية والتحذير من خطورة التستر .. تنفيذ آليات وقواعد المراقبة وتطبيق العقوبات والتشهير بالمتستر .. التأكيد على الشركات بعدم تشغيل غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية وما يشابهها من أعمال إدارية .. منح أعضاء لجان مكافحة التستر صلاحية اغلاق المحلات المشتبة تسترها حتى تنتهي التحقيقات .. دراسة امكانية اتاحة الفرصة للعمالة الوافدة لتوظيف مدخراتهم في بعض مجالات الاستثمار وتفعيل دور مراقبة التحويلات المالية ووضع آلية لها .. الاسراع في اصدار النظام الجديد لمكافحة التستر .. والله يحفظ وطننا الغالي.