تشكل السياحة أنشطة الأشخاص المسافرين لأماكن خارج محيطهم الاعتيادي لمدة لا تزيد عن العام لأغراض الترفيه والعمل أو لأسباب أخرى. وعرفت الهيئة العليا للسياحة والآثار في تقرير وزعته خلال مؤتمر النحالين العرب الذي عقد بمدينة أبها الأسبوع الماضي أن السياحة المحلية هي سفر المقيمين في المملكة داخلها أما السياحة الوافدة فتعني سفر غير المقيمين في المملكة إليها ، في حين أن السياحة الداخلية تشمل السياحة المحلية والوافدة. والمح التقرير إلى أن السائح المحلي: (هو الشخص المقيم في بلد ما الذي يسافر لأي جهة فيها ، خارج محيطة محيطها الاعتيادي وليلة على الأقل وأن لا تزيد المدة عن 12 شهراً وتكون الإقامة في مرفق خاص أو عام ، ويكون الغرض الأساسي من الزيارة هو ممارسة نشاطات مختلفة في المكان الذي يسافر إليه) والسائح الدولي (هو أي شخص يسافر لأي بلد ، غير البلد الذي تقيم/ يقيم فيه وخارج المحيط الاعتيادي لمدة ليلة واحدة على الأقل وأن لا تزيد المدة عن 12 شهراً وتكون الإقامة في مرفق خاص أو عام ، ويكون الغرض الأساسي من الزيارة هو ممارسة نشاطات مختلفة). وعرف التقرير الإنفاق السياحي (انه مجموع الاستهلاك والإنفاق من قبل الزائر أو أي جهة تنوب عنه طوال مدة إقامته/ إقامتها في المكان. والبينة الاعتيادية) هي منطقة المسافر الاعتيادية التي تشمل المنطقة المحيطة على أن لا يزيد بعدها عن 80 كيلا من محل إقامته بالإضافة إلى المناطق التي يزورها أكثر من مرة في الأسبوع. وكشف التقرير انه خلال العامين الماضيين طور مركز (ماس) التابع للهيئة العليا للسياحة والآثار عملية إحصائية لقياس حجم السياحة في المملكة العربية السعودية متابعاً عن قرب الإرشادات التي أعدت من قبل منظمة السياحة الدولية وفي الوقت الراهن أصبح (ماس) في موقع يمكنه من تزويد الهيئة العليا للسياحة والآثار بأول تقرير شامل مبيناً سيناريوهات النمو إلى عام 2020م للمؤشرات الرئيسية للسياحة والمعنية بالرحلات السياحية والإنفاق والطاقة الاستيعابية. ورأى التقرير أن الرحلات السياحية تبين سيناريوهات نمو السياحة الموضحة من قبل الهيئة العليا للسياحة والآثار أنه من المتوقع أن يصل عدد رحلات السياحة الوافدة إلى 13.1 مليون في عام 2020م استناداً إلى عدد الرحلات التي وصل عددها إلى 7.5 مليون في عام 2002م يمثل ذلك معدل نمو يصل إلى 3.1% سنويا . ومن المتوقع نمو رحلات السياحة المحلية من 57.6 مليون في عام 2002م إلى 128 مليون في عام 2020م يمثل ذلك معدل نمو بمقدار 4.5% سنويا. وبذلك يمكن للمملكة أن تتوقع ما يقارب 141 مليون رحلة سياحية داخلية (محلية ودولية) في عام 2020م بزيادة تفوق 116% عن العدد الذي تم إحصائه في عام 2002م علما انه من المتوقع أن يكون ما يقارب 91% من هذا العدد من السائحين المحليين ، مع بقاء 9% من السائحين الوافدين على المستوى الدولي. وبهذا وصل الإنفاق على السياحة الداخلية (المحلية والدولية) إلى 63.5 مليار ريال سعودي وقد حصل التسوق على أكثر من الثلث (34%) من إنفاق السياحة الداخلية بلغت نسبة ، الإقامة ، الأكل والشرب ، كل على حدة 19%. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الداخلي للسياحة من 63.5 مليار ريال سعودي في عام 2002م إلى 101.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م . ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق على السياحة المحلية من 50.7 مليار ريال سعودي في عام 2002م إلى 78.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م ، ومن المتوقع أن يتضاعف ، تقريباً ، الإنفاق على السياحة الوافدة من 12.8 مليار ر.س في عام 2002م إلى 23.0 مليار ريال سعودي في عام 2020م . وحسب ما ورد في التقرير فقد قدرت القيمة المضافة للمساهمة في استهلاك السياحة المحلية ب51.3% بوجه مماثل والقيمة المضافة للمساهمة في استهلاك السياحة الوافدة ب47.7% نتيجة لذلك قدرت مجموع القيمة المضافة للمساهمة السياحة الداخلية ب32.2 مليار ريال سعودي في عام 2002م . ومن المتوقع ارتفاع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في الفترة الزمنية الممتدة إلى عام 2020م مع زيادة أهمية السياحة المحلية والوافدة على. وتناول التقرير الطاقة الاستيعابية للفنادق في المملكة عام 2002م بحوالي 81.197 غرفة وزعت تلك الغرف على 796 فندقا في أنحاء المملكة علما أن 60% تقريباً من الطاقة الاستيعابية لمجموع الغرف موجود في منطقة مكةالمكرمة . ولقد طورت الهيئة العليا للسياحة نموذجاً لتقدير عدد الغرف الفندقية المطلوبة في المملكة عام 2020م بناءً على أرقام الرحلات للسياحة المحلية والدولية الناتجة عن احتمالات نمو السياحة في المملكة يوضح النموذج أن إضافة 48.200 غرفة سيكون مطلوباً لمرافق الإقامة في السياحة المحلية والدولية عام 2020م . ويفضل الكثير من السياح الوحدات السكنية المفروشة على الفنادق وفي الواقع أقام 34% من السياح المحليين في وحدات سكنية مفروشة في عام 2002م ، مقارنة ب23% فقط من الذين أقاموا في الفنادق .
