أوضاع معيشية مزرية وأثاث متهالك وأحداث انتهت فترة محكوميتهم

جولة حقوق الإنسان تكشف المستور داخل مجمع الملاحظة الاجتماعية بجدة

انتقدت جمعية حقوق الانسان الوضع الذي يعيشه الاحداث داخل مجمع ا لملاحظة الاجتماعية بجدة وذلك بسبب المبنى القديم المهتريء اضافة الى عدم توفر الامكانيات المناسبة داخل الدار . واستمعت الجمعية الى شكاوى عدد من الاحداث داخل الدار عن بعض المشاكل التي يعانون منها مثل عدم تنوع الاكل ومشاكل اسرة النوم وعدم تجديدها اضافة الى تعامل المشرفين في الدار وكشفت الجولة التي نفذها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لدار الملاحظة الاجتماعية في جدة صباح امس عن وجود عدد من الأحداث الذين ينتظرون بت القضاء في الأحكام الخاصة بهم ومنهم من له فترة تزيد عن العام و لم يتم البت في قضيته كما رصدت الزيارة وجود عدد ممن انتهت فترة محكوميتهم وغالبيتهم من الوافدين الذين ينتظر ترحيلهم ويوجد تقاعس من قبل قنصليات بلدانهم وسفارتها في توفير ما يتطلبه سفرهم من اجراءات واستمع وفد الجمعية الذي رأسه مشرف عام فرعها الدكتور حسين الشريف يرافقه مدير الدار شاكر الازوري واعضاء الجمعية طلال قستي ومعتوق الشريف الى مختلف شكاوى ومرئيات الأحداث والذين طالب عدد منهم بتدخل الجمعية في عدد من الأمور منها تعرض بعضهم للضرب كعقوبة ووجود لائحة عقوبات متبعه في داخل الدار يتم بموجبها تحديد العقاب ضد الحدث ومن تلك العقوبات منع الزيارة إضافة الى أجراء عمليات تفتيش جسديه غير لائقة تجاههم و إضافة الى عدم معرفة حقوقهم القانونية التي يضمنها النظام لهم ومنع الزيارات عن إخوانهم من صغار السن وشكوى البعض منهم من سوء الوجبات الغذائية وقدم الأثاث الخاص بالدار وأعطال أجهزة التكييف في الدار إضافة الى عدم السماح لهم بأخذ الملابس التي يجلبها لهم ذووهم ومنعهم من قضاء فترة زمنية كافية في داخل المرحاض حيث قال العديد منهم “ أنه عند مكوثه في المرحاض لفترة تزيد على العد الى الرقم عشرة يتم معاقبته بالضرب”.
من جهته خاطب مشرف فرع جمعية حقوق الإنسان الأحداث مؤكدا أن الجمعية تقف معهم وتساندهم في ما يثبت صحته من أقوال خلال مختلف المراحل التي تمر بهم سواء في طور نظر قضاياهم أو في أوقات تمضية العقوبة واقترح على مسئولي الدار عمل كتيب يتضمن جميع أنظمة الدار والحقوق الخاصة بالحدث إضافة الى التعليمات التي يتبعها والمحاذير الممنوعة كما وعد عدداً من الحالات التي استمع الوفد إليها بالتدخل لدى مسؤولي الدار ومختلف الجهات حتى حقوقها مؤكدا سعي الجمعية الى البدا في موضوع توفير الأسرة المناسبة والأثاث إضافة الى الملابس الملائمة.
وكشف الدكتور الشريف أن الجمعية رصدت خلال جولتها سوء أحوال العيادة الطبية وقلة الكادر الطبي الموجود فيها وطالب بضرورة توفير العيادة المناسبة لتقديم الخدمات الطبية مع ضرورة تدعيمها بالكوادر الطبية المهيأة لمثل ذلك العمل.
وقال ان الجولة رصدت وجود لائحة عقوبة تبيح استخدام الضرب كوسيلة عقوبة وتقره وتم الاطلاع عليها وستقوم الجمعية بدراسة تلك اللائحة دراسة متكاملة كما ستقوم بمقارنتها مع غيرها من اللوائح المعمول بها في دول أخرى ومعرفة مدى إقرارها بشكل يتناسب مع ما هو معمول في عقوبة الجلد.
وأشار الى سوء نظافة المطبخ وتواجد كثيف للحشرات فيه إضافة الى غلو في أسعار الوجبات الغذائية الموجودة في المقصف الذي يتبع للدار وقلة في الكادر العامل في عملية الإعاشة.
وبين أن الوفد وزع على الإحداث كتيب أعرف حقوقك الذي يوضح لهم حقوقهم التي أقرها النظام لهم إضافة الى وجود أرقام الهواتف التي تمكنهم من التواصل مع الجمعية.
وخلال الجولة التي شملت عددا من المكاتب الإدارية في دار الرعاية الاجتماعية وملحقات الدار إضافة الى الملعب الرياضي في الدار وعدد من الصالات والمطعم والمكتبة والعيادة الطبية والمدرسة اجتمع وفد الجمعية بمدير أعضاء الكادر التعليمي واستمع منهم الى مرئياتهم حول عموم الأوضاع المتعلقة بطلبتهم من الأحداث حيث أكدوا أن المدرسة تعتبر متنفسا لمعظم الأحداث مشيرين الى أن الغالبية العظمى من طلبتهم هم من المتدنين في نواحي التحصيل العلمي إلا أن هناك بعض الحالات التي يكون فيها الحدث متقدما دراسيا وعادة ما يكون سبب تواجد تلك النوعية هو حادث مروري تسبب فيه الحدث أو جنحة بسيطة.
وفي ختام الجولة أكد مشرف عام فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مناشدته لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بالتوجيه بتوفير بدائل للأثاث المتهالك الموجود في حاليا في دار الملاحظة الاجتماعية خصوصا وأن الجمعية رصدت عدداً من الحالات المرضية بسبب رادءة الأثاث ووجود مكثف للحشرات وقال ان الجمعية بصدد تقرير مفصل وشامل عن الأوضاع التي تم رصدها في دار الملاحظة وسيتم تزويد الجهات ذات العلاقة به وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل.
وطالب في ذات الوقت بضرورة تدخل الشؤون الاجتماعية في شأن تحسين أوضاع المشرفين الاجتماعيين العاملين في دار الملاحظة وصرف البدلات المناسبة لهم خصوصا وأنهم يتعاملون مع هذه الفئة من الأحداث الجانحين ويبذلون كثيراً من الجهد.